الورقي
بالمستندات.. مخالفات بـ96 مليون جنيه فى مستشفيات جامعة القاهرة
شهدت مستشفيات جامعة القاهرة، مجموعة من المخالفات المالية الجسيمة التي تجاوزت نحو 96 مليون جنيه، حسب تقارير رقابية صادرة في هذا الشأن، حصلت «النبأ» على نسخة منها.
وقال التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه تبيّن عدم إضافة مبالغ بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 21.550 مليون جنيه من الإيرادات، حيث تضمنت تلك المبالغ نحو 21.526 مليون جنيه قيمة حصة عائد المستشفيات التي لم يتم سدادها لمستشفيات الجامعة، وتم تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة بحساب وحدة العلاج بأجر واستخدامها في الصرف على عقود الأطباء ونوبتجيات التمريض بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية لنظام العلاج بأجر، كما تضمنت نحو 24 ألف جنيه قيمة ما تم خصمه نظير استهلاك مياه وكهرباء وغاز من إحدى الجمعيات التي تقدم وجبات جاهزة للمرضى والعاملين بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، حيث يتم تعليها بالحسابات الجارية الدائنة بحساب وحدة العلاج بأجر.
وأوضح التقرير، أنه تبيّن وجود مبالغ غير محصلة بلغ ما أمكن حصره منها 1.942 مليون جنيه مستحقة طرف مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (وحدة العلاج بأجر)، تمثل قيمة المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية المنصرفة لها من المخازن الرئيسية بمستشفيات الجامعة والتي سبق خصمها على موازنة المستشفيات خلال سنوات مالية، وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مستشفيات جامعة القاهرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ وإضافتها إلى إيرادات موازنة المستشفيات.
وتطرق التقرير إلى وجود مبالغ أخرى غير محصلة بلغ ما أمكن حصره منها 1.330 مليون جنيه تمثل القيمة الايجارية المستحقة طرف الشركة المستأجرة لكافيتريا مستشفيات الجامعة؛ وذلك نتيجة عدم البت في الطلب المقدم من الشركة المستأجرة لتخفيض القيمة الايجارية، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وقد طالب الجهاز إدارة المستشفيات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لتحصيل مستحقات المستشفيات.
وطبقًا للتقرير، تبيّن عدم إضافة مبالغ أخرى إلى الإيرادات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 79 ألف جنيه، تمثل قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية المقيدة طرف بعض الشركات، وسبق الخصم بها على بنود الموازنة وقد تم تحصيلها وإضافتها إلى حساب وحدة العلاج بأجر بمستشفيات الجامعة بالخطأ، وقد طالب الجهاز إدارة المستشفيات باتخاذ ما يلزم لتصحيح الوضع وإضافة المبالغ المشار إليها لإيرادات الموازنة.
وبحسب التقرير الرقابي، أسفر فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لتطبيق الاتفاقية المبرمة (المنحة) مع الحكومة اليابانية بشأن إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش (الياباني)، عن تأخر مستشفيات الجامعة في إصدار خطابات الإعفاء الجمركي للشحنات البحرية الواردة ضمن المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية لإنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال الجامعي بأبو الريش؛ مما أدى إلى تحميلها بغرامات تأخير بالميناء، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 397 ألف جنيه.
وذكر التقرير، أنه تبيّن صرف مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 51 ألف جنيه قيمة رسوم داخلية على الشحنات الواردة بالمنحة بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية، والذي تضمن بند رقم (6- د) منه إعفاء المنحة من الضرائب الجمركية والضرائب الداخلية وأي رسوم مالية أخرى قد تفرض فيما يتعلق بشراء المنتجات والخدمات.
ورصد التقرير عدم تحرى الدقة لدى تنفيذ الأعمال الخاصة بتجهيز أرض العيادات، الأمر الذي أدى إلى إسناد أعمال الإزالة والحفر لإحدى شركات الخدمات والصيانة أكثر من مرة دون تنفيذ المطلوب منها، مما دفع الشركة اليابانية إلى تنفيذ الأعمال بواسطتها لضمان الدقة في التنفيذ، مما حمل الموازنة بمبالغ دون جدوى بلغ ما أمكن حصره من نحو 1.755 مليون جنيه، مما يعد شبه إهدار للمال العام، هذا وقد طلب الجهاز من إدارة المستشفيات تحديد المسئولية.
ولفت التقرير إلى وجود مبالغ مستحقة لدى بعض الشركات المسند إليها توريد بعض الأصناف والخامات والمنظفات وإصلاح بعض الأجهزة وأعمال النظافة بكل من المستشفيات الجامعية ومستشفى القصر العيني التعليمي الجديد بلغ ما أمكن حصره منها 381 ألف جنيه، وتتمثل في غرامات التأخير المستحقة عليها نتيجة عدم التزامها بتوريد بعض الأصناف في المواعيد المقرر لها، أو عدم التزامها بأداء الخدمات بالجودة المطلوبة، بالمخالفة لأحكام القانون بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذا قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقد طلب الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة المستشفيات قيد المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف تلك الشركات والعمل على تحصيلها.
ونوه التقرير إلى أنه تم صرف مبالغ دون وجه حق جملة ما أمكن حصره منها نحو 11 ألف جنيه للشركة المسند إليها عملية الإحلال والتجديد لدورات المياه لقسم التخدير بالمستشفيات؛ نتيجة حساب نسبة الخصم الممنوح من قبل الشركة بأقل من الواجب، وقد طلب الجهاز من إدارة المستشفيات قيد المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة والعمل على تحصيلها.
وأشار التقرير إلى أنه بفحص وحدة العلاج بأجر بمستشفيات جامعة القاهرة، تبين عدم تحصيل مبالغ مالية بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 42.808 مليون جنيه مستحقة لمستشفى المنيل الجامعي التخصصي طرف بعض الجهات الخارجية التي تم ضمها لوحدة العلاج بأجر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالرغم من توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبة الحكومة طرف تلك الجهات والعمل على تحصيلها.
ولفت التقرير إلى أنه بفحص حساب المبالغ المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج والأعمال المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج، فقد تبين استمرار تضخم الحسابين بمبالغ بلغت نحو 3.976 مليون جنيه تمثل قيمة اعتمادات مستندية لم يتم تسويتها حيث لا يوجد لها بيانات تفصيلية عن أسباب فتحها وموقف التوريدات الخاصة بها.
وأشار التقرير إلى أنه تبيّن من حسابات مستشفيات جامعة القاهرة تحميل موازنة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد بمبالغ جملتها 113 ألف جنيه تمثل قيمة غرامات التأخير في سداد مستحقات الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي في حين كان يتعين تحميلها للمتسبب بها.
وبحسب التقرير تم صرف 22.288 مليون جنيه بالمعهد القومي للأورام في غير الأغراض المخصصة لها وتحميلها بمصروفها غير مدرجة بالموازنة ودون أخذ الموافقات اللازمة في هذا الشأن حيث تم صرف المبالغ كدفعات مستحقة لشركة المقاولات المسند إليها تنفيذ أعمال إصلاح وتلفيات مباني المعهد وكذا شراء تجهيزات لبعض إدارات المعهد على الرغم من كونها غير مدرجة بالموازنة.
