ماذا قال أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية على أولى قرارات الأعلى للاستثمار؟

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

تحركات الرئاسة لمكافحة الروتين وتشجيع رجال الأعمال

اتحاد المشروعات الصغيرة يطالب بمراجعة سياسات الاستثمار الصناعى

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

ولاقى أولى قرارات المجلس الأعلي للاستثمار ترحيب واسع من أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لافتين إلى أنه يحقق مطالب المستثمرين والصناع في مصر.

حل للمشكلات المزمنة

وفي هذا السياق، أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل اقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة علي كافة الأطراف.

وأضاف، أن إصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي بنفسه والذي يترأس المجلس الأعلى للاستثمار، تعطيها قوة وضمان علي أنه سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما أنها ستساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي علي حد سواء مما أضاع العديد من الفرص الاستثمارية وأثر علي الاقتصاد المصري ككل.

وأكد أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها خلال اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار، نجد أنها كلها لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.

ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي، لأن هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة الـ 10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجني ثمار المشروع.

وكذلك القرار الخاص بتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج والذي من شانه المساهمة بقوة في دوران عجلة الانتاج والتصنيع بكامل قوة العمل والتشغيل بالمصانع، حيث عانت المصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الانتاج وتوقف عجلة الإنتاج في العديد من القطاعات.  

تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار

ومن جانبه، قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار، ويجب تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية.

وقال محمد المهندس إن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشى مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية، ولذلك فإن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة لا تزيد على 10 أيام عمل شيء جيد جدا.

وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات، لأنه لا معنى للقرارات دون تنفيذها في وقتها حتى تحقق الهدف منها.

وأكد أن الصناعة تحتاج إلى استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية، وتوفير مستلزمات الصناعة والإنتاج.

وأضاف أن قرار المجلس أمس، الثلاثاء، حول توفير مستلزمات الإنتاج للتصنيع المحلي يعني الاهتمام بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض واستقرار الأسعار ثم انخفاضها ومعدلات التضخم.

ونوه بأهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية، وإفساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصادية شيء مهم جدا ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي.

ودعا إلى ضرورة الإعلان عن حزمة الحوافز التي ستمنحها الحكومة للقطاع الصناعي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت.

وأشاد محمد المهندس بالموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

طمأنت المستثمرين

كما أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أن هذه القرارات طمأنت المستثمرين وكلها بمثابة رسائل إيجابية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والقضاء على التحديات والبيروقراطية التي تواجه زيادة الاستثمارات.

ورحب السمدوني، بقرار تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك القرار الخاص بخفض تكلفة تأسيس الشركات وتقليل عدد الموافقات المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية ومدة الحصول عليها من خلال إصدار الرخصة الذهبية.

وأوضح أنه من أهم القرارات أيضا، توحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل وهو القطاع الأهم في تيسير عمليات نقل البضائع وتحقيق استراتيجية تنمية الصادرات التي أطلقتها الدولة وتعمل على تحقيقها، خاصة وأن الصادرات من أهم مصادر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة.

وقال عمرو السمدوني، إن قرارات الرئيس السيسي في مجملها قدمت حزمة متكاملة وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتابع أن الـ22 قرارا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ستساهم بشكل قوي وسريع في وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الخارجي.

وأشار سكرتير شعبة النقل واللوجستيات، إلى أن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج يعد من أهم القرارات خاصة وأن الفترة الماضية شهدت بعض الصعوبات في تسهيل وإتاحة وجود مستلزمات إنتاج للمصانع، مما أثر على عمليات تشغيل المصانع وزيادة الإنتاجية وإعادة دوران عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات ومن ثم زيادة موارد العملة الصعبة.

طفرة حقيقة

بدوره، رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة مساء أمس، واعتبرها خطوة كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، واستجابة لمطالب المستثمرين والمصنعين التى ما دام نادوا بها.

ووصف، قرار تقليل عدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها إلى 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني، من أهم القرارات التى سيحقق تنفيذها طفرة كبيرة فى بيئة الاستثمار.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن صدور قرار بعدم جواز إصدار أى جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، كانت أحد أهم مطالب المستثمرين، وهو ما يسهم فى تقليل التكاليف والأعباء والرسوم التى تفرضها جهات متعددة بشكل مفاجئ على المستثمرين دون التشاور مع مجتمع الأعمال.

ولفت إلى أن صعوبات استيراد مستلزمات الإنتاج تعد من أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى حاليا فى ظل أزمة نقص العملة، لافتا إلى أن قرار الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ سيسهم فى تيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى الذى تسعى الدولة لجذبه فى الوقت الحالى.

وتابع الشاهد أن إعلان الحكومة عن وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، هو أمر بالغ الأهمية، حيث يواجه المستثمرون مشاكل تتعلق بعدم استقرار السياسات الضريبية، مما يصعب القدرة على وضع دراسات جدوى للمشروعات، مشددا على أن استقرار النظام الضريبي أهم ما يتطلع إليه المستثمرون.

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أهمية التنفيذ الكامل لهذه القرارات، لأنها ستحقق طفرة حقيقية فى بيئة الاستثمار فى مصر حال تنفيذها، فى وقت تتسابق فيه دول العالم على تقديم حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبى فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، داعيا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى مناقشة القرارات التى تمس الصناعة والاستثمار.