الورقي
تحركات الرئاسة لمكافحة الروتين وتشجيع رجال الأعمال
في خطوة جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، ومكافحة البيروقراطية والروتين، والموظفين المعوقين للمشروعات.
ويُعد المجلس الأعلى للاستثمار، دفعة جديدة لوضع رؤى وسياسات جذب وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية ومساندتها لرفع معدلات النمو الاقتصادية.
وسيكون المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
دور المجلس الأعلى للاستثمار
ويتخذ المجلس كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطط الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي شهد فيه الاقتصاد المصري ارتفاعا لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%، ونمو قطاع الخدمات؛ مما أدى إلى تحسن كبير في توازن ميزان المدفوعات، نتاج ما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وبإعلان تشكيل المجلس الأعلى يبعث برسالة طمأنينة وأمل لمجتمع الأعمال بمزيد من الإجراءات والتيسيرات الداعمة لزيادة الأنشطة الانتاجية.
الفرق بين المجلس الأعلى وهيئة الاستثمار
من جانبه يقول الدكتور إيهاد الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الاستثمار يحتاج تشجيعا كبيرا من جانب الدولة، ومع إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون له تأثير إيجابي في تسهيل الإجراءات على المستثمر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المجلس الأعلى للاستثمار سيساعد في إنهاء المنازعات بين الوزارات والهيئات المختلفة، لافتًا إلى أن قرارات المجلس ستكون ملزمة لجميع الجهات.
وأشار «الدسوقي»، إلى أن المجلس الأعلى للاسثتمار سيمتلك نفس اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار ولكن بشكل أقوى وأوسع، مؤكدًا أنه سيرسم السياسات العامة الذي ستقوم بها الهيئة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن دور الهيئة سيكون تنفيذيا لما سيصدر من قرارات للمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الترويج لما تملكه الدولة في الخارج والداخل، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وحل مشكلات المستثمرين.
دفع عجلة الاستثمار
ومن ناحيته، قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الدولة تتخذ جميع الإجراءات سواء العامة والخاصة لإعادة عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وما يلزمه من تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه وفقًا لذلك تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والذي يهدف إلى تقليل بطء الإجراءات وتوحيد جهات الولاية والتدخل عندما يحدث ما يعوق حركة الاستثمار ودخول الاسثتمار الأجنبي من معوقات إدارية.
وأشار «الشرقاوي»، إلى أن هيئة الاستثمار أصبحت منوطة بجذب الاستثمار والترويج في الخارج والداخل، بينما المجلس الأعلى اختصاصياته أعلى تتمثل في دفع عجلة الاستثمار وتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وخاصة في الهيكلة الإدارية والتشريعية والقانونية المعوقة للاستثمار.
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنه من المقرر عقد أولى اجتماعات المجلس خلال أيام لإيجاد حلول للمشكلات الخاصة بحركة الاسثتمار.
وتابع: «سيناقش المجلس أيضًا الطروحات الحكومية المقبلة في البورصة لجذب أكبر عدد من المستثمرين والتي تحتاج إلى كثير من الإجراءات الإدارية سيعمل على تيسيرها».
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، أن نتائج المجلس الأعلى للاستثمار ستنعكس على أرض الواقع خلال العام المالي المقبل «2023/2024»، أو مع بداية العام المقبل.
