خطة النواب تكشف أسباب تأجيل تعويم الجنيه

علق الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سعر الصرف.

كواليس خفض سعر الجنيه أمام الدولار خلال شهر يوليو المقبل

بنك أمريكي يتوقع تأجيلا جديدا لتعويم الجنيه

وقال: «الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بسعر الصرف واحتياجات مصر من النقد الأجنبي والفجوة التمويلية ووجود ندرة في الدولار بالوقت الحالي ولظروف الكل يعلمها في ظل الأزمة العالمية التي أدت إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من 45 اقتصاد ناشئ بما فيهم الاقتصاد المصري».

وأضاف «الفقي»، أن خرج من الاقتصاد المصري 22 مليار دولار أموال ساخنة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما كان له تأثير سلبي فيما يتعلق بندرة الدولار، حيث هناك بالفعل سعرين لسعر صرف الدولار، سعر رسمي بالبنوك يساوي الدولار ما يقرب من 31 جنيهًا وهناك سعر في السوق الموازي أعلى من هذا».

وتابع: «لتوحيد سعر الصرف لا يمكن تخفيض قيمة الجنيه للمرة الرابعة، إحنا خفضنا سعر الصرف 3 مرات بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لكننا شهدنا استغلال المضاربين لهذا الأمر ووجود مشكلة في توفير الخامات للمنتجين بسبب ندرة الدولار».

وأشار «الفقي»، إلى أن تخفيض سعر الجنيه للمرة الرابعة يعني مزيد من الغلاء الذي يثقل كاهل المواطنين ويؤثر في النسيج الاجتماعي وحدوث ما لا يحمد عقباه وهذا يؤثر في الأمن القومي.

وواصل: هناك الكثير من المضاربين يمتلكون مليارات الدولار ويرغبون في رفع سعر الصرف، لكن الرئيس عبد الفتاح أكد أن التخفيض الرابع للجنيه من شأنه مزيد من الغلاء وعدم تحمل المواطن هذا الأمر وهذا سيؤدي إلى أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة ورفع الفائدة يؤدي إلى توقف الإنتاج.

ولفت  رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تحريك سعر الصرف له متطلبات متعلقة بأن يمتلك الجهاز المصرفي والبنك المركزي والبنوك إتاحة من النقد الأجنبي أو قدر كاف من الدولار يلبي احتياجات المستثمرين والمستوردين.

واستكمل: الرئيس السيسي أكد أن الفترة القادمة لا تحتمل خفضًا لقيمة الجنيه بعد التخفيض لثلاث مرات، ولا يوجد مبرر أننا نبيع الطروحات الـ32  بأبخس الأثمان وصندوق النقد الدولي يدرك أن مصر لا تستطيع أن تبيع هذه الأصول المطروحة للبيع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، لا يجوز بيع أصولنا بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، والصندوق يتفهم عدم تخفيض مصر للجنيه للمرة الرابعة حفاظًا على بيع الأصول المطروحة بقيمتها الحقيقية.

وأوضح أنه إذا بيعت الأصول بقيمتها الحقيقية سيكون للجهاز المصرفي من النقد الأجنبي الذي يوفر للمستثمرين والمستوردين متطلباتهم وعدم ذهابهم للسوق الموازية الأمر الذي يؤدي إلى تراجع سعر الصرف في اتجاه سعر صرف البنوك وبالتالي تقل الفجوة الدولارية وبنهاية العام الجاري يكون هناك سعر واحد للدولار الذي ينخفض لأقل من 30 جنيهًا وهذا هو السعر الذي نرغب بيع أصولنا به.

وحسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل المثار حول مصير سعر صرف الجنيه أمام الدولار واحتمالية التعويم، موضحًا أن هناك مرونة في سعر الصرف ولكن حينما يكون هناك تأثير بسببه في حياة المصريين لن نجلس في مكاننا.