الورقي
للمرة الرابعة..
سيناريوهات تعويم الجنيه خلال شهر مارس 2023
تشهد الفترة الحالية عددا من التكهنات حول حدوث تعويم رابع للجنيه خلال شهر مارس الجاري 2023، وذلك بالتزامن مع توقعات انخفاض الجنيه أمام الدولار من قبل مؤسسات وبنوك دولية إلى مستويات الـ35 جنيها.
وأفاد تقرير بنك كريدي سويس، أن سعر الدولار في مصر سيصل إلى مستويات الـ35 جنيها.
ويرى البنك السويسري، أن تنفيذ برنامج صندوق النقد، يعتبر مناسبًا لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من قبل الحكومة.
بينما لم يحدد بنك أوف أمريكا «NYSE:BAC» سعرا متوقعًا للدولار، لكنه يرى أن تراجع الجنيه هو الحل العملي لسد فجوة التمويل الخارجية التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة، حيث توقع تراجعًا كبيرًا دون تحديد نسبة التراجع.
توقعات سلبية
وفي الوقت نفسه، أكد بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10%، قبل نهاية شهر مارس الحالي، ليصل إلى 34، بضغط من تزايد الديون أدى إلى حاجة الدولة إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار.
وتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، مرجحًا أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.
فيما قالت كارلا سليم، الاقتصادية المختصة بشؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن التأخير في توفر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.
وكان بنك إتش إس بي سي (HSBC) توقع هو الآخر، أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها على المدى القصير خلال العام الحالي.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت نفسه الذي تشهد فيه السوق السوادء نشاطا ملحوظا ليرتفع سعر الدولار إلى 34 جنيهًا بعد استقرار وهدوء في الأسعار استمر أكثر من شهر وانخفاض سعر العملة في السوق الموازي ليقترب من السعر في البنوك.
وجاء ذلك أيضًا مع اقتراب البنك الأهلي المصري وبنك مصر من موعد صرف مستحقات شهادات الـ18%، البالغ حصيلتها 750 مليار جنيه والموزعة بينهم بنحو 530 و220 مليار جنيه على الترتيب.
مدلولات القرار الرئاسى
وربط البعض، توقعات حدوث تعويم الجنيه، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدني للأجور إلى 3500 جنيه والمعاشات بقيمة 15%؛ ليبدأ التطبيق من أول أبريل 2023.
وكشف البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 25.8% في يناير 2023، مقابل 21.3% في ديسمبر 2022.
وأرجع هذا الارتفاع إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
ارتفاع غير مسبوق
وتوقع خبراء الاقتصاد، حدوث تعويم قريب للجنيه للمرة الرابعة، وخاصة أنه لم يصل إلى السعر العادل أمام الدولار، لافتًا إلى أن الأمر سيتسبب في موجة ارتفاع غير مسبوقة في مصر وفوق طاقة الموطنين.
وفي هذا السياق، توقع الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس وحدة الأبحاث العلمية بالمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، حدوث تعويم للجنيه خلال شهر مارس الجاري، بالتزامن مع بعثة المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولى، لصرف الدفعة الجديد من القرض، ورفع أسعار البنزين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن صندوق النقد الدولي يهدف إلى الوصول لسعر عادل للجنيه المصري، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الدولار يتسبب في ضغط على المواطن غير عادي بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشار «فهمي»، إلى ضرورة زيادة الإنتاج والتصدير والترويج للسياحة لزيادة مصادر الدولار وسد الفجوة بين العرض والطلب والقضاء على ندرة العملة الخضراء، موضحًا أن أي صناعة في مصر تعتمد على 70% من مدخلات إنتاجها على الاستيراد من الخارج.
وشدد أستاذ الاقتصاد، على أهمية استغلال الموارد المصرية المتاحة بشكل الأمثل مثل توسيع قناة السويس لزيادة إيراداتها، والاعتماد على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى زيادة المكون المحلي في الصناعات المصرية.
حقنة مميتة
ومن ناحيته، قال النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عددا من الشائعات تتردد الفترة الماضية حول سعر الدولار وحدوث تعويم للجنيه؛ نتيجة زيادة الطلب على العملة الخضراء وندرتها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأمر مجرد توقعات ليس لها أساس من الصحة، هي تستهدف الاحتفاظ بالدولار لزيادة المضاربات في السوق، لافتًا إلى أنه في حالة حدوث تعويم رابع للجنيه، سيكون قرار اقتصادي غير سليم وهو ما يعد «الحقنة المميتة».
وأشار «دياب»، إلى أن السوق بالفعل يعاني من ركود وارتفاع في الأسعار غير مسبق، مع حدوث تعويم سترتفع الأسعار بشكل مضاعف، في ظل رفض المواطن تسعير السلع الأساسية مثل الزيت والأرز بأكثر من 26 جنيهًا، وهو السعر العادل للدولار.
وأوضح أن هناك مبادرات من التجار بتقديم عروض لخفض الأسعار وتحريك السوق، والتخلص من البضائع في المخازن المخازن، وذلك للسلع الموجودة وليس النادرة.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه بالرغم من الأزمات الدولار الذي يعاني منه السوق، لكن الأمر لا يستدعي حدوث تعويم جديد للجنيه، لافتًا إلى أن ارتفاع الدولار في البنوك سيؤدي؛ لتجفيف منابع العملة الموجودة.
