الورقي
ممثل حزب الدستور: أولوية لتعديل قانون تنظيم الانتخابات.. والنظام النسبي يليق بمصر
أكد محمد موسى عضو المكتب السياسي لحزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية في أول جلسات المحور السياسي على أهمية التركيز في اقتراح قانون تنظيم الانتخابات بوضع نظم تستمر لسنوات طويلة ودورات انتخابية متعددة حتى تترسخ التجربة، لا أن يتغير نظامنا الانتخابى كل بضعة أعوام.
وقالل: "إننا نتحاور اليوم بشأن القانون الذى سينظم الانتخابات البرلمانية ويجب أن يكون فى مقدمه أهدافنا أن نضع نظاما يستمر سنوات طويلة ودورات انتخابية متعددة حتى تترسخ التجربة ويعتادها الناس.
وتابع خلال كلمته: "ليس من الطبيعى أن نغير نظامنا الانتخابى كل بضعة أعوام والمدخل لذلك فى رأى هو التفكير فى فلسفة القانون قبل نصه"، متسائلا ماذا نريد من القانون وما هو الهدف منه؟، مؤكدا أن الحزب يريد نظامًا انتخابيًا يحقق عدالة التمثيل، لافتا إلى رفض الحزب نظام القائمة المطلقة.
وأشار إلى أن نظام القائمة المطلقة يهدر ٤٩% من أصوات الناخبين بحرمانهم من أن يكون لهم ممثلا واحدًا، متسائلا هل هذا منطقى؟ وهل هذا عادل؟
ولفت إلى أن نظام القائمة المطلقة لا يعمل به إلا دولتين فى العالم وهما الكاميرون وسنغافورة بعد أن تخلت عنه تشاد مؤخرًا.
وأشار إلى أن حزب الدستور والحركة المدنية الديموقراطية يطالب بتبنى نظام القائمة النسبية، مؤكدا أن القائمة النسبية تتوفر فيها شروط التمثيل العادل وتكافؤ الفرص، منوها إلى أنه نظام يفرز برلمانا متنوع بكل مافى التنوع من إبداع وثراء، نظام انتخابى لا يهدر الاصوات ولا يهدى الأغلبية اصواتا لم تحصل عليها.
ونوه إلى أن القانون الذى تقدمت به الحركة المدنية تتوفر فيه كل الاشتراطات الدستورية نصًا وروحًا، لافتا إلى أن نظام القائمة النسبية هو النظام المعمول به فى معظم الديموقراطيات وهو النظام الذى يليق بمصر صاحبة أحد أقدم مجالس النواب فى العالم.
