أسرار ابتلاع 20 شركة كبرى 10.139 مليار جنيه من أموال الخزانة العامة للدولة

بالرغم من الجهود المبذولة من الدولة لتوفير الموارد اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، إلا أن هناك قصورا كبيرا في تحصيل مستحقات الدولة طرف عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام، والتي استحوذت على مليارات الجنيهات من أموال الخزانة العامة للدولة، حسب تقرير رقابي حصلت «النبأ» على نسخة منه.

بالمستندات.. تفاصيل المشروعات الاستثمارية الفاشلة للشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس»

بالمستندات.. ضربات موجعة تهدر ملايين الجنيهات بالشركة العربية للأدوية

في البداية، أكد التقرير الرقابي أن هناك أكثر من 20 شركة من شركات قطاع الأعمال العام استحوذت على ما يقرب من نحو 10.139 مليار جنيه من أموال الخزانة العام للدولة، تمثل حصة الدولة في الأرباح ومستحقات القروض وبيع الأسهم في تلك الشركات؛ مما أضاع على الدولة فرصة الاستفادة من جزء كبير من إيراداتها.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز تلك الشركات: «الشركة القابضة للتشييد والتعمير، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركة صان الحجز الزراعية، شركة سونكر لتموين السفن، شركة مصر للفنادق، شركة أسمنت بورتلاند حلوان، الشركة القابضة للغزل والنسيج، شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، شركة الشرق الأوسط للورق، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، شركة النقل والهندسة، شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، الشركة المصرية للحراريات، شركة الريان لتوظيف الأموال، الشركة القابضة للنقل البحري والبري، الشركة المصرية لنقل الكهرباء».

وقال التقرير الرقابي، إنه لم يتم تحصل مبلغ 224.88 مليون جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة طرف الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك عن حصيلة بيع الأسهم المخصصة لاتحاد العاملين المساهمين ببعض شركاتها التابعة، وعن القروض الممنوحة لها من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف التقرير، أنه تبيّن عدم تحصيل بعض مستحقات الخزانة العامة للدولة طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 28.019 مليون جنيه، عن حصيلة بيع الأسهم المخصصة لاتحاد العاملين المساهمين، وعن حصيلة بيع أصول إنتاجية وفوائد تأجيل سداد أقساط بيع الأصول الإنتاجية، فضلًا عن عدم تضمين حسابي الديون وتسوية المطلوبات الحكومية بهذه المديونية.

وتابع التقرير، أنه تبيّن وجود نحو 20.5 مليون جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة طرف اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية، وذلك عن حصيلة بيع 95% من أسهم الشركة للاتحاد، وكذا قيمة فوائد التأخير المستحقة، فضلًا عن عدم تضمين حسابي الديون وتسوية المطلوبات الحكومية بهذه المديونية، وكذا عدم الإفادة عن مؤيدات تحصيل نحو 6 ملايين جنيه قيمة الأقساط الخمس الأولى المسددة من قبل اتحاد العاملين.

وأشار التقرير الرقابي، إلى عدم حصول وزارة المالية على أية عوائد مقابل مساهمتها في رأس مال شركة «سونكر لتموين السفن» على الرغم من مرور أكثر من 15 عامًا على إنشاء الشركة، كما أشار إلى عدم التزام بعض الشركات القابضة بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فضلًا عن عدم تحصيل المصاريف الإدارية المقرر في هذا الشأن، بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الأمر.

ولفت التقرير إلى عدم التزام شركة مصر للفنادق بسداد باقي مستحقات وزارة المالية من حصة الدولة من أرباح فندق النيل هيلتون، وقد بلغت جملتها نحو 194.412 مليون جنيه. 

وذكر التقرير، أنه تم حرمان إيرادات الموازنة العامة للدولة من مبالغ جملتها بلغت نحو 119.34 مليون جنيه؛ بسبب عدم تحصيل قيمة الكوبونات المستحقة على أسهم بعض الشركات أو تحصيلها بأقل من المستحق، وقد تبيّن بشأنها وجود نحو 119.15 مليون جنيه تمثل باقي حصيلة بعض الكوبونات المستحقة عن أسهم إحدى الشركات، كما تبيّن وجود 19 ألف جنيه تمثل قيمة الدفعتين الأولى والثانية من حصيلة بعض الكوبونات على إحدى الشركات.

وبحسب التقرير الرقابي، تبيّن عدم تحصيل مبالغ جملتها أكثر من 47 مليون جنيه والمستحقة طرف إحدى شركات الفنادق عن الأرض المقام عليها فندق مملوك للشركة، منها نحو 34.733 مليون جنيه تمثل مقابل حق انتفاع للأرض المذكورة، ونحو 12.280 مليون جنيه غرامات تأخير مستحقة نتيجة تأخر الشركة في سداد مقابل الانتفاع المذكور عن المواعيد المقررة لها أول يناير من كل عام.

ووفقًا للتقرير، تبيّن استمرار عدم تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة طرف بعض الشركات عن حصة الدولة في الأرباح ومقابل الإشراف والإدارة والبالغ قيمتها نحو 3.044 مليون جنيه، كما تبيّن عدم تحصيل نحو 24 مليون جنيه تمثل مستحقات الخزانة العامة للدولة عن الأرباح المحتجزة والاحتياطات الأخرى لشركة أسمنت بورتلاند حلوان والتي تم خصخصتها وبيعها لإحدى الشركات التي تعهدت بسداد المستحقات المشار إليها، فضلًا عما تبيّن من عدم قيد تلك المبالغ بحسابي الديون وتسوية المطلوبات الحكومية، الأمر الذي يهدد بضياع تلك الأموال على الخزانة العامة.

وطبقًا للتقرير، فإنه لم يتم تحصيل نحو 119.15 مليون جنيه من مستحقات وزارة المالية تمثل باقي حصيلة الكوبونات التي تقرر توزيعها والمستحقة عن أسهم إحدى الشركات، كما لم يتم تحصيل أكثر من 38 مليون جنيه قيمة باقي المديونية المستحقة طرف بعض الشركات قيمة الفوائد المحتسبة سنويًا.

وأكد التقرير الرقابي، أنه تبيّن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بعض الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال العام وصندوق إعادة الهيكلة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة من أقساط القروض الممنوحة لتلك الشركات وفوائد التأخير المستحقة عليها، فضًلا عن عدم تحصيل مستحقات الخزانة عن حصة الدولة في أرباح بعض الشركات القابضة.

وأوضح التقرير، أنه تبيّن وجود نحو 5.203 مليار جنيه قيمة المديونية المستحقة طرف صندوق إعادة الهيكلة، وهي تمثل قيمة الإقراض والمساهمات التي تم إتاحتها للصندوق والذي بدوره قام بإتاحته للشركة القابضة للغزل والنسيج، وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة الشرق الأوسط للورق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وطبقًا للتقرير، فإنه تبيّن وجود نحو 1.874 مليار جنيه قيمة مستحقات وزارة المالية عن حصة الدولة في أرباح بعض الشركات القابضة، وكذلك وجود نحو 1.056 مليار جنيه مستحقة طرف شركة النقل والهندسة عن قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الخاص بمشروع توسيع مصنع الإطار والأنابيب المطاطية.

وأشار التقرير، إلى وجود 830.229 مليون جنيه مستحقة طرف شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية عن مشروع نترات الأمونيا تمثل قروضا خارجية معاد إقراضها، وكذلك وجود نحو 126.219 مليون جنيه قيمة متأخرات طرف الشركة المصرية للحراريات عن القروض الخارجية المعاد إقراضها، وذلك على الرغم من شطب الشركة من سنوات.

ولفت التقرير، إلى بقاء المديونية المستحقة طرف شركة الريان لتوظيف الأموال والتي تبلغ جملتها نحو 200 مليون جنيه تمثل مستحقات تم سدادها من قبل وزارة المالية لمودعي شركة الريان.

وأكد التقرير على وجود نحو 102.754 مليون جنيه مديونيات مستحقة طرف الشركة القابضة للنقل البحري والبري قيمة الفوائد والأقساط عن أحد القروض المستحقة عليها.

ونوه التقرير، إلى وجود نحو 41.448 مليون جنيه، مديونيات مستحقة طرف الشركة المصرية لنقل الكهرباء قيمة الفوائد المستحقة عن أحد القروض الممنوحة لها.

وفي نهايته، أوصى التقرير الرقابي، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة الفعالة لتحصيل المتأخرات المشار إليها بما يؤدي إلى زيادة موارد الموازنة العامة، وبالتالي يسهم في خفض عجز الموازنة، ويقلل من الأعباء التي تتحملها الموازنة سواء للاقتراض لتغطية العجز أو لتغطية أرصدتها المكشوفة في البنك المركزي.