الورقي
خبراء يكشفون لـ«النبأ»..
مصير سعر الدولار فى البنوك خلال عام 2023
لا يزال سعر الدولار في البنوك حديث الساعة في الشارع المصري، ولا سيما مع سلسلة الارتفاعات المتتالية الذي شهدها أمام الجنيه وتأثيره المباشر على السلع والتى زادت بنسبة تتخطى الـ100%.
وخسر الجنيه المصري، منذ مارس 2022 وحتى الآن 100% من قيمته، حيث تخطى سعر الدولار 32 جنيهًا بعدما كان 16 جنيهًا ليعاود الهبوط مرة أخرى إلى 29.94 جنيهًا تم يرتفع حاليًا ليصل إلى 30.58 جنيهًا.
وتشهد الفترة الأخيرة نقص في العملة الصعبة، بعد انخفاض مصادر مصر الدولارية الـ5 وهي: «الاستثمار المباشر وغير المباشر - تحويلات المصريين في الخارج - الصادرات – السياحة – قناة السويس»؛ نتيجة الظروف العالمية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وتسبب زيادة الطلب على الدولار في مصر، في تخفيض موديز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية إلى B3 بدلًا من B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة بدلًا من سلبية، مع مخاوف من عدم قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
ولم يقف الأمر على خفض تصنيف إصدارات الحكومة، بل وصل إلى تراجع التصنيف الائتماني لـ5 بنوك مصرية؛ وذلك نظرًا لأن قاعدة مؤسسة موديز، تنص على عدم جواز تصنيف أي مؤسسة مالية مملوكة للدولة أو تمتلك الدولة حصص مؤثرة في رأسمالها بدرجة أعلى من تصنيف الدولة نفسها.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز إنفستورز سيرفيس» خفض تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل لـ5 بنوك مصرية بدرجة واحدة، إذ خفضت تقييم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي إلى B3 بدلًا من B2، كما خفضت بتقييم بنك الإسكندرية إلى B2 بدلًا من B1.
ويستند التقييم الائتماني الأساسي لـ«موديز» في قدرة هذه البنوك على تجنب التعثر في الوفاء بأحد التزاماتها دون دعم خارجي أو استثنائي أو أي مساندة من الحكومة.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي تضاعفت فيه أقساط وفوائد الديون الخارجية إلى أكثر من 4 مرات، في الفترة بين عامي 2011 حتى نهاية السنة المالية للعام المالي 2021 – 2022.
وبجانب الديون، فأن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من السلع الأساسية مثل القمح والذرة والأعلاف والمواد البترولية، هو الأمر الذي يزيد من الضعط على العملة الخضراء.
ومع وجود ضغط كبير على الدولار، تتحرك الحكومة بشكل جاد لحل أزمة العملة الصعبة في مصر، وسيتم طرح 32 شركات مملوكة للدولة في البورصة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات التى وصلت إلى 53.8 مليار دولار في عام 2022، بجانب الودائع الخليجية التى تبلغ 28 مليار دولار، وهو الأمر الذي يساهم في استقرار سعر الدولار في البنوك.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والاستشارات الاقتصادية، إن الدولار حاله مثل حال أي سلعة تباع وتشتري، متابعًا: «إذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفع السعر، وإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفض السعر».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن انخفاض سعر الدولار يتوقف على عدة عوامل لرؤية الحكومة لتدفق العملة الصعبة، ولعل أبرزها زيادة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس والاستثمار المباشرة وغير مباشرة.
وأشار «الشافعي»، إلى أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين وخفض الواردات بزيادة الرقعة الزراعية من القمح والأعلاف، قائلًا: «ولكن مع استمرار الفجوة بين الواردات والصادرات وانخفاض الموارد الأساسية للعملة سيستمر ارتفاع سعر الدولار في البنوك».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه على الحكومة بجانب البنك المركزي أخذ خطوات جادة نحو تقليل التعامل بالدولار وتنوع سلة العملة، مثل ما حدث في روسيا وتم التعامل بين الدولتين بالجنيه والروبل، وكذلك الصين والهند وجميع دول البريكس.
ومن ناحيته قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سعر الدولار في البنوك سيظل مستقر الأيام المقبلة مع استقرار الوضع الاقتصادي، متوقعًا حدوث انخفاض في السعر مستقبلًا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتدبير العملة الخضراء من طرح شركات في البورصة، أو أمام المستثمر الاستراتيجي، سيساهم في تدفق دولارات وزيادة المعروض من العملة الصعبة.
وأشار «الصعيدي»، إلى أن التصدير والسياحة في طريقهم للزيادة بعد خطوات الحكومة لدعم الصادرات والترويج للسياحة في الخارج، موضحًا إلى أن ذلك بجانب تحويلات المصريين في الخارج قناة السويس.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن سعر الدولار في مصر مرن وحر ومتروك للعرض والطلب؛ لذلك فهو قابل للارتفاع والانخفاض، قائلًا: «وهذا تذبذب سوق والانخفاض وراد وخاصة بعد ارتفاع سعره لـ32 جنيهًا في البنوك ثم انخفض إلى 29 جنيهًا».
