الورقي
التموين توضح تفاصيل انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة.
قال «عشماوي»، إنه كانت هناك اتفاقية دولية للأقماح بدأت منذ عام 1945 واستمرت حتى عام 1986، ثم جاءت اتفاقية أخرى في عام 1995، مكونة من 34 مادة وتضم 35 دولة بينها مصر، وتم إبرامها في لندن ويعقد اجتماع لها سنويًا، مشيرً إلى أن هذه الاتفاقية هدفها تجميع مصدري وموردي الحبوب عالميًا ومشاركة الكثير من الاحصائيات والموضوعات ذات الشأن.
وأضاف، أنه يتم عمل مراجعات دورية لكافة الاتفاقيات التي توقع عليها الدولة، ونرى إمكانية ما يلزم الاستكمال في هذه الاتفاقيات من عدمه، ومن حق أي دولة مشاركة في هذه الاتفاقية تعليق عضويتها أو تغليها من الاتفاقية وفقًا لما يتراءى لها، موضحًا أن أكثر من دولة تخارجت من هذه الاتفاقية لأنهم رأوا أنه لا يوجد قيمة مضافة أو إضافة جادية، خاصة أنه كان هناك أزمة عالمية في 2008 امتدت لمشاكل في الحبوب على مستوى العالم وحدث تغير لأسعار الحبوب في البورصات العالمية.
وتابع: مصر رأت أن تواجدها في هذه الاتفاقية لن يضيف الكثير وأن دورها استرشادي من خلال إعطاء مجموعة من الاحصائيات والبيانات وخلافه، ورأت الدولة المصرية من خلال وزارة الخارجية عقد التنسيق مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة أن توقف التواجد في هذه الاتفاقية.
وأردف، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاتفاقية لم تضف جديدًا لمصر، وكان المرجو منها كثيرًا عند الانضمام لها، ولكن في الوقت الحالي لا تضيف لمصر في ظل وجود بورصات عالمية للسلع يمكن أن نتابع من خلالها الأسعار، موضحًا أن جدوى البقاء في الاتفاقية من عدمه كان يستلزم مراجعات دقيقة، وتم المرور بأحداث كثيرة وثبت عدم جدواها، موضحا أن هناك دول أخرى خرجت من الاتفاقية بعد تقليص دورها على التحليلات والإحصائيات فقط.
وأكد عشماوي، أن مصر لن تعود مرة أخرى للاتفاقية؛ لأن قرار الخروج منها تم بناء على دراسات وتحليل وتدقيق، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح يمثل عنصرًا أساسيًا في الأمن القومي، كما أن التغيرات المناخية تؤثر على إنتاج المحاصيل عالميًا، قائلًا: الأسعار غير مستقرة، وطن القمح حاليا سجل 838 دولار.
