الورقي
حبس عصابة لتزوير المستندات والمحررات الرسمية بالزاوية الحمراء
أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات والهيئات المختلفة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
حبس عصابة تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالزاوية الحمراء
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من محل ملك أحدهما كائن بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول- مبلغ مالى - عدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى).
وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهاتفى لتسهيل الإتصال بعملائهما.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التزوير
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:
فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فيالمادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات
