الورقي
أصبح نهائيًا وباتًا.. محكمة النقض تؤيد حكم حبس موظف مرتشي بالقاهرة
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من موظف على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة تقاضي رشوة من صاحب شركة بعدما أوهمه بقدرته على التدخل لدى جهاز «حماية المستهلك» لرفع الحظر عن شركته.
«الرشوة» تقود موظفًا خلف القضبان لمدة 3 سنوات
وأيدت محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالحبس 3 سنوات لموظف، والعزل من الوظيفة بتهمة تقاضي رشوة، ليصبح الحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية جديدة.
وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بطلب وأخذ عطايا لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته واستعمل نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزايا بأن طلب من المتهم الثاني ساعة يد من ماركة «رولكس» ومكملات غذائية بقيمة مائتين وسبعة وثمانين ألف جنيه.
وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بطلب مأكولات وطبق من الفضة وفائدة تمثلت في جلستي علاج جميعها بقيمة أثنى عشر ألف ومائة وستة وسبعين جنيه مصري، مقابل رفع الحظر المفروض من جهاز «حماية المستهلك» على منتجات شركة المتهم الثاني.
يذكر أن الأجهزة الأمنية ضبط المتهم، وتم اتخاذ افجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته غلى محكمة جنايات القاهرة والتي قضت بحكمها السابق، وطعن المتهم على الحكم بمحكمة النقض والتي بدورها رفضته ليصبح الحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن أمام أي دوائر جنائية جديدة.
