الورقي
بالأرقام.. خطة الحكومة للتقشف وترشيد الإنفاق في موازنة 2024
وسط حالة الإحباط التي يعانى منها المصريون نتيجة عدم تراجع الأسعار واستمرارها في الارتفاع، خرجت الحكومة بالتأكيد أن موازنة العام الجديد 2023/2024، ستكون مخصصة لدعم الحماية الاجتماعية ومواجهة رفع الأسعار، وهو ما يشك فيه المصريون حيث إن هذه التأكيدات قيلت في موازنة العام الماضي وشرعت الحكومة في فرض المزيد من الأعباء على المواطنين.
وفي هذا الصدد حصلت «النبأ» على أرقام هامة بخصوص مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة، خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تضمن الموازنة الالتزام بالزيادة المخصصة في الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمي، حيث تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.
وتبلغ مخصصات القطاع الصحي في العام المالي المقبل 397 مليار جنيه بزيادة 92.5 مليار جنيه بما يعادل 30.4%، وزيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وزيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة وحجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين.
كما تعهدت الحكومة في الموازنة الجديدة، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، وقد تم ضمن الحزمة الأخيرة لتحسين أجور العاملين زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض.
كما ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، بما في ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 31.5%، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.
وكشفت المصادر، عن انخفاض دعم السلع الأساسية (المحروقات والكهرباء والدواء) في الموازنة الجديدة إلى 797 مليار جنيه مقارنة بنحو 931 مليار جنيه في موازنة العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 14%.
من جانبه يقول الدكتور إبراهيم صالح أستاذ التخطيط الاقتصادي، إن موازنة العام المالي القادم تعتبر من أصعب وأعقد الموازنات في تاريخ مصر نظرًا لحجم التحديات الكبيرة التي تحيط بالمناخ الاقتصادي العالمي والأزمات المتشابكة التي ترفرف على هذه الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بالانعكاس السلبي لهذه الأزمات على الارتفاع الملموس في معدلات التضخم وهو ما يستدعي زيادة المصروفات في الموازنة بشكل كبير للحفاظ على أداء نفس الخدمات بنفس الجودة وشراء نفس كمية السلع للحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بمخصصات الدعم والتي زادت نحو 530 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 50% تقريبًا.
وتوقع «صالح» قيام الحكومة بفرض مزيد من التقشف الداخلية والخارجية لمواجهة الالتزمات المفروضة عليها في الموازنة الجديدة، وقد يكون التقشف وقف الصرف الدولاري على الكثير من استيراد المواد الغذائية الترفيهية.
واختتم أستاذ التخطيط، حديثه مؤكدًا أن الحكومة قد تلجأ في حالة الضرورة لعدم صرف الزيادة المخصصة بالموازنة لدعم قطاعي الصحة والتعليم وفقًا للدستور، ليوجه هذا الدعم المالي نحو الحماية الاجتماعية.
فيما يقول الدكتور محمود الشريف الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف من خلال هذه الموازنة تحقيق معدل نمو يقارب 4% للناتج المحلي وهو من أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مستندة إلى نتائج برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد القومي الذي بدأته الدولة سابقًا في عام 2016.
في الوقت نفسه توقع «الشريف» عدم قدرة الحكومة على الاستيفاء بما جاء من أرقام في الموازنة الجديدة، نظرًا لعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية في العالم وتراجع الجنيه أمام الدولار، بالتالي الدولة سوف تلجأ إلى المزيد من تعويم الجنيه ورفع الفائدة لأكثر من مرة، وبالتالي رفع أسعار السلع الغذائية وخاصة السلع التموينية.
وأضاف: «كما سلتجأ إلى فرض المزيد من الضرائب، وهو ما يتوقع عدم تأثير المخصصات المالية في الموازنة الجديدة المخصصة للدعم الاجتماعي بشكل ملموس للمواطن».
