حقيقة انتشار أجهزة كهربائية «فرز تانى» بالسوق
كشف المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات، عن حقيقة انتشار أجهزة كهربائية «فرز تانى» بالسوق.
وقال: «الإنتاج قليل جدا حاليا نتيجة عدم وجود دولار، وفكرة وجود فرز تاني في المصانع صعب جدا يكون موجود، وإذا كان هذا موجودا فيكون للعاملين وبدون ضمان وهذا غير معرض للبيع في السوق».
وأضاف «مبروك»، أن بعض التجار لديهم مخازن غير معروفة ويقومون بتخزين الأجهزة لانتظار تغير سعر الصرف، قائلًا: «البعض يستغل الظروف وعدم وجود دولار وعدم كثرة المعروض فيقومون بالبيع بالأفر فرايس».
وتابع: «إذا كان العرض أكثر من الطلب تكون الأجهزة الكهربائية بسعرها الحقيقي وأحيانا يكون هناك عروض للبيع».
وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات، إلى أنه في حالة العكس إذا كان الطلب أكثر من العرض ففي هذه الحالة يظهر الأوفر برايس خاصة مع التجار الجشعين، لأنهم يقوموا بتخزين البضاعة تحسبا لارتفاع أسعار الصرف ولبيع الأجهزة بسعر أعلى.
وكان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار صفحات النصب على السوشيال ميديا تستغل الضغوط الاقتصادية في بيع أجهزة كهربائية بها مشكلات فنية باعتبارها فرز تاني.
وقال محسب"، في طلبه، إن الأجهزة الكهربائية أحد المكونات الرئيسية في المنزل المصري، وتشكل حاليا عبئا كبير على الآباء الذين يتحملون مسئولية تجهيز أبنائهم للزواج، خاصة بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتأثير الأوضاع العالمية على سعر الصرف في مصر، الأمر الذي دفع المواطنين إلى البحث عن حلول أقل سعرا، فظهر مصطلح أجهزة فرز تاني.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى انتشار صفحات على السوشيال للترويج لأجهزة فرز تاني بسعر أقل من الفرز الأول أو الأصلية بنسبة تتراوح ما بين 10- 50%، موضحا أن أجهزة الفرز الثاني تباع خارج نطاق الشركات المصنعة أي أنه لا توجد أي مسئولية من جانب الشركة على المنتج، الأمر الذي يثير الريبة تجاه هذا الأمر، خاصة إذا كانت هذه الأجهزة لا تتمتع بالكفاءة أو يتوافر فيها معدلات الأمان المقررة من جانب الأجهزة المعنية، وهو ما يعرض المواطن لمخاطر محتملة.
وأضاف محسب، أن أجهزة الفرز الثاني تنتشر ما بين شاشات التلفزيون، والبوتجازات، وأجهزة الميكرويوف، والأفران الكهربائية، ويروج هؤلاء إلى أن هذه المنتجات تعرضت لمشاكل أثناء النقل تؤثر عليها، ما دفع الشركات المصنعة إلى استغلالها عن طريق بيعها بأسعار مخفضة بدلا من خسارة تكلفة إنتاجها، وهو ما يتنافى مع طبيعة السوق المصري الذي لا يعرف في سوق الأجهزة الكهربائية مصطلح فرز تاني.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن أجهزة الفرز الثاني يعني التصنيع من مواد أقل كفاءة، أما ما يحدث في السوق المصري هو بيع أجهزة فرز أول مطابقة للمواصفات القياسية، إلا أنها نتيجة المصادفة تعرضت لخدوش أو كسور أو بها عيب فني ويتم بيعها بسعر منخفض مقابل هذا العيب، وفي كثير من الأحيان يتم تصليح الأجهزة القديمة وإعادتها إلى طبيعتها الأولى وبيعها عبر صفحات السوشيال تحت شعار "أجهزة فرز ثاني"، وللأسف يقع المستهلك ضحية جشع تلك الصفحات.
وطالب "محسب"، بتشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية لمواجهة هذه الصفحات التي تستغل الضغوط الاقتصادية في التلاعب بالمواطنين، وتوعية المواطنين بمخاطر هذه الأجهزة التي تعاني في كثير من الأحيان من عيوب فنية أو عيوب صناعة، وهو يتوافر لها الضمان مما يعني أن الشركات غير مسئولة عن هذه المنتجات، والتأكد من سلامة تغليف المنتج قبل الشراء، ومن وجود شهادة الضمان التي تحمل العلامة المائية الخاصة بالشركة المصنعة للجهاز، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المصنعة من خلال الأرقام الموضحة بالضمان لتشغيل الأجهزة بمعرفة الشركات، ولتفعيل الضمان، خاصة في أجهزة التكييف والثلاجات والبوتاجازات.