الورقي
أهم 5 قوانين على طاولة مناقشات الحوار الوطنى
مرحلة جديدة بدأها قطار الحوار الوطني، انطلقت نحو الجلسات النقاشية، بعد مرحلة تحضيرات استمرت لأكثر من 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء.
وتقوم رؤية الحوار الوطنى على مبدأ يتمثل في أنه تتم دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، وسماع وجهات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول بمساحات مشتركة نحو «الجمهورية الجديدة».
وبحسب إدارة الحوار، فإن المبادئ العامة لجلسات الحوار الوطني تؤكد على:
• الحوار الوطني قائم على التفهم.. لا الإقناع.
• الجلسات ليس مناظرة بين رؤى متنافسة، ولكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء.
• الحوار الوطني يضمن حق الجميع في المشاركة والتنمية.
• مصر أولًا.. فعلى طاولة الحوار ننحي انتماءاتنا جانبا وتقدم مصلحة الوطن.
وترتكز أهداف الحوار الوطني، في تحديد أولويـات العمل الوطني في المـرحلـة القـادمـة، الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري، الكشف عـن كـوادر مؤهلـة في كـافـة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حـول آليات تحقيقها في جميع المجالات، ودعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية والمقرر العام المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن الحوار ليست مهمته وضع قوانين إنما قد يقترح تعديلات على قوانين، أو طرح أفكار معينة بالنسبة للقوانين القائمة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن هناك عددا من المحاور الفرعية، في المحور السياسي، منها مباشرة الحياة السياسية، والذي سوف يكون خلاله حديث عن مباشرة الحقوق السياسية، وما يضمن نزاهة مباشرة هذه الحقوق.
وأشار إلى أن المحور الفرعي الثاني يتعلق بالحديث عن قانون الانتخابات، معقبًا: «وهناك أفكار كثيرة حول نظام جديد للانتخابات، وهذا يقتضي تغيير القانون، بالإضافة إلى المحور الفرعي الخاص بحقوق الإنسان، والذي سوف يناقش الحبس الاحتياطي، ووضع ضوابط له قد يتضمن تشديد العقوبة على ممارسة التعذيب».
وتابع المقرر العام المساعد: «هناك المحور الخاص بقانون الأحزاب السياسية، والذي يتعرض لقانون الاحزاب السياسية ومدى تسهيله في تشكيل الأحزاب وضمان القيام بوظائفها، بالإضافة إلى المحور الخاص بقانون النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، والذي من شأنه سوف يطرح أفكار بالقوانين التى تنظم عملها وذلك بهدف تذليل العقبات عملها».
وواصل: «هناك المحور الخاص بالإدارة المحلية وهذا المحور سوف يناقش قوانين انتخاب المجالس المحلية، وسلطات تلك المجالس وعلاقتها بالحكومة»، متابعًا: «نفس الأمر ينطق على المحورين الآخرين الاجتماعي والاقتصادي».
وأكد «السيد»: «ليست المهمة تقديم مشروعات قوانين ولا تقديم مقترحات لأن مشروعات القوانين هي في النهاية مهمة مجلس النواب»، لافتًا إلى أن كل محور سوف يقدم مقترحات، أما بتعديلات تشريعية أو إجراءات تتخذها الحكومة، وهذه المفترحات تقدم لرئيس الجمهورية، وله ما يقرر بشأنه، وإذا وافق تأخذ هذه الاقتراحات طريقها للتنفيذ أما من خلال صياغة قوانين في مجلس النواب، أو من خلال قرارات إدارية للحكومة، وفي الغالب سيكون هناك مقترحا لما يتم تعديله ومقترح آخر بديل.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قوانين مجلس النواب، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب، وقانون العقوبات بشأن الحبس الاحتياطي، هي الأبرز في جلسات الحوار الوطني.
وأوضح في تصريح خاص لـ«النبأ» أن هناك مطالب بتعديل قانون الانتخاب بحيث تكون بالقائمة النسبية بدلا من المطلقة، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بحيث يتم تقليل مدة الحبس، وإيجاد وسيلة أخرى غير وسيلة الحبس المادي، وإجراء عمليات دمج للمحبوسين احتياطيًا بعد الإفراج عنهم.
وتابع، أن التعديلات سيتم توصيلها لمجلس الوزراء ثم البرلمان، مشددًا على ضرورة سرعة إنجازها، قائلًا: «المفروض يتم بسرعة والناس ماعنهدهاش ثقة نهائي وعندهم حق لأن الموضوع طول، وبالتالي لا بد إجراؤها في أسرع وقت حتى نستعيد تلك الثقة».
من ناحيته، قال المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، إن القانون الأبرز وعليه إجماع من الأطراف قانون الحبس الاحتياطى، والذي تحول لوسيلة عقابية وليس كما نظمها القانون، مشيرًا إلى أنه بشكل عام هناك مطالب بشأن تقليل مدة الحبس، ولكن تتفاوت وجهات النظر في تلك المدة ما بين 90 يومًا و180 يومًا، متابعًا: «لأنه في كل الأحوال لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي».
وأضاف لـ«النبأ» أن القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية، وهناك مطالبات بأن تكون فردية تمامًا أو القائمة النسبية، متابعًا: «هذه القوانين الأبرز ومحل إجماع بين كافة الانتماءات».
وأشار القيادي بالحركة المدنية: «أودعنا هذه المقترحات في الأفكار الابتدائية للحوار وبشكل رئيسي في المحور السياسي»، مشيرًا إلى أن الحضور الذي شهده الافتتاحية يبعث على التفاؤل، خاصة فيما تم لمسه خلالها من إحساس عام وشامل بجدية ذلك الحوار والحرص على الخروج بنتائج جدية.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء خصص 3 أيام في الأسبوع لجلسات الحوار الوطني، وهي الأحد، والثلاثاء، والخميس.
وأضاف خلال تصريحات له، أن يوم الأحد سيناقش المحور السياسي والجلسة تبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة، وتنتهي في تمام الثالثة، وبعدها يكون استراحة، والجلسة الثانية تبدأ في تمام الرابعة وتنتهي في السابعة.
وأشار إلى أنه يوجد 113 قضية تتم مناقشتها بالحوار الوطني، وفي البداية سيتم تجريب 4 جلسات وكل جلستين تكونان بالتوازي، ومدة الجلسة 3 ساعات، وكلتاهما يكون منقولًا على الهواء مع متابعة لحظية لوسائل الإعلام، مؤكدًا أنه كلما كانت هناك قضية مهمة وعليها توافق من الممكن أن يتم رفعها من مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية.
وعن موعد انتهاء جلسات الحوار الوطني، قال: «لا نستطيع تحديدها إلا بعد سير الجلسات ولا يمكن أن ينتهي الحوار قبل شهرين، وبعد أسبوعين ستتضح المؤشرات»، مؤكدًا أن فترة الجلسات لن تمتد لمثل فترة الإعداد، وذلك على حسب استرسال الموضوعات والمناقشات.
