لغز ارتفاع أسعار الحديد في مصر رغم انخفاضها عالميًا

بالرغم من انخفاض أسعار الحديد عالميًا إلا أنها لا تزال في ارتفاع مستمر في السوق المحلي، ليتخطي سعر الطن على أرض المصنع الـ40 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ مصر.

أسرار ربط سوق العقارات في مصر بأسعار الدولار

طن الحديد يصل لـ40 ألف جنيه.. وأحد وكلاء عز: الزيادة غير مبررة

وكانت أسعار خام الحديد عالميا انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر وسط تفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض، في حين استمر انخفاض إنتاج الصلب والطلب في التأثير على المواد الخام أيضًا.

وانخفضت أسعار خام الحديد 62 % بمقدار 7 دولارات في سعر الطن الواحد، لتصل إلى 110 دولارات في الطن، وهو نفس المستوى الذي تم الوصول إليه سابقًا في 20 ديسمبر 2022.

ومع انخفاض أسعار خام الحديد عالميًا، يشهد السوق المصري ارتفاعات تصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه خلال الشهر الواحد، حيث زاد طن الحديد من 29 ألف جنيه إلى 40 الف جنيه وسط اضطرابات في الأسواق.

ودفع الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد محليًا، إلى انتشار مطالبات من التجار وأعضاء مجلس النواب بتدخل الحكومة في ضبط الأسواق، وفتح باب الاستيراد.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

إنشاء مصانع حديد

وفي هذا السياق، أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات الكبيرة والجنونية في أسعار حديد التسليح، والتي وصلت لأكثر من 40 ألف جنيه للطن الواحد، لن تتوقف إلا من خلال سرعة الحكومة لإنشاء عدد من مصانع الحديد لمواجهة هذه الظاهرة التي أثرت سلبًا على التشييد والبناء والإسكان.

وتساءل قاسم في طلب إحاطة قدمه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بصفة خاصة، عن أسباب عدم قيام الحكومة بإنشاء عدد من مصانع حديد التسليح لمواجهة ظاهرة الاحتكار في حديد التسليح؟ مطالبًا الحكومة باتخاذ قرار عاجل بإلغاء رسوم الوارد والإغراق على الحديد والبيلت لمواجهة الفوضى في أسعار الحديد.

وأضاف قاسم أن استمرار الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والإسمنت بصفة خاصة، أثر سلبيا على صناعة التشييد والبناء، كما أثرت كذلك على مختلف شركات المقاولات الكبرى والصغرى.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب في حالة ركود كبيرة في قطاع الإسكان والبناء والتشييد ووقف مايقرب من 100 مهنة تربط بهذا القطاع ومنها على سبيل المثال لا الحصر مختلف المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية، وغيرهم الذين يعملون في داخل قطاع التشييد والبناء وذلك الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

ووجه قاسم طلب إحاطة جديد إلى لجنة الصناعة بالمجلس، لاستدعاء وزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لحضور اجتماع اللجنة للرد على تساؤلاته.

التعويم المترقب

وحول استمرار ارتفاع الأسعار، قال مجدي الخربوطلي، أحد وكلاء حديد «عز»، إن السبب الأساسي في زيادة الأسعار هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، لافتًا إلى أنه يتم التسعير وفقًا للسوق الموازي والذي يصل فيها سعر الدولار إلى 38 جنيهًا وأحيانًا 40 جنيهًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تردد أنباء حول حدوث تعويم جديد للجنيه ساهم في اتجاه بعض مصانع الصلب  لتخزين البضائع من الحديد مما أدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيها.

وأشار «الخربوطلي»، إلى أن مصانع الحديد أصبح تبيع المنتج بسعر مرتفع يصل إلى 40 ألف جنيه، تحسبًا لموجة الارتفاعات المقبلة في الأسعار، التى سيتسبب فيها التعويم المترقب.

وأوضح أن مصانع الحديد الاستثمارى توقفت عن البيع  منذ أسبوعين، وهي لديها مخزون وتعرض المنتج بسعر 38500 جنيه، ولكن دون بيع.

وأكد أحد وكلاء حديد عز، أن مشكلة الحديد المستمرة سببها تصدير كميات من الحديد المحلي إلى الخارج وفي الوقت جزء بسيط يتم عرضه في السوق المحلي، وخاصة حديد عز الذي يمتلك 60% من سوق الحديد في مصر.

وتابع: «مصانع حديد عز في احتياج إلى تصدير جزء من إنتاجها لتدبير الدولار اللازم لاستيراد الخردة والمكورات والبيلت، لاستمرار دورة العمل».

طالب مجدي الخربوطلي، بفتح باب استيراد الحديد المصنع من الخارج، لزيادة المعروض بالأسواق، وانخفاض الأسعار، ولا سيما مع قلة الإنتاج المحلي للحديد خلال الأيام القليلة الماضية.