المشدد 5 سنوات لعاطل استغل أرضه لزراعة البانجو في طوخ

عاقبت محكمة جنايات طوخ عاطلا بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات لزراعته مخدر البانجو فى أرض ملكه، وذلك بقصد التعاطى.

مزارع طوخ

بدأت واقعة ضبط مزارع طوخ، بمعلومة من أحد المصادر السرية، لوحدة مباحث مركز شرطة طوخ، مفادها قيام المتهم المقيم بدائرة مركز طوخ بحيازة وإحراز مواد مخدرة، ويقوم بزراعة بعض النباتات الخضراء اللون التي تشبه في كونها نبات البانجو المخدر، فى الأرض ملكه وذلك بقصد التعاطي  ضمن زراعات أخرى.

مخدر البانجو

بإجراء رجال وحدة مباحث مركز شرطة طوخ التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين صحة المعلومة، وعليه تم استصدار إذنا من النيابة العامة، ونفاذا لهذا الأذن انتقل معاون مباحث مركز شرطة طوخ وبرفقته قوة من الشرطة السريين، قاصدًا الأرض المملوكة للمتهم، فأبصر تواجد المتهم فيها، وبضبطه وبفحص المزروعات المنزرعة بها الأرض، عثر على سبعة عشر عود لنبات أخضر اللون يشتبه في كونهم لمخدر البانجو، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمضبوطات.

النيابة العامة

تم التحفظ على المضبوطات وإخطرت النيابة العامة، وأنتقل على الفور وكيل النائب العام إلى مكان تواجد الأرض الزراعية، وأثبت أن الأرض محل الواقعة مساحتها ثمانية قراريط، وهى خاصة بالمتهم ومزروعة بمحصول البرسيم والبطاطس ويوجد على رأسها كوخ صغير.

وأقر المتهم أن الأرض والكوخ ملكه، وأنه القائم بزراعتها، وعثر وكيل النائب العام على الشجيرات المخدرة المضبوطة بداخل تلك الأرض خلف الكوخ، وتم اقتلاع تلك الشجيرات تحت إشرافه والتحفظ عليها وتحريزها.

المعمل الكيماوى

باستجواب المتهم أمام النيابة العامة، أقر بملكيته للأرض الزراعية محل الواقعة، وأنه القائم بزراعتها وأنكر ما نسب إليه من زراعة نبات الحشيش المخدر القنب بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وبإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ثبت معمليا، أنها لنبات الحشيش القنب المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت حوالى نصف كجم، فقررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

جنايات طوخ

وبأحالة المتهم إلى محكمة جنايات طوخ مثل بجلسة المحاكمة، واعتصم بالانكار، والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، وعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط، وبشيوع مكان الضبط، وبعدم معقولية تصور حصول الواقعة، وكيدية الإتهام وتلفيقه، وبانتفاء صلة المتهم بالواقعة، ثم شرح ظروف الدعوى، وناقش ادلتها وشكك فيها، وانتهى إلى طلب القضاء ببراءة المتهم، فقضت المحكمة بالحكم المتقدم.