الدكتور محمد حمزة يكتب: الشكر واجب للسيد الرئيس

وجه السيد الرئيس أمس 12يونية2023م بتشكيل لجنة برئاسة  رئيس الوزراء لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بالقرافة وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير؛ على إن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل الأول من يوليو 2023م  وإنشاء  مقبرة الخالدين في موقع مناسب.
ونحن نثني على هذا القرار التاريخي المكمل لقرارات الرئيس السابقة كما سنشير بعد قليل؛ وذلك لإنه هو القرار المناسب في الوقت المناسب ويعد في ذات الوقت قرارا تنفيذا محدد المدة  وتلك هي فلسفة الرئيس في العمل بنظريةOn time تلك النظرية التي  كان تطبيقها إرساءا لوضع اساس سليم ودعامة قوية للجمهورية الجديدة  التي تبدو معالمها واضحة للعيان وجلية.
وكان الرئيس  قد نصر وإنتصر للمواقع الأثرية والتراثية في القاهرة التاريخية في إجتماعه التاريخي يوم  الأربعاء 7يوليو2021م إذ  وجه سيادته بضرورة  تدقيق الدراسات والبيانات ذات الصلة  بتطوير محور صلاح سالم نظرا لمروره وسط مناطق القاهرة التاريخية وذلك على نحو يحافظ على قيمة تلك المواقع وفي ذات الوقت يحقق الهدف المرجو من  التخطيط المنظم الحديث والسيولة المرورية وتخفيف الآعباء على المواطنين.
وكنا قد نوهنا لذلك في مقال لنا  ناقشنا فية  قضية الحي  ابقي من الميت في 12فبراير2021م وناشدنا السيد الرئيس بالتدخل؛ وبعد صدور قراره التاريخي في7يولية المشار إليه قمنا على الفور عقب نشر قرار الرئيس بكتابة مقال  في ذات اليوم7يوليو2021م موضوعه( الرئيس السيسي ونصرة المواقع الأثرية والتراثية بالقاهرة التاريخية؛؛ ثم اردفناه بمقال اخر  بعد يومين اي في9يوليو2021م موضوعه ( وماذا بعد نصرة الرئيس للمواقع الأثرية والتراثية بالقاهرة التاريخية) طالبنا فيه بتشكيل لجنة متخصصة  لدراسة الموضوع والتفكير خارج الصندوق ووضع الحلول وطرح البدائل لتحقيق رؤية السيد الرئيس في الجمع بين الأصالة والمعاصرة والماضي الزاهر والعصرنة لنكون في مستوى مصرنا بالنسبة للذات وفي مستوى عصرنا بالنسبة للآخر. ولغيرنا؛؛ ثم تتابعت المقالات والمناشدات والنداءات للسيد الرئيس منذ17سبتمبر2021م  حتى صدور قرار السيد الرئيس اليوم 12يونية2023م.
ونكرر الشكر والتقدير من شخصي ونيابة عن الشعب المصري العظيم المحب لوطنه والمعتز بهويته وتاريخه وتراثه على هذا القرار التاريخي والذي إن دل على شئ فإنما يدل على الحقيقة التاريخية  المعروفة والتي تؤكدها الأحداث دائما وهي إن التغييرات الكبرى والطفرات في اي مجتمع يكون ورائها بطلHeroوزعيم اي لا بد أن تأتي من القيادة العليا  وهذه نظرية تاريخية معروفة في تفسير التاريخ وشواهدها كثيرة في مختلف العصور والاقطار.
وحتى  تؤدي هذه اللجنة دورها الوطني بحق يجب أن يحسن  إنتقاء وإختيار أعضائها من المتخصصين الاكفاء ذوي الصلة بالموضوع من جميع جوانبه وكافة زواياه  ولنبتعد قليلا عن الوجوه المكررة غير المتخصصة والتي لاصلة لها بالموضوع وفكر الرئيس ورؤيته الشاملة من قريب أو من بعيد.
كما اناشد السيد الرئيس للمرة الثانية بتشكيل لجنة لدراسة موضوع قانون الآثار والتراث الموحد  بدلا من القوانين المتعددة القائمة حاليا وهي  قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة1983م وتعديلاته؛ وقانون هدم المباني والمنشأت غير الا يلةللسقوط والحفاظ على التراث المعماري رقم 144سنة 2006م وقانون البناء الموحد رقم 19لسنة2008م والقانون رقم 8  لسنة2009م بشأن حماية المخطوطات حتى تكون المسؤولية تتبع جهة إدارية واحدة يسهل محاسبتها بدلا  من الجهات المتعددة التابعة لها الآثار والتراث( وزارات السياحة والآثار والثقافة والأوقاف  والمحافظات وغيرها) وكأن دمها موزع بين القبائل ومن ثم تضيع المسؤولية ولنا في الماضي القريب والبعيد العبرة والعظةفلننتبه؛؛؛
حفظ الله مصر أرضا وشعبا وهويةوقيادة وجيشا وشرطة وحكومة رشيدة
وقوة ناعمة وعلماء وتاريخا وأثارا وحضارة وثقافة وتراثا إلى أن يشاء الله وحتى يرث الأرض ومن عليها اللهم أمين يارب العالمين.