ألاعيب بيع وهدم فندق أثري وضريح شيخ شهير بـ«وسط البلد»

تحول المال العام لعزبة لكل من هب ودب، ورغم جهود الدولة وكافة الأجهزة الرقابية للحفاظ على المال العام، إلا أن بين الحين والآخر نسمع ونقرأ ونكتب عن وقائع فساد جديدة، من صور إهدار المال العام، وتحمل السطور التالية إحدى وقائع الفساد بل التستر على المخالفات وحماية مرتكبيها.

بالمستندات.. تورط عائلة ساويرس فى تشريد العمالة و«خراب بيوت» المقاولين داخل شركة أوراسكوم

بالمستندات.. بيزنس سرى لبيع عدادات الكهرباء لأصحاب الأبراج المخالفة

ففي محافظة القاهرة وبالتحديد حي الأزبكية، يصرخ المواطن محمد صالح فرغلي، أحد ورثة الشيخ محمد الجبروني، والكائن ضريحه بشارع الجمهورية، قائلًا، إن ممتلكات جده الشيخ محمد الجبروني، هي وقف وتعد آثارا من ضمن ممتلكات الدولة، ولكن في ظل انتشار الفساد وخراب الذمم والضمائر، تم بيع أرض الشيخ محمد الجبروني، وأحمد متولي بك النوبي بـ«عقود مزورة» والأرض الموجود بها العقار رقم 101 بشارع الجمهورية.

وأكد حفيد محمد الجبروني، أنه سبق وأن أرسل استغاثة إلى رئيس الجمهورية، والمستشار النائب العام والمحامي العام لنيابات شمال القاهرة، للبلاغ ضد فساد الاستيلاء على أملاك الدولة، بعقود مزورة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وأن كل هذه الأملاك باسم محمد الجبروني، ومسجلة آثار بسجلات هيئة الأوقاف المصرية، وليست بعقود باسم ورثة جابر أو صيدناوي، وهناك مخالفات بناء دون ترخيص، وصادر له قرارات كثيرة دون ترخيص من عام 2006 حتى الآن صادر له غلق برقم 184 لسنة 2019، بل تحولت الأضرحة إلى محل باسم «منى.أ.م»، زوجة «ف. الجناينى».

وأوضح أن أرض ضريح الشيخ محمد الجبروني تم بيعها بمبلغ 3984000 جنيه، متابعًا: «هذا الأثر لا يقدر بالمال، قامت هيئة الأوقاف المصرية، ببيعه في مزاد علني سنة 2006، بهذا المبلغ».

ويشير حفيد الشيخ الجبروني، إلى أن أكبر انتشار للفساد يوجد في حي الأزبكية بمحافظة القاهرة -على حد قوله-، متابعًا: «فنهاك قرارات إزالة لا يتم تنفيذها مقابل تحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام للدولة، وتواطؤ مع قسم الأزبكية، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، ومنها قرار الإزالة رقم 169 لسنة 2016.

ولفت إلى وجود تواطؤ من المسئولين في محافظة القاهرة، ممثلة في رئيس حي الأزبكية، حيث لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة، وعدم غلق محل يعمل دون ترخيص، وأن هذا المكان به «ضريحان أثريان»، وهما ضريح الشيخ محمد الجبرونى، وضريح أحمد بك النوبي، بمساحة 265 مترا مربعا، مؤكدًا أنه سبق أن تم تقديم شكاوى عديدة لوزارة الآثار بقسم الشكاوى فى الزمالك، ولمنطقة الآثار الإسلامية فى العباسية، كما تم هدم العقار رقم «176 أ».

كما قام المواطن أحمد شعبان نور الدين، الشهير بـ«أحمد قدري»، خلال أحداث ثورة 25 يناير، بالاستيلاء على العقار رقم 97 شارع الجمهورية، بعقود مزورة، مؤكدًا أنه يبيع حاليًا العقار بعقود مزورة، مع العلم أنه ليس صاحب العقار، وأن العقار صاحبه الحقيقي هيئة الأوقاف المصرية.

وأضاف «صالح» أن هذا العقار هو وقف محمد الجبروني، وليس باسم سمعان صدناوي، ولا الوكيلة شادية محمد فتحي المسلمي، مشيرًا إلى أن الشخص نفسه استولى أيضًا بنفس العقود المزورة على العقار رقم 103 شارع الجمهورية، وعلى الأرض خلف العقار الذي بخلفها بمساحة 1500 متر.

وتابع حفيد الشيخ الجبرونى متسائلًا: «من يحمي أحمد قدري، خاصة أن هذه الأملاك باسم محمد الجبروني وليست بعقود باسم ورثة جابر أو صيدناوي، هذا الشخص تاريخه معروف كان يبيع الدخان بفرشة على باب الحارة، ولماذا لا تقوم هيئة الأوقاف المصرية ووزارة العدل بمراجعة هذه العقود المزورة؟، وأين جهاز الكسب غير المشروع وجميع الأجهزة الرقابية في الدولة، للحفاظ على المباني والأضرحة الأثرية بشارع الجمهورية؟».

ويؤكد محمد صالح أن هناك تواطؤا لعدم غلق المحل رغم إنه دون ترخيص، وأنه يحتوى على ضريحين آثاريين ومساحته 265 مترا مربعا، لافتًا إلى أنه تقدم ببلاغ إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية، وضح خلاله وجود تلاعب في تحريات المباحث، ودائمًا يتم كتابة جملة «المكان مغلق»؛ لعدم تنفيذ قرارات الإزالات والأحكام الصادرة ضد «مجدى النبوى السيد عطية» لتزوير عقد باسم ماجدة محسوب عبد الوهاب، زوجة «مجدي النبوي» وعدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4 لسنة 2012 إزالات وحصر مخالفات، مكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية برقم 178 لسنة 2015، وقضية إدارية رقم 965 لسنة 2015 بمجازاة الموظفة «مرسة لبيب فرج»، مديرة إدارة تنفيذ الأحكام، لتواطئها مع رئيس الوحدة، بعدم تنفيذ الحكم حبس سنة وتنفيذ الإزالات الصادرة للعقار المخالف، كما تم اغتصاب «الممر» ما بين العقارين رقمي «97، 99» والمخالفة بالبناء خلف العقار «97» من حارة الدخان.

ويكشف حفيد محمد الجبروني، كارثة من العيار الثقيل، في سكوت تام من جانب مسئولي المحافظة، حيث تم هدم دورين من فندق فيكتوريا بشارع الجمهورية، وهذا المبني مسجل أثر، ويطلق عليه «المبنى الأحمر» بنى عام 1913 كفندق، وكان يحمل اسم «Hotel De Paris»، وفي عام 1925 تم بيع الفندق، فغيّر الملّاك الجدد اسمه إلى فندق «لونا بارك»، ويحمل الآن اسم فندق «فيكتوريا»، وهو العقار رقم «66» شارع الجمهورية.

وطالب «صالح» بمراجعة سند ملكية هذا المبنى الأثري، خاصة وأنه يتم حاليًا الهدم في طوابق الفندق دون ترخيص، ويتم ذلك بعلم ومساعدة مسئولي الحي.

وأشار إلى أنهم يسمحون بالهدم سرًا في أيام الجمعة والعطلات، واستمرارًا لمسلسل الفساد، فقد تم فتح عدد من المحلات التجارية، دون ترخيص، كما أن العقار رقم «66» شارع الجمهورية، مسجل في هيئة الأوقاف المصرية وهيئة المساحة المصرية.

واختتم حفيد محمد الجبروني حديثه لـ«النبأ»، متسائلًا: «من يحمي الفساد في شارع الجمهورية في منطقة مبنى البنك المركزي؟، ولماذا يتم وضع قرارات الإزالة والأحكام داخل أدراج حي الأزبكية؟».