الورقي
بالمستندات.. ضربات موجعة تهدر ملايين الجنيهات بالشركة العربية للأدوية
بالرغم من أن الشركة العربية للأدوية المعروفة باسم شركة «إدكو» من الشركات العملاقة في مجال الأدوية، إلا أنها شهدت في الآونة الأخيرة فشلًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، وتساهلات في الحفاظ على حقوقها ومستحقاتها لدى الغير، ومنحت مجلس إدارتها مبالغ مالية تخالف القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، الأمر الذي أدى إلى ضياع أموال كثيرة وإهدارها داخل أسوار الشركة العملاقة.
لعل الفشل في تنفيذ مشروع خطي الأشربة، كان الضربة المؤلمة للشركة العربية للأدوية، بعد أن دفعت للمقاول شركة بروتيكشن للمقاولات 12.6 مليون جنيه ولم يتم فتح اعتماد بباقي المبالغ المقدر بنحو 52 مليون جنيه والذي تم تحويله لحساب شركة الجمهورية للأدوية، مما أدى توقف المشروع عند نسبة تنفيذ 12%، رغم خروج ما بلغ إجماله نحو 64.6 مليون جنيه من أموال الشركة.
كما أن هناك حالة تساهل من إدارة الشركة في الحفاظ على أموالها ومستحقاتها لدى الغير، خاصة فيما يتعلق بمبلغ81 مليون جنيه طرف شركات (بن سيناء، فارما، المصرية لتجارة الأدوية)، ومبلغ 6.5 مليون جنيه طرف شركة رواد ميديكال الذي تم تحويل أمره إلى النيابة العامة بسبب الشيكات دون رصيد.
كما إدارة الشركة العربية للأدوية لم تلتزم بتنفيذ اللوائح والقوانين فيما يتعلق بصرف المكافآت والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة، ومن الأمثلة على ذلك صرف 600 ألف جنيه لعضوين من مجلس الإدارة بالرغم من تقاضيهما رواتب ومكافآت من الشركة القابضة للأدوية.
كل هذه المخالفات والأخطاء داخل الشركة العربية للأدوية أثبتها آخر تقرير رقابي صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 1-3-2023 بشأن فحص القوائم المالية للشركة.
التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه-، قال إن رصيد مشروعات تحت التنفيذ بالشركة العربية للأدوية بلغ نحو 122 مليون جنيه، وقد تبيّن وجود تأخير في تنفيذ أعمال بعض المشروعات بالشركة وعدم الانتهاء منها حتى تاريخه، مما كان له الأثر على ضياع الفرصة البديلة واستثمار أموال الشركة، وكذلك تكبد الشركة زيادة في فروق أسعار العملة؛ نظرًا لزيادة أسعار مواد البناء على المقاولين وطول فترات تنفيذ المشروعات وكذا زيادة نسبة الإشراف على المشروعات.
وأضاف التقرير، أنه بالنسبة لمشروع شركة بروتيكشن للمقولات لتطوير خطي الأشربة لم يتم تنفيذ أعماله منذ التعاقد علية في 4/ 2021 سوى نسبة 12.15% بنحو 8.5 مليون جنيه من إجمالي قيمة العملية بعد الزيادة البالغة نحو 73.5 مليون جنيه والتي تمت بموجب العقد المبرم بتاريخ 25/ 12/ 2022 وسداد دفعة مقدمه بمبلغ 8.2 مليون جنيه تحت حساب عملية تطوير الأشربة، حيث بلغ إجمالي المسدد نحو 12.6 مليون جنيه، علمًا بأنه حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من فتح الاعتماد الخاص بباقي قيمة خطي الأشربة والبالغ قيمته 2538750 يورو تمثل 75% من قيمة أمر الشراء، وذلك بما يعادل 52 مليون جنيه، وتم تحويلها من حساب الشركة إلى شركة الجمهورية، وذلك بالرغم من وجود استعجالات من شركة الجمهورية لبنك الكويت الوطني لسرعة التواصل مع البنك المركزي لفتح الاعتماد.
ونوه التقرير إلى أن المنصرف كأتعاب للاستشاري الهندسي المشرف على مشروع عملية تطوير الأشربة بلغ 1.1 مليون جنيه بعد الضريبة من إجمالي أتعاب نحو 1.9 مليون جنيه نتيجة زيادة الأسعار وزيادة إجمالي العملية بما يمثل 58%، بينما الأعمال المنفذة طبقًا لمستخلصات المقاول نحو 8.5 مليون جنيه يستحق عنها أتعاب طبقًا للتعاقد نسبة 2% بنحو 170 ألف جنيه فقط، وبالتالي تم صرف مبالغ دون وجه حق عن أعمال لم تنفذ.
وأكد التقرير، أنه لم يتم الانتهاء من مشروع «erp» المبرم مع الشركة القابضة حتى تاريخه البالغ قيمته نحو 11.2 مليون جنيه، بالرغم من سداد نحو 4.66 مليون جنيه للشركة القابضة وبنسبة 41.5% من قيمة التعاقد، ولم يتم الوقوف على نسبة إنجازه أو تقرير الاستشاري.
وطالب التقرير الرقابي بسرعة اتخاذ اللازم والعمل على سرعة تنفيذ المشروعات المشار إليها والانتهاء منها، مع ضرورة إلزام المقاولين على تنفيذ بنود العقود المبرمة معهم حفاظًا على حقوق وأموال الشركة في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار.
ولفت التقرير إلى أنه مازال مخزن الشرابية وبعض الأقسام الإنتاجية بالشركة يتضمن العديد من الأصول المتوقفة والأصول المتاحة للبيع بتكلفة 13.3 مليون جنيه، منها خط تعبئة الأشربة (الكينج) والتانكات الخاصة بها الصادر لها قرار جمعية عمومية ببيعها بتكلفة قيمتها نحو 3.4 مليون جنيه ولم يتم بيعها حتى تاريخه، ومنها أصول والآت متوقفة معظمها مهلكة دفتريًا بالكامل بنحو 9.9 مليون جنيه، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ اللازم اتجاه تلك الأصول واستغلال الأصول المتوقفة والمتاحة للبيع الاستغلال الأمثل بما يعود بالمنفعة علي الشركة.
وأشار التقرير، إلى أن مبيعات الفترة تضمنت قيم بعض فواتير تصدير لم يتم تسليمها للعملاء، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 6.445 مليون جنيه بالمخالفة للفقرة رقم (31) من معيار المحاسبة المصري رقم (48) بشأن «الإيراد من العقود مع العملاء»، ومما هو جدير بالذكر فى هذا الشأن أن إدارة الشركة قامت بتحميل تكلفة هذه المبيعات ضمن تكلفة البضاعة المباعة بالمخالفة للفقرة رقم (34) من معيار المحاسبة المصري رقم (2) المخزون.
ولفت التقرير إلى تحميل مصروفات وتعويضات وغرامات الفترة بقيم تقديرية بلغت نحو 5.34 مليون جنيه، بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق طبقًا لإطار وعرض القوائم المالية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية، ومن أمثلة ذلك نحو 2.318 مليون جنيه يمثل نصيب الفترة المقدر صرفه كمكافأة لأشهر (الميزانية ورمضان المعظم وعيد الفطر للعام 2022/2023)، ونحو 450 ألف جنيه تمثل نصيب الفترة من المقدر صرفة لمنحة شهر رمضان المعظم، ونحو 1.9 مليون جنيه تمثل نصيب الفترة من الدمغة الطبية والمقدرة على أساس المبيعات، ونحو 375 ألف جنيه تمثل نصيب الفترة المقدرة من انتقالات البيع والدعاية.
وتطرق التقرير إلى أن صافي رصيد حساب العملاء بلغ نحو 81 مليون جنيه، وقد تبيّن بشأنها أنه لم يتم إجراء مطابقة مع كبار العملاء على أرصدتهم المدينة حتى نهاية الفحص، كما أنه لم يتم إرسال مصادقات على تلك الأرصدة طبقًا لما ورد بمعايير المراجعة المصرية، ومنها ( ابن سينا – فارما أرفرسيز – المصرية لتجارة الأدوية).
وبحسب التقرير، فقد تضمن حساب العملاء المدنية والمحالة إلى الشئون القانونية صافي مبلغ 6.5 مليون جنيه مديونية باسم العميل شركة الرواد ميديكال بعد سداد نحو 0.71 مليون جنيه فقط، وتم ارتداد باقي الشيكات لعد كفاية الرصيد، ومكون لها مخصص اضمحلال عملاء محال للشئون القانونية بنسبة 5% بنحو 3.6 مليون جنيه، وذلك نتيجة تساهل إدارة الشركة في حفظ حقوقها نتيجة التعاقد مع العميل المذكور دون الحصول علي الضمانات الكافية، وكذا تساهلها أيضًا في تنفيذ بنود العقد مع العميل.
وقامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العميل وصدر أحكام نهائية غيابيًا بالحبس للعميل وغرامة وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ الحكم المشار إليه، وجدير بالذكر تم إسناد كافة المستندات وصور الإحكام لشركة ترستي وذلك لتحصيل مستحقات الشركة من عملاءها والعمل على تنفيذ الأحكام ضد المحكوم عليهم، الأمر الذي يتعين معه العمل على متابعة تنفيذ الحكم المشار إليه ضد العميل حفاظًا على أموال الشركة مع شركة التحصيل المذكورة.
وأكد التقرير، أنه لم يتم إرسال مصادقات وإجراء مطابقات مع بعض الشركات على أرصدتهم المدينة والدائنة وهم (العبوات الدوائية، الجمهورية للأدوية والمستلزمات الطبية)، كما أن إجراء المطابقات مع بعض الشركات أسفر عن وجود فروق تتمثل في وجود نحو 450 ألف جنيه فروق مع شركة النيل للأدوية، ونحو 55 ألف جنيه فروق مع شركة ممفيس، ونحو 70 ألف جنيه مع شركة القاهرة للأدوية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ اللازم تجاه ما سبق وبحث وتسوية الفروق المشار إليها.
وأشار التقرير، إلى أنه تبيّن من فحص بدلات حضور وانتقالات والرواتب المقطوعة والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، صرف بدلات حضور لأعضاء مجلس إدارة ولجنة مراجعة ومكافآت توزيع أرباح ورواتب لممثلي المساهمين عدد 2 من الممثلين للشركة القابضة غير تنفيذيين بنحو 615.5 ألف جنيه، بالمخالفة للمادة الأولى من القانون رقم (85) لسنة 1983 بشأن مكآفات ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، والتي تقضي بأن تؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جميع المبالغ أيًا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التي تؤدي بها بأية صورة بما في ذلك مقابل المزايا العينية التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية صورة في مجالس إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار، ويستثني من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل قيام الممثل بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
ولفت التقرير، إلى ظهور بند رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقالات مجلس الإدارة بقائمة الدخل بمبلغ 552.5 ألف جنيه بالخطأ، بينما صحته طبقًا للمستندات الواردة من الشئون الإدارية والتكاليف بمبلغ 722.5 ألف جنيه بفرق قدره 170 ألف جنيه.
