الورقي
اعترافات المتهم بقتل عروس إمبابة: رفضت إقامة علاقة غير شرعية معي
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سائق خمسيني 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة جارته في إمبابة، بعد 3 أشهر فقط من زواجها بعدما رفضت معاشرته في الحرام حيث استغل غياب زوجها عن المنزل واقتحم الشقة محاولا إقامة علاقة آثمة معها وعندما رفضت وحاولت الاستغاثة أنهى حياتها.
اعترافات المتهم بقتل عروس إمبابة
كما أمرت النيابة انتدبت الطب الشرعي، لتشريح جثة السيدة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
أقوال المتهم في التحقيقات
كشفت التحقيقات أن المتهم يعمل سائق يبلغ من العمر 52 عامًا، والسيدة المجني عليها 35 عامًا، ومتزوجة منذ 3 أشهر، وهي الزوجة الثانية، وتقيم بمفردها في وقت غياب الزوج.
تفاصيل القبض على المتهم بقتل جارته
وقال المتهم في التحقيقات: إنه رغب في إقامة علاقة غير شرعية مع جارته المتزوجة منذ 3 أشهر، وبعدما علم أنها زوجة ثانية وأن زوجها يتركها بمفردها عدة أيام للذهاب لزوجته الأولى فحاول التحدث معها مرارا وعرض حبه عليها، إلا أنها في كل مرة كانت تقوم بصده ورفض حبه وتلميحاته باقامة علاقة محرمة معها بل كانت تنهره بشدة.
وتابع المتهم: “أنه استغل خروج زوجها من المنزل كعادته وذهابه لزوجته الأولي، وهو يعلم أنه لن يعود تلك الليلة وتسلل إلى الشقة وطرق باب الشقة وفور فتح العروس الباب دفعها للداخل وعندما حاولت الاستغاثة فضربها على رأسها لإسكاتها ففوجئ بها تفقد الوعي واكتشف مقتلها فر هاربا قبل فضح أمره”.
تفاصيل القبض على المتهم بقتل جارته
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة.
وبعمل التحريات تبين أن الوفاة توجد بها شبهة جنائية وليست طبيعية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فضلا عن تكثيف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.
عقوبة القتل العمد في قانون العقوبات
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
