الورقي
بعد الزلزال المدمر..
خطة الحكومة لتغيير المواصفات القياسية للبناء العقارى
تسبب الزلزال المدمر في سوريا وتركيا الذي خلف وراءه أكثر من 46 ألف قتيل، في حالة رعب بين المصريين، ولا سيما بعد انتشار عدد من الشائعات حول تعرض مصر ولبنان والأردن إلى زلزال مدمر، حسب ما ذكره العالم الهولندي فرانك هوجربيتس.
أرجع خبير الزلازل الهولندي، السبب إلى حركة الكواكب والأقمار تشير إلى وقوع زلزال أقوى محتمل في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا في دول مصر ولبنان والأردن، مضيفًا: «قد يكون خلال أسبوع وفقًا لحركة الكواكب».
وخرج الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، نافيًا ما تردد حول ذلك، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم في مأمن من الزلازل، وكل يوم نسجل زلزالا في مختلف أنحاء العالم بما فيه مصر، ولكن هذه الزلازل تكون قوتها ضعيفة، وغير محسوسة للمواطن العادي، مثل زلزال تركيا وسوريا.
وأضاف أن مصر تقع في منطقة لا تتعرض للزلازل المدمرة، ولكن يمكن أن تتعرض لزلازل متوسطة القوة، لافتًا إلى أن محاولات التنبؤ بحدوث الزلازل فشلت حتى الآن على مستوى العالم، ولكن الزلازل في مصر لا يتوقع أن تصل للمرحلة التدميرية التي كانت عليها في تركيا وسوريا.
بالرغم من تأكيد خبراء بحوث الفلك على أن مصر بعيدة عن حزام الزلازل المدمرة، إلا أن الكارثة الأخيرة التى تسببت في دمار مئات الآلاف من المنازل والوحدات السكنية، فرضت على حميع الدول ومن بينها مصر إلى التوجه؛ لتحديث كود البناء الزلزالي، لمواجهة الهزات الأرضية ومواكبته ليكون أكثر قربًا للكودات العالمية، بمشاركة فريق كامل من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والخبراء المصريين وبمعاونة علماء مصريين بالخارج من عدة دول كبرى.
حماية العقارات من الهزات الأرضية
وبهذا السياق، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه يتم حاليًا تحديث الكود الزلزالي طبقًا لتسجيلات الزلازل في كل منطقة في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المعهد يعمل على رصد قوة الزلازل في مناطق مختلفة في مصر، أبرزها: «المناطق الساحلية وخليج السويس والدلتا والقاهرة وأسوان».
وأشار «القاضي»، إلى أنه سيتم وضع مواصفات البناء الجديدة لكل منطقة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن ذلك سيكون حسب قوة الزلازل وشددتها التى تتعرض لها كل منطقة.
وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن كود البناء الزلزالي سيحسن من جودة المباني بحيث لا تتأثر العقارات في مصر بأي هزات أرضية.
وفي تصريحات سابقة، أكد «القاضي»، أن الدولة بذلت جهود حثيثة على مدار العامين الماضيين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة مخاطر الزلزال.
وشدد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على أن مصر لا تترك الأمور للصدف أو الاحتمالات ونستعد لمواجهة أي زلزال، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي خطر من أي احتمال حدوث زلزال مدمر على الأراضي المصرية.
شهادة الجودة
من ناحيته، قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقاري، إن تغيير تصميم الوحدات السكنية لمقاومة الزلازل يرفع من تكلفة العقار وأسعاره، لافتًا إلى أن أساس البناء هو التربة والإنشاءات الممثلة في الخرسانة، التى تختلف من الإسكان الاقتصادي للمتوسط للفاخر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه كلما كانت التربة رخوة كلما زادت تكلفة الإنشاءات والخرسانة، بينما في حالة وجودها صلبة أو مستقرة تقل التكلفة بشكل كبير.
وأشار «جادو»، إلى أن تركيب الخرسانة تكون بنسبة أقل في الإسكان الاقتصادي وهو ما يجعلها أكثر عرضه للزلازل؛ لذلك تغيير مواصفاتها يرفع التكلفة ومن ثم الأسعار، متابعًا: «بينما الإنشاءات في الإسكان الفاخر والمتوسط تكون ذات خرسانة قوية وبنسب عالية وهو ما يحميها ضد الزلازل».
وأكد خبير التقييم العقاري، أهمية وضع خدمات عقارية تقوم على الاستغلال الأمثل للوحدات المتاحة بحيث يكون هناك خدمات ما بعد البيع بهدف الصيانة الدورية للعقارات ضد الزلازل.
كما شدد «جادو» على ضرورة وجود شهادة جودة لصناعة العقار بداية من خامات الإنتاج الداخلة فيها، والتصميم ومراحل التنفيذ المختلفة، حتى ما بعد الاستخدام والصيانة، لافتًا إلى أن ذلك يكون بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ونقابة المهندسين.
وأوضح المهندس عبد المجيد جادو، أن المراقبة وصدور قانون المطور العقاري يحمي العقار على المدى الطويل ويحافظ على جودته ضد التغييرات الإقليمية الأخيرة.
