رئيس التحرير
خالد مهران

زوج المذيعة أميرة شنب يكشف السبب الحقيقي لهجوم كلبها على الدكتور

المذيعة أميرة شنب
المذيعة أميرة شنب

طارد كلب شرس، مدير أحد البنوك في مشهد مؤسف وسط صراخ زوجته، وعقره الكلب وأحدث إصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب الكلب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص مقيم بذات العنوان، لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، مما أدى إلى قيامه بعقر زوجها  «مدير بأحد البنوك، لعقر من كلب تملكه المذيعة أميرة شنب في أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة. مقيم بذات العنوان، وتعرضه لإصابات وجروح متعددة.

زوج المذيعة أميرة شنب أمام جهات التحقيق: المجني عليه ضرب الكلب فعقره


وبمواجهة المشكو في حقه أقر بصحة الواقعة.


كلب المذيعة أميرة شنب
وحضر زوج المذيعة أميرة شنب حضر إلى جهات التحقيق بالشيخ زايد، وأدلى بأقواله فيما نسب له ولزوجته من اتهام، حيث أكد أن المجني عليه تربطه بهما علاقة الجيرة، وأن لديه كلبًا أيضًا، واتفقا في وقت سابق على إبعاد الكلبين عن بعضهما حتى لا يحدثا إصابات ببعضهما.
وأكمل زوج المذيعة أميرة شنب أمام جهات التحقيق بأن المجني عليه حضر إلى شقتهم قبل الواقعة، وطرق على الباب، ولم يكن هو أو زوجته المذيعة موجودين في الشقة، فخرجت له الخادمة لمعرفة سبب حضوره، وبالتزامن مع ذلك خرج له الكلب ملك المذيعة ونبح الكلب حين شاهد المجني عليه، فما كان من محمد محب إلا أن ضربه واعتدى عليه فهجم عليه الكلب وعقره محدثا به إصابات.

 

أصابه بجروح متعددة.. كلب شرس يعقر مدير بنك في الشيخ زايد
 


كلب المذيعة أميرة شنب يعقر مدير بنك
وأكد زوج المذيعة أنه تم نقل جارهم محمد محب إلى المستشفى فورًا، بعد عقر الكلب له وتم تقديم العلاج اللازم له، حيث أصيب بتهتك في عضلة الذراع اليمنى، وقطع في الأربطة والأوتار والأعصاب، قبل أن يتقدم الأخير إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد وحرر محضرًا بالواقعة.
من جانبها كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بتضررها من أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، مما أدى إلى عقر الكلب لزوجها مدير بأحد البنوك – مقيم بذات العنوان وتعرضه لإصابات وجروح متعددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.