الورقي
بالمستندات.. إهدار 6 مليارات جنيه في الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص القوائم المالية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة، عن وجود مبالغ مالية مهدرة أثرت بالسلب على أموال الهيئة، بلغت جملة قيمة ما أمكن حصره منها نحو 6.534 مليارات جنيه.
وقال التقرير، إنه تبيّن وجود العديد من المخالفات بمديريات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ففي مديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية، تبيّن وجود نحو 4 مليارات جنيه مستحقة طرف نادي سموحة الرياضي، وعلى الرغم من موافقة مجلس إدارة النادي على جدولة المديونية المستحقة على النادي مضافًا إليها مقابل الانتفاع إلا أنه لم يتم التحصيل.
وأضاف التقرير، أنه تبيّن وجود نحو 185.455 مليون جنيه مستحقة طرف العديد من الجهات والأفراد والشركات تمثل قيمة انتفاع وأشغال لأراضي الإصلاح الزراعي وأقساط وعجوزات ومتأخرات أخرى، بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات الهيئة اتخاذ اللازم لتحصيل تلك المديونيات للحفاظ على حقوق وأموال الهيئة.
وأشار التقرير إلى وجود 85.400 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف المعهد الديني بسموحة تمثل قيمة حق انتفاع مساحة 12سهم، 21 قيراط، 5 أفدنة والتي يشغلها المعهد.
وتطرق التقرير إلى وجود 70.138 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف مديرية المساحة بالإسكندرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن مديونية مساحة 22 سهما و147 فدانا، وقد تم تقدير المديونية بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وطبقًا للتقرير، فقد تبيّن وجود 48.690 مليون جنيه طرف كلية التربية الرياضة بأبو قير تمثل قيمة إيجار مستحق عن 17 سهما، و16 قيراطا، و3 أفدنة والتي تشغلها الكلية بحوض الطابية محطة الرمل.
وفقًا للتقرير، فقد تبيّن وجود نحو 293 ألف جنيه مستحقة طرف إحدى الهيئات تمثل قيمة الربط المستحق عن مساحة 33 فدانا بناحية العامرية بناء علي قرار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وذلك من تاريخ وضع اليد.
وذكر التقرير، أنه تبيّن وجود نحو 10.545 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف بعض الجهات التي قامت بتقنين أوضاعها على أراضي وضع اليد المملوكة للهيئة بمنطقة الجراولة بمطروح بموجب عقود بيع ابتدائية، والتي تقضي بأنه إذا تأخر الطرف الثاني في سداد قسطين متتالين من ثمن الأرض المباعة وملحقاتها أو إذا أخل بأي من الالتزامات المنصوص عليها قانونًا في هذا العقد يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون وجه حاجة إلي تنبه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي، وقد طلب الجهاز من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ونوه التقرير إلى أنه تبيّن وجود 1.675 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف نادي أصحاب الحياد يمثل قيمة ما تم ربطه من إيجارات مستحقة عن مساحة 11 سهما، 11 قيراطا، و24 فدانا يرجع ذلك إلى عدم فصل المساحة التي يشغلها نادي أصحاب الحياد عن المساحة التي يشغلها نادي سموحة.
ولفت التقرير إلى أنه تبيّن وجود 396.564 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف أحد مالكي مجمع مدارس بمحافظة الإسكندرية تمثل قيمة المستحق عن إشعال المجمع لمساحة نحو 19 ألف متر مربع.
وفي ذات السياق، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن مخالفات مديرية الإصلاح الزراعي بالأقصر، حيث أنه تبيّن وجود مبالغ جملتها بنحو 16.772 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف الوحدة المحلية بمدينة أرمنت تمثل قيمة إشغالات وإيجارات عن مساحة 4 سهم و8 قراريط، و15 فدانا مخصصة لإقامة مشروعات ذات نفع عام تتمثل في سوق عمومي، ومجمع مواقف، ونادي اجتماعي، وقصر ثقافة، والتي تم تقدير قيمتها الايجارية بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وأوضح التقرير، بشأن مخالفات مديرية الإصلاح الزراعي بدمياط، أنه تبيّن وجود مبلغ نحو 7.99 مليون جنيه طرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل المقابل المادي المستحق عن الأرض المخصصة لتنفيذ ميناء ومدينة دمياط والتي تقدر بحوالي 3240 فدانا والمخصصة لهذا الغرض وبعرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي انتهى الرأي فيها إلى ضرورة سداد المقابل المادي عن الأراضي المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تم تقديرها من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، كما ألزمت الهيئة باسترداد باقي المساحات المتبقية والتي لم تستغل في المشروع، هذا وقد طلب الجهاز المركزي للمحاسبات من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على ضوء ما انتهت إليه من قبل لتحصيل مبلغ التعويض والفوائد القانونية المستحقة واسترداد المساحات المتبقية حفاظًا على حقوق الهيئة.
وأضاف التقرير، أنه في مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية، تبيّن وجود مبالغ بنحو 772.841 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف بعض الجهات الحكومية مقيدة منذ مدة طويلة دون دارستها وهي كما يلي: تبين وجود مبلغ نحو 60.04 مليون جنيه مديونية مستحقة طرف المنطقة الأزهرية عن مساحة 12963 متر مربع، كما تبين وجود نحو 22.309 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف مديرية الصحة عن مساحة 17615 مترا مربعا، كما تبين وجود نحو 30.055 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف إدارة الأملاك بالسنطة وأحد الأفراد عن مساحة مستولى عليها بحوالي 12635 مترا ومساحة 92 مترا مربعا على التوالي، كما تبين وجود نحو 1.999 مليون جنيه مديونية مستحقة على الوحدة المحلية بأبو حديد طنطا عن مساحة 2493 مترا مربعا.
وأشار التقرير إلى أنه في مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ، تبيّن وجود مبالغ مستحقة جملة ما أمكن حصره منها نحو 817.962 مليون جنيه طرف بعض الجهات الحكومية والهيئات التعاونية تتمثل في قيمة إيجارات وحق انتفاع عن مساحة حوالي 521307 متر مربع، أحكار 9 أسهم و17 فدانا أراضي زراعية لم يتم تحصيل المستحق عليها، ويرجع ذلك لاعتراض بعض تلك الجهات على السداد، قد طلب الجهاز من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة أوجه الاعتراض التي تبديها الجهات الحكومية وعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لحسم النزاع على مدى أحقية الهيئة في تلك المبالغ والعمل على تحصيل تلك المبالغ.
ووفقًا للتقرير، أنه في مديرية الإصلاح الزراعي بالمنيا تبيّن وجود مبالغ مستحقة جملتها نحو 69.218 مليون جنيه طرف بعض الجهات الحكومية تمثل قيمة شغل أراضي ومباني ببعض المناطق عن مساحة تقدر بحوالي 5 أسهم و6 قراريط و17 فدانا، بالرغم من مطالبة الجهاز من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها.
وطبقًا للتقرير، فقد تبيّن في مديرية الإصلاح الزراعي بأسوان، وجود مبالغ مستحقة جملتها نحو 220 ألف جنيه طرف شركة الرخام والجرانيت تمثل قيمة متأخرات عن مساحة أرض حوالي 8 أسهم و22 قيراطا و5 أفدنة، حيث قامت الشركة بإبرام عقد ابتدائي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالرغم من أن الهيئة ليس لها أي صفة علي الأرض وأن العقد المبرم غير صحيح، حيث إن المساحة المذكور ملك للهيئة ومسجلة بسجلات الأملاك.
وذكر التقرير، أنه تبيّن وجود نحو 143 ألف جنيه مديونية مستحقة طرف بعض الوحدات المحلية، تمثل قيمة ما تم تحصيله كريع مقابل حق انتفاع عن أراضي مقام عليها مباني خارج الزمام بكل من مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو، دون توريدها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ولفت التقرير إلى أنه في مديرية الإصلاح الزراعي بقنا تبين وجود مبالغ مستحقة جملتها نحو 47.768 مليون جنيه، طرف إدارة الأملاك بالمحافظة، حيث تقوم الإدارة بتحصيل إيرادات أراضي أملاك الدولة الخاصة ولاية الإصلاح الزراعي وإضافتها بالخطأ بصندوق الإسكان الاقتصادي.
وبحسب ما ذكر التقرير، فقد تبين في بعض مديريات الإصلاح الزراعي وجود مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 2.450 مليون جنيه مستحقة طرف العديد من الجهات والأفراد والشركات والمصالح الحكومية تمثل قيمة متأخرات واختلاسات محصلي أملاك ببعض مديريات الإصلاح الزراعي، منهم أحيل إلى المعاش ومنهم من توفي، هذا وقد طلب الجهاز من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الهيئة حفاظًا على حقوقها وممتلكاتها.
