الدكتور محمد حمزة يكتب: إطلاق مبادرة تصحيح مسار الآثار المصرية الإسلامية

من المعروف أن دراسة الآثارالمصرية كغلم نشات في حجر الامبريالية الاستعمارية الغربية المهيمنة على الأوضاع في مصر خلال القرن19م وإرتبط دلك  العلم   بالحفائر من جهة وتأسيس المتاحف من جهة ثانية؛ وكانت الطامة الكبرى هي فصل تاريخ مصر المتصل عن بعضه  بإطلاق علم المصريات على تاريخ مصر القديمة قبل332 ق م  إعتبار الفترة التاليةله من332 ق م إلى منتصف القرن السابع الميلادي متمما لذلك التاريخ؛ اما مابعد منتصف القرن7م فليست من تاريخ مصر وكانت البداية مع شامبليون عام1827م ثم مع نشأة كرسي المصريات في الجامعات الاوروبية منذ منتصف القرن19م؛  وعندما انشئت مدرسة لتدريس الآثار عام1869 م سميت بمدرسة اللسان المصري القديم؛ اما عندما انشئت لجنة لحفظ الآثار  في مصر عام1881م سميت بلجنة حفظ الآثار العربية وليس المصرية وبالتالي المتحف عرف بدار الآثار العربية وعندما تم تغيير اسمه  اطلق عليه متحف الفن الإسلامي وليس متحف الفن المصري الإسلامي؛ وكذلك القوانين ففي البداية صدر قانون الآثار المصرية اي القديمة عام 1912م ثم صدر قانون الآثار العربية عام1918م؛؛  وحني الكتب التي صدرت عن مصر الإسلامية فكانت تحمل عنوان تاريخ مصر في العصور الوسطى كما فعل ستانلي لينبول الانجليزيظ أو تاريخ مصر العربية كما فعل جاستون فييت الفرنسي؛ وعندما نشات الجامعةالمصرية   الحكومية عام1929م كان من بين أقسام الدراسات بكلية الآداب قسم للآثار المصرية اي القديمة وقسم اخر للآثار الإسلامية في العالم كله وليس قسما للآثار المصرية الإسلامية وهو المعمول به ختي الان؛ ورغم إن الدولة والجامعة في ذلك الوقت كانت مدركة لوحدة تاريخ مصر وحضارتها منذ ماقبل التاريخ حتى عهد الملك فاروق بدليل تأليف كتاب المجمل في التاريخ  المصري عام 1942م وتأسيس المتحف القومى الأول للحضارة المصرية عام1949م؛ وزستمر هذا الاتجاه وذلك الفكر المنقوص والمغلوط بعد 1952م  سواء في الجامعات المصرية فلم يتغير ذلك التقسيم حتى الآن ففي كليات الآثار نجد قسم الآثار المصرية وقسم الآثار الإسلامية وفي كليات الآداب نجد نفس الأقسام ولو كان قسم واحد تحت مسمى قسم الآثار نجده يشتمل على شعبة الآثار المصريةوشعبة الآثار الاسلامية؛ وفي آداب الاسكندرية نجد العجب فالقسم يعرف  بقسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية على يوجد قسم مستقل بذات الكلية للآثار اليونانية الرومانية.

أو على مستوى مصلحة الآثار بمسمياتها المختلفة هيئة مستقلة أو مجلس أعلى  تابع لوزارة الثقافة سابقا وحاليا وزارة السياحة والاثار نجد قطاع الآثار المصرية وقطاع الآثار الإسلامية وللقبطية واليهودية.
وفي المتاحف المتحف المصري بالتحرير والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة والمتحف القبطي بالقاهرة؛ ثم كانت الطامة الكبرى تأسيس المتحف المصري الكبير الذي يفتتح قريبا  ورغم إنه مشروع قومي ضخم ومهم إلا إنه  ليس اسما على مسمى فكيف يكون كبيرا وهو يمثل  َمرحلة تاريخية واحدة من مراحل تاريخ مصر وبالتالي يجب إضافة وأثارا من بقية المراحل التاريخية الأخرى المتعاقبة حتى عام1943م حتى يكون إسما علير مسمي بحق؛ اماإذا كان المقصود ان يكون  أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم فبالتالي إن يجب أن يكون مسماه المتحف الكبير للآثار المصرية القديمة
 فهل يعقل إن الدولة تنكر المراحل التاريخية الكبرى وتنوعاتها في تاريخ مصر طبقا للدستور والقانون في المتحف المصري الكبير وتؤكدها في المتحف القومى الثاني للحضارة المصرية بالفسطاط فهل هناك تناقض وكيل بمكيالين في دولة واحدة ومن ثم يجب تدارك هذا الأمر بسرعة قبل الافتتاح بتغيير المسمى إلى المتحف الكبير للآثار المصرية القديمة لإنه يصعب زضافة تحف من المراحل التالية خلال هذه الفترة القصيرة المتبقية على الافتتاح. 
وكذلك يجب تغيير مسميات المتاحف كلها والقطاعات بالوزارة واقسم الآثار بالجامعات لتشمل كلها اسم مصر فبقال قطاع  الآثار المصرية القديمة
وقطاع الآثار المصرية الإسلامية والمسيحية وكذلك اسماء المتاحف؛ اما كليات الاثار فيتم تغيير مسميات الأقسام إلى قسم الآثار المصرية القديمة وقسم الآثار المصرية الإسلامية وهكذا في أقسام الآثار بكليات الآداب ويراعي ذلك عند استحداث أقسام جديدة.
والأهم  في الموضوع إنه يجب أن تنال الآثار المصرية الإسلامية على وجه الخصوص عناية كبيرة من قبل الدولة حيث أن كل من يتولى أمانة المجلس الاعلي للآثار  يكون من الآثار المصرية وبالتالي ينصب كل اهتمامه وتركيزه عليها لأنها تحقق له الشو التريند؛ اما اهتمامه الآثار المصرية الاسلامية  فلايشغله كثيرا  وعلشان كده تعرضت لله م والشطب والخروج من عداد الآثار لجهلم بنصوص القانون ومواده  التي تجيز لهم تسجيل اي عقار أو منقول مادام ذوقيمة تاريخية أو فنية أو أدبية  طبقا للمادة23 ولكنهم يتغاضون عنها رغم وجواد مبان من نفس الفترة مسجلة فكيف نكيل بمكيالين في تطبيق هذه المادة ولو طبقت  ماكان يحدث مايجري اليوم على أرض القرافة  بسبب مشروعات التطوير الجارية.
والمشكلة التي تواجه الآثار المصرية الإسلامية إنه ا أثار حية وليست ميتة فالمدينة وقرافتها وجبانتها الرئيسية ومايزال الناس يسكنون فيها ويتجولون في شوارعها وحاراتها ودروبها ويصلون في مساجدها وجوامعها ويدفن ن في وجبانتها ومن هنا تكمن الخطورة إذا ماإصطدمت بمشروعات التطوير والتحديث والتنميةفتحدث الكارثة والمحنة قديما وحديثًا وحاليا وخاصة في ظل الحلول الاحادية والفردية التي تتسبب في القضاء على  التراث وهويةوالندينة والجبانة؛ ولكن هناك حلول وبدائل كثيرة تجعلنا نحافظ على التراث  ونقوم بشروعات التنمية والتطوير والتحديث في ذات الوقت وهناك تجارب عالمية وعربية كثيرة في هذا الشأن؛ فلماذا لا تكون هناك لجنة دائمة لوضع تلك الحلول وطرح البدائل قبل القيام بتنفيذ اي مشروع.
ونظرا لما تعرضت وتتعرض له الآثار المصرية الإسلامية خلان العقوز الثمانية الأخيرة عامة و مايجري الان خاصة مما ادي إلى فقدان الكثير منها سواء في القاهرة اوفي محافظات الوجهين القبلي والبحرين على السواء
فالحل هو إن يكون للآثار المصرية الإسلامية شخصية اعتبارية وكيان مستقل وهيكل إداري  وفني قوي  أسوة بالمتحف القومى للحضارة المصرية والمتحف الكبير حتى لايجور  قطاع اخر ويطغي عليها مثل قطاع الآثار المصرية صاحب  النصيب الاوفيس والقدح المعلب في كل شئ مع ان الآثار كلها مصرية دون تفرقة اوتمييز  طبقا للدستور والقانون.
حفظ الله مصر أرضا وشعبا وهويةوقيادة وجيشا وشرطة  وحكومة رشيدة وقوة ناعمة وعلماء وتاريخا وأثارا وحضارة وثقافة وتراثا واحزا َمتصل وغير منفصل أو مقطوع الصلة إلى أن يشاء الله وحتى يرث الأرض ومن عليها اللهم أمين يارب العالمين.

بقلم:

 الدكتور محمد حمزة عميد آثار القاهرة سابقا وأستاذ الحضارة الإسلامية