الورقي
أبرزها ضريبة القيمة المضافة والمحاضر..
6 أزمات تهدد بإغلاق وإفلاس المصانع وحبس رجال الأعمال
بالرغم من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة السياسية في مصر بدعم الصناعة، إلا أن القطاع يواجه أزمات تهدد بإغلاق وإفلاس المصانع، لعل أبزرها ضريبة القيمة المضافة والمحاضر والأحكام الغيابية، وآي سكور.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن ملف توطين الصناعة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع كل المعنين بهذا الملف سواء من القطاع الخاص أو من الحكومة؛ للإسراع في النهوض بهذا القطاع المهم.
وجاء ذلك بجانب اهتمام رئاسي مستمر وخطوات مدروسة لدعم القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري ومنها القطاع الصناعي لتعزيز دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وتعميق الصناعة المحلية، عن طريق اجتماعات دورية أسبوعية لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التي من شأنها تدعم ملف الصناعة، والتعامل الفوري مع أي معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين.
تحرك برلمانى
وفي تحرك برلماني لحل بعض الأزمات التي تواجه الصناعة، تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية، بشأن وجود تشوهات سعرية لضريبة القيمة المضافة بين بعض المنتجات المصنعة محليًّا ومثيلتها المستوردة لصالح المستورد.
وأشار «عصام» إلى أن الدولة تتجه بكل قوة لدعم توطين التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي؛ بما يسهم في تخفيض الضغط على العملة الصعبة وتوفير البديل المحلي، مشيرًا إلى ضرورة تكامل كل القرارات الحكومية من أجل نجاح هذا التوجه، وإزالة كل المعوقات التي تحول دون قدرة الدولة على تحقيق هدف زيادة معدلات التصنيع المحلي.
وقال: «واحدة من المشكلات التي تلقيتها من عدد من المصنعين تتمثل في وجود تشوه في تسعير ضريبة القيمة المضافة؛ حيث تزيد نسبة الضريبة على مكونات الإنتاج المستخدمة في الصناعة المحلية بما يحمل المنتج النهائي ضريبة مرتفعة، مقابل ضريبة منخفضة على المنتج النهائي المستورد؛ مما يجعل المنافسة غير عادلة وتصب في صالح المستورد».
وأشار النائب إلى أن هناك على سبيل المثال لا الحصر مصانع متخصصة في صناعة وتوريد ألواح العزل الحراري لقطاع الأمن الغذائي، الخاص بثلاجات التبريد ومزارع الدواجن، يتم تحميل مدخلاتها بضريبة قيمة مضافة 14%، وبالتالي يتم بيعها محملة بنفس القيمة.
وأضاف: «وفي المقابل هناك شركات متخصصة في صناعة الغذاء تقوم بتقديم طلب للإدارة المركزية للبحوث الضريبية للموافقة على استيراد منتج مماثل باعتباره سلعة رأسمالية لمشروعاتها وتطالب ببند جمركي 5% تتم الموافقة عليه، وأيضًا يتم احتساب نفس النسبة لضريبة القيمة المضافة، مما يجعل المنافسة غير عادلة لصالح المنتج المستورد على حساب المحلي الصنع، وهو ما يعني وجود سياسة تفضيلية للمنتج المستورد عن مثيله المحلي».
وطالب «عصام» الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التشوهات السعرية لضريبة القيمة المضافة بين المنتجات المصنعة محليًّا، ومثيلها المستورد، لدعم الصناعة المصرية وتوطين المنتج المحلي، والتوقف عن السياسة التفضيلية لصالح المنتج المستورد.
المحاضر الغيابية
وفي مشكلة أخرى تواجه المستثمرون الصناعيون، كشفت مصادر باتحاد الصناعات المصرية لـ«النبأ» عن تفاصيل أزمة المحاضر الغيابية على كل المستثمرين في مصر.
وقالت المصادر، إن كل المستثمرين يعانون بسبب المحاضر والأحكام الغيابية، حيث آخر الوقائع كانت لرئيس مجلس أمناء أكتوبر، والنائب الأول لرئيس جمعية أكتوبر ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين، تم القبض عليهم بسبب جنحة قدمها مكتب العمل بسبب عدم دفع 1% لصندوق الطوارئ وتم حبسهم من 8 صباحًا إلى 8 مساءً بـ«الكلابشات» إلى انتهاء الإجراءات ثم تم الإفراج عنهم.
وأضافت المصادر، أن أي موظف صغير يستطيع الآن حبس أي رجل أعمال، وهو الأمر الذي يقيد الحرية الشخصية لدى المستثمر المصري وأصحاب المصانع هو ما يضر سمعته في السوق، متسائلة: «أين دعم الصناعة والصادرات؟».
وفي هذا السياق، قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين ورجل الأعمال، إن المشاكل التى تواجه الصناعة ليست ضريبة القيمة المضافة فقط أو الأحكام الغيابية ولكن الأمر يشمل كساد وإغلاق الاستيراد لمستلزمات الإنتاج نسبيًا بجانب التقدير الجزافي للضرائب، حيث إن المنظومة التى تحكم الاستثمار في مصر مهترئة تحتاج إلى حزمة من الإجراءات من قبل الحكومة لحماية ودعم الصناعة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»: «الإجراءات يجب أن تشمل مشكلات الجهاز المصرفي والخاصة بشروط الإئتمان ورسوم الفائدة على القروض، وأي سكور، حيث إن أي مستثمر لديه خلافات مع البنوك يتم تأيده أي سكور وممنوع من أي تسهيلات ائتمانية وهو ما يسيء لسمعته خارجيًا قبل داخليًا، ما يصعب عليه التصدير والإنتاج، بالإضافة إلى مشكلات الدولار ومعرفة مصدره وإلا لن تتم عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج، وهو ما تسبب في نقص المكونات الأساسية في الصناعة».
وأشار «جنيدي»، إلى أن جميع المصانع لا تعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة، حيث هناك من دخل في مرحلة التعسر، وأخرى في مرحلة الإفلاس، والإغلاق.
وتابع: «أبرز دليل على ذلك شركة يونيفرسال كانت تنتج 2000 بوتاجاز في اليم أصبح إنتاجها لا يتعدي الـ70 بوتاجازا، وكان يعمل بها 7000 عامل، وتم تسريح 5500 عامل من الشركة».
وأوضح نقيب المستثمرين الصناعيين، أن القطاع يمر بأسوأ ما يكون ولا يوجد حلول جذرية للأزمات، متابعًا: «يجب الاهتمام بالصناعة والإنتاج فهي أساس النهضة في أي دولة».
