زيادة ضرائب الدمغة تهدد بارتفاع الأسعار وتسريح مئات الآلاف من العمال

في خطوة جديدة لزيادة موارد الموازنة العامة للدولة، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض بنود ضريبة الدمغة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

كواليس خفض سعر الجنيه أمام الدولار خلال شهر يوليو المقبل

بنك أمريكي يتوقع تأجيلا جديدا لتعويم الجنيه

وأثارت التعديلات حالة من الجدل، وسط مخاوف من زيادة ركود الأسواق وارتفاع الأسعار وتوقف بعض الصناعات مثل الساعات والأجهزة الكهربائية، لا سيما مع توقف الاستيراد وانخفاض قيمة الجنيه.

تطوير منظومة الإيرادات العامة

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ونص تقرير اللجنة، على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ بما يُسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها؛ الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها، والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وكان من ضمن البنود فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية: «طواحين وخلاطات للمأكولات، وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر، وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر، ومجففات الأيدي، وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي، ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي، ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة».

وتسبب البند السابق، في حالة من الغضب لدي المستوردين وتجار الأجهزة الكهربائية، والساعات، لافتين إلى أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار السلع التي «تمس هذا البند ولا تمسه»، بالإضافة إلى أنه يهدد بتسريح مئات الآلاف من العمال بالمصانع والمحال.

خسائر يومية

وفي هذا السياق، قال هاني متولي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام الغرفة التجارية، إن رسوم التنمية سترفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، متابعًا: «القرار جاء في وقت لا يسمح بفرض رسوم جديدة وخاصة مع ركود الأسواق والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التجار لديهم التزامات شهرية وأعباء من تأمينات ومرتبات وضرائب، لافتًا إلى أن التاجر مجبر على البيع بخسارة حتى تستمر دورة العمل وسداد ما عليه من التزامات.

تابع: «هذا بجانب الخسائرة اليومية بسبب الغرامات والأرضيات التي يتم سدادها للبضائع التي لا تزال مكدسة في الموانئ منذ العام الماضي حتى الآن».

وأشار «متولي»، إلى أن الاستيراد لا يزال متوقفا لجميع السلع ما عدا المواد الغذائية الأساسية، موضحًا أن الدولار ليس متوفرا، وسعره في السوق الموازي وصل إلى 43 جنيهًا.

وأوضح عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام الغرفة التجارية، أن هناك 15% من التجار خرجوا من السوق بسبب أزمة وقف الاستيراد وارتفاع الأسعار، قائلًا: «مع فرض رسوم تنمية وتفاقم مشكلات سيرتفع النسبة الفترة المقبلة وهو الأمر الذي يهدد بتسريح عدد كبير من العمالة فى الأسواق».

تأثير سلبي على الأسواق والأسعار

ومن ناحيته، قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن فرض رسوم تنمية على مجففات الشعر وأجهزة الحلاقة الذين لهم استخدامات يومية لشريحة كبيرة للمواطنين سيؤثر سلبًا على السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع عدم وجود مصانع خاصة لإنتاجهم في مصر. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ذلك بخلاف الخلاطات والتي تصنع 95% منها في مصر، حيث إنه لن يكون لها تأثير بشكل كبير على السوق ولا الأسعار، متابعًا: «نحن مع فرض رسوم وقائية وليست مكافحة أو إغراق؛ لأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ستتضرر قرار فرض رسوم التنمية».

وأكد «الطحاوي»، ضرورة دراسة الحكومة للقرارات والرسوم وتأثيرها على الأسواق قبل تطبيقها، قائلًا: «أرجو من الحكومة عدم التدخل في الصناعات التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج ولا يوجد لها بديل محلي وترك الوضع كما هو».

وتابع: «ماكينات الحلاقة الكهرباية بالفعل ليست هامة بالنسبة لشريحة من المواطنين لكنها يقوم عليها عدد من العمالة سواء استيراد أو صيانة أو تجار، فإذا نظرنا إلى أن هناك 100 ألف مواطن يستخدمها فهناك 500 ألف عامل يخدم هذه الشريحة وينفق على الأسر من خلالها وفرض رسوم تنمية يهدد تواجدها».

وأشار نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه ضد فرض أي رسوم على جميع المنتجات، متابعًا: «لا يوجد ما يسمى بالمنتجات الرفاهية ولكن هناك بعض الشرائح التى بحاجة إلى هذه المنتجات قد تكون شريحة كبيرة أو صغير وحاجة لا يجب أن تقابل بالمنع أو بفرض رسوم». 

وأوضح أن فرض رسوم تنمية لن يرفع أسعار ماكنيات الحلاقة الكهربائية فقط بل سيمتد إلى الأمواس وشفرات الحلاقة العادية؛ لأن السوق عرض وطلب مع ارتفاع الطلب عليها كبديل لأجهزة الحلاقة الكهربائية سترتفع أسعارهم، قائلًا: «أي قرارات يكون لها مردود حتى لو بسيط على إجمالي الحركة الاقتصادية». 

المهنة بدأت في الاندثار

وبدوره قال مجدي سليمان، نائب رئيس تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية، إن الساعات من السلع الكمالية لشريحة كبيرة من المواطنين وهي تدرس في المدارس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بعد فرض رسوم تنمية ارتفعت أسعار الساعات بنسبة 100%، متابعًا: «الأسعار تحركت مع تحرك سعر الصرف الدولار إلى 24 جنيهًا ثم زيادت النسبة بعد وصوله إلى 30 و37 جنيهًا ومؤخرًا تحدث الأسعار بعد تخطيه الـ40 جنيهًا أي خلال 8 أشهر ارتفعت الأسعار بقيمة 100%».

وواصل: «المسئولين عن تجارة الساعات في مصر ليسوا مصريين الأغلب من سوريا، بدأوا في التحكم في المصريين وهو ما أدى إلى خروجنا من السوق فأصبح سوق الساعات ينقسم إلى 3 أجزاء أولهم منّ باع محاله وثانيهم أجره وثالثهم تم الحجز عليه بسبب المديونيات فالمهنة بدأت في الاندثار».

وأشار «سليمان»، إلى أن مبيعات تجار الساعات في مصر انحفضت بشكل غير مسبق، حيث منّ كان يحقق في السابق بـ100 ألف جنيه شهريًا، أصبحت الآن تصل إلى 20 ألف جنيه شهريًا.

وأكد نائب رئيس تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية، أن فرض رسوم تنمية يهدد أزمات التجار ويساهم في خروجهم من السوق،  بالإضافة إلى أنه يفتح باب التهريب، وخصوصًا مع اعتماد صناعة الساعات على 99% من أجزائها على الاستيراد، لافتًا إلى أن جميع مصانع الساعات في مصر هي للتجميع وليس للإنتاج.

وأوضح أن الأزمة أمتدت إلى العمال الصغار الذين يملكون ورش لتصليح الساعات، والتي تم إغلاق معظمها؛ نتيجة وقف الاستيراد وعدم توفر قطع غيار للساعات.