الورقي
كواليس إجبار الحكومة على تعيين 86 ألف موظف فى يونيو المقبل
تستعد الحكومة للإعلان عن وتوفير وظائف بالجهاز الإداري للدولة لجميع الخريجين بالمؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة.
يأتي قرار الحكومة عن توفير فرص عمل إجباريًا، لا سيما في ظل قانون الخدمة المدنية الذي تنص مواده على أن تكون التعيينات في الوظائف الحكومية عبر قرارات من مجلس الوزراء، يكلف بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للإعلان عنها من خلال مسابقة عامة.
وفي هذا السياق، حصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية بخصوص فرص العمل المنتظر الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، حيث كشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد إرسال قانون يتضمن الموافقة على تعيين عدد من الخريجين في عدد من الجهات الحكومية أبرزها وزارات الري، والصحة، والأوقاف، والتربية والتعليم، والأزهر الشريف بجانب عدد من الجهات الحكومية الأخرى في القطاع العام.
وكشفت المصادر عن استعداد الدولة لتوفير 86 ألف وظيفة حكومية للعديد من التخصصات.
ووفرت بالفعل وزارة المالية أموال لتلك الوظائف الجديدة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024، منها الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم وذلك لسد العجز في المعلمين واستكمال بقية مراحلة مسابقة 30 ألف معلم التي بدأت العام الماضي لتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات.
وكذلك تشمل الوظائف الجديدة تعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى تعيين 10 آلاف موظف في جميع مؤسسات الدولة.
وخصصت وزارة المالية في الموازنة الجديدة نحو 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
ومن ضمن الوظائف المنتظرة إعلان الأزهر عن تعيين 16 ألف معلم لسد العجز بالتدريس داخل المعاهد الأزهرية، وإن كانت وزارة المالية ترفض توفير المخصصات المالية لهذا العدد، وتسمح فقط بتعيين 6 ألف معلم بالأزهر فقط، إلا أن مشيخة الأزهر تدرس تحمل تكلفة تعيين 10 آلاف معلم من ميزانيتها، خاصة وأن تلك الأزمة مستمرة منذ عامين دون الوصول لحل بين الأزهر ووزارة المالية.
وعلمت «النبأ» أن هناك تدخلا يجرى حاليًا عن طريق اللجنة الدينية بمجلس النواب لحل الأزمة، حيث يطالب الأزهر بضرورة توفير 16 ألف معلم وتعيينهم قبل العام الدراسي المقبل لوجود فجوة كبيرة نقص في تخصصات داخل المعاهد الأزهرية.
كما ستعلن وزارة الأوقاف فرص عمل جديدة لتعين عمال وأئمة بالمساجد، حيث ينتظر الإعلان عن توفير ألفين فرصة عمل جديدة داخل المساجد للأئمة والعمال.
وسيتم إعلان تلك الوظائف من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما سيتم إعلان الشروط والأوراق المطلوبة فور إعلان تلك الفرص كما جرى في المسابقات الأخرى.
على الجانب الآخر، يترقب آلاف العاملين بالحكومة صدور قرار ترقيات خلال شهر يونيو المقبل من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة على أن يتم إعلان نتيجة الترقية على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أواخر شهر يونيو المقبل وتحديدًا سيكون الإعلان في 23 يونيو 2023، وذلك في اليوم العالمي للخدمة المدنية.
ويتواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع وزارة المالية لاعتماد نتيجة ترقيات الموظفين، ومن المتوقع أن يتخطى عدد الموظفين الذين سيتم ترقيتهم ما بين 400 إلى 500 ألف موظف، وهؤلاء هم المستحقون للترقية خلال عام 2023 الذين استوفوا الشروط، والمدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل وسيتم تدبير التمويل اللازم لحركة الترقيات بالعام المالي الجديد.
ومن شروط الترقية للموظفين خلال العام الجديد 2023، أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها وقضاء المدد البينية المنصوص عليها وذلك مع عدم التعويل على تقارير تقويم الأداء.
وشملت موانع الترقية إذا كان الموظف معارًا أو إذا كان حاصلًا على إجازة دون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل وإذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه وإذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
وفي حالة حصول الموظف في تقرير تقويم الأداء على تقييم منخفض، قد يمنعه ذلك من الترشح للترقي في ترقيات الموظفين، ويمكنه التظلم على النتيجة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من خلال التقدم بالطلب إلى لجنة تظلمات مشكلة لهذا الشأن.
وتنص المادة رقم «31» من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ووفقا لمشروع قرار ترقية يوليو 2023 للموظفين، فإن الموظف يستحق اعتبارًا من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2023 أيهما أكبر.
ومن المتوقع أن يتضمن القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30/6 /2023 حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
