خطة وزارة التعليم لمنع الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة

شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، العديد من وقائع تسريب وتداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في عدة محافظات، ووصل الأمر إلى حد أن قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إلغاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بعد تسريب الامتحان عبر جروبات الغش بموقع «تليجرام».

أبرزها منع الاستعانة بالخبراء الأجانب.. ماذا اقترحت لجنة التعليم بالحوار الوطني؟

تعرف على الزيادات الجديدة للمعلمين المنتدبين فى امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية

ففي مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تقرر إلغاء عام دراسي كامل لعدد 9 طلاب بإدارات بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية، وذلك لحيازة هاتف محمول داخل اللجان ومحاولة الغش.

كما تم إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين والمقيمين داخل اللجنة وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير في عملهم.

وشهدت محافظة الدقهلية، واقعة تسريب امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، وتم إلغاء الامتحان في ذلك اليوم، وتأجيله إلى يوم آخر.

وفي هذا الصدد، يقول شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم آخر.

وأضاف «زلطة» أن الدكتور رضا حجازي، وجه بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزير شدد على كافة المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.

وفي القليوبية، أعلنت مديرية التربية والتعليم، عن استبعاد رئيس لجنة والمراقب الأول باللجنة في الشهادة الإعدادية بإدارة طوخ التعليمية.

ورصدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أثناء جولة ميدانية مفاجئة على المدارس، سلبيات بإدارة طوخ التعليمية حيث تم استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول باللجنة والتحقيق مع مجموعة من العاملين باللجنة بسبب مخالفة القانون 205 لسنة 2020 بالإخلال بأعمال الامتحانات.

وفي اليوم التالي لواقعة تسريب امتحان الدراسات، زار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محافظة الدقهلية، وقرر اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالآتي:

1- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023/ 2024، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.
2- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.
3- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

وأثارت تداول الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية، مخاوف وقلق أولياء الأمور، خشية تكرار السيناريو نفسه في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وطالب ائتلاف أولياء أمور مصر، بمراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالكاميرات مساواة بامتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد انتشار ظاهرة تداول الامتحانات على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي «شاومينج» وغيرها.

وأشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، بقرار محافظ الدقهلية الخاص بإلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي لتداوله على بعض المواقع الإلكترونية، ووصفت هذا القرار أنه قرار صائب وشجاع.

وأضافت «الحزاوي»: «لا بد من اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة في تلك الواقعة على المتسببين لردع من يسول له نفسه بعمل ذلك فمن أمن العقاب أساء الأدب».

وتساءلت: «لم لا يتم تدعيم اللجان بالكاميرات للمراقبة مثل لجان الثانوية العامة؟، فالشهادة الإعدادية أيضًا هامة فهي التي تحدد مصير الطالب في الاستمرار في التعليم الثانوي العام أو الاتجاه للتعليم الفني، وأيضًا اتخاذ إجراءات مشددة في تأمين الامتحانات».

واختتمت «الحزاوي»: «يفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة أقل من شهر نرجو من الوزارة اتخاذ كافة التدابير لمحاربة الغش والتسريب حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتوفير العدالة، فهناك تخوفات كثيرة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة استمرار مسلسل الغش كما يحدث سابقًا خصوصًا على تطبيق التليجرام».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها وضعت خطة محكمة من أجل منع الغش أو التسريب في امتحانات الثانوية العامة 2023.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في صورة كتاب دوري شمل تعليمات حازمة لجميع مديريات التربية والتعليم؛ لضمان منع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023.

وشدد الوزير في كتابه الدوري المرسل لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، على أنه يحظر على المراقبين والملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2023، اصطحاب الهواتف الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

واستهدفت وزارة التربية والتعليم من إرسال هذا الكتاب الدوري الخاص بأحدث تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 لمديري المديريات، أن تتولى المديريات التعليمية التنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بضرورة الالتزام بضرورة منع دخول أي هاتف محمول مع أي مراقب أو ملاحظ داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن كل مراقب أو ملاحظ سيترك هاتفه المحمول في مكتب رئيس اللجنة، قبل دخول امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن يتسلمه بعد انتهاء الامتحان

ولتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2023، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام بعدد من الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تتضمن:

1- تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي.

2- التشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش.

3- تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان.

4- استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش، والتأكيد على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، فضلًا عن تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما قررت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في جريمة الغش في الامتحانات، ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي نص العقوبات التي يتعرض لها من يثبت تورطه في الغش بالامتحانات، وجاءت كالتالي: 

يتم تطبيق القانون 205 لسنة 2020 بشأن الغش في الامتحانات، على كل من يبثت تورطه في تسهيل الغش بأية وسيلة مخالفة، وينص القانون على التالي:

-المادة الأولى: يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

كما تنص المادة على عقاب الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وتنص المادة نفسها: «يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد».

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية: «يعاقب القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة وإلغاء الامتحان».