الورقي
بالمستندات.. قصة ضياع 1.267 تريليون جنيه على حس القروض الأجنبية
تحملت الخزانة العامة للدولة قروض خارجية للصرف على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بلغ جملة ما أمكن حصره منها أكثر من 1.267 تريليون جنيه، إلا أن تلك القروض قد شباب استخدامها العديد من المخالفات التي تسببت في عدم جدوى الكثير من المشروع المنفذة، خاصة أن تلك القروض منصرفة في غير الأغراض المخصصة لها، حسب تقرير رقابي حصلت «النبأ» على نسخة منه.
التقرير الرقابي كشف في بدايته عن وجود ديون بسبب القروض الخارجية قدر ما أمكن حصره منها بنحو 1.267 تريليون جنيه، وقد تضمنت قروض ثنائية بنحو 108.105 مليار جنيه، منها 67.928 مليار جنيه قروض ثنائية غير معاد جدولتها، و40.176 مليار جنيه قروض ثنائية معاد جدولتها في إطار اتفاقية نادي باريس.
كما ذكر التقرير، أن القروض الخارجية تضمنت قروض من هيئات ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية بنحو 264.206 مليار جنيه، منها 5.322 مليار جنيه قروض من هيئة التنمية الدولية، و180.959 مليار جنيه قروض من البنك الدولي للإنشاء التعمير، و42.937 مليار جنيه قروض بنك التنمية الأفريقي، و14.821 مليار جنيه قروض من البنك الإسلامي للتنمية، و17.654 مليار جنيه قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، و2.498 مليار جنيه قروض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، و12 مليون جنيه من قرض البنك الأسيوي للاستثمار.
ولفت التقرير إلى القروض الخارجية تضمنت نحو 348.094 مليار جنيه قروض صناديق التمويل العربية والدولية منها 70.789 مليار جنيه قروض من صناديق التمويل العربية، و277.305 مليار جنيه قروض من صناديق التمويل الدولية، كما تضمنت سندات دولارية سيادية بلغت نحو 384.117 مليار جنيه.
وتطرق التقرير الرقابي إلى عدد من المخالفات التي شابت استخدام القروض الخارجية، والتي انعكست بالسلب على تنفيذ المشروعات وتسببت في عدم تحقيق جدواها بالنتائج المستهدفة والمطلوبة، الأمر الذي ترتب عليه عبء مالي كبير على الدولة يزداد عامًا بعد عام، ويهدد بإعاقة الدولة عن توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.
وقال التقرير الرقابي، إنه تبيّن عدم الاستفادة من قرض مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في الغرض المحدد، والموقع بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيون، بقيمة إجمالية بلغت 940 مليون يورو، وذلك لتباطؤ معدلات السحب، وقد بلغت نسبة التنفيذ من القرض حوالي 57%، مما أدى إلى تحميل الخزانة العامة بقيمة عمولات الارتباط بنحو 131.254 مليون جنيه مصري.
وأضاف التقرير، أنه لم يتم الاستفادة من قرض مشروع إنشاء مزرعة رياح بخليج السويس بقدرة مركبة 200- 250 ميجاوات، والبالغ قيمته نحو 345 ميلون يورو، والمقدم من الشركاء الأوروبيين في التنمية والمتمثل في الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني، والمبرم بهدف المساهمة في تنويع مصادر توليد الكهرباء بجمهورية مصر العربية، والحد من أثار التغيرات المناخية من خلال تطوير طاقة الرياح بمعرفة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وقد تبين تباطؤ معدلات السحب، الأمر الذي أدى إلى تحميل الموازنة بقيمة عملة ارتباط بلغت نحو 12.873 مليون جنيه، فضلًا عن ذلك فقد تبيّن قيام وزارة التعاون الدولي بطلب إلغاء باقي قرض الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 9.158 مليون يورو ضمن قروض الشركاء الأوروبيين في التنمية؛ مما أدى إلى احتساب عمولة إلغاء القرض والبالغة نحو 137.4 ألف يورو مستحقة للوكالة الفرنسية طبقًا لشروط عقد الاتفاق الموقعة للمشروع.
وأشار التقرير إلى ضياع نحو 303 ملايين يورو على المرحلة الثالثة لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تبيّن عدم الاستفادة من القرض الموقع بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين بخصوص تحسين مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية" بقيمة إجمالية بلغت نحو 209 مليون يورو، بالإضافة إلى 94 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية دون الاستفادة من المشروع، وتحميل الخزانة العامة سنويًا بقيمة عمولة الارتباط البالغة نحو 16.030 مليون جنيه، فضلًا عن المطالبة بتكلفة تعويضية قدرت بنحو 1.615 مليون يورو وإلغاء الحزمة التمويلية للمشروع.
وأكد التقرير، أنه يتم الاستفادة من قرض مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة والبالغ قيمته 50 مليون يورو، والموقع بين كل من البنك المركزي المصري وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ممثلًا عن جمهورية مصر العربية وبنك التعمير الالماني، حيث تبيّن تباطؤ السحب من القرض، الأمر الذي أدى إلى تحميل الموازنة بقيمة عمولة ارتباط سنويًا بلغت نحو 2.463 مليون جنيه.
كما ذكر التقرير، استمرار تباطؤ معدلات السحب من قرض بنك الاستثمار الأوروبي الممنوح لوزارة الطيران المدني والمخصص لتمويل مشروع تطوير الملاحة الجوية، والبالغ قيمته نحو 50 مليون يورو، وذلك لوجود مشاكل ومعوقات في التنفيذ، حيث تبيّن إن قيمة ما تم سحبه من القرض نحو 4.19 مليون يورو بنسبة 8.38% من إجمالي قيمة القرض، الأمر الذي ترتب عليه عدم تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد له ودون الاستفادة منه في الغرض المخصص له.
وبحسب ما ذكر التقرير، فقد تبيّن تحميل مصروفات الباب الثالث «فوائد» بأعباء بلغت جملتها نحو 19.69 مليون دولار بما يعادل نحو 310.6 مليون جنيه، تمثل قيمة الفوائد المستحقة عن السندات الدولارية الخضراء على الرغم من تحويل مبلغ 548.998 مليون دولار من الحصيلة إلى الشركة المذكورة بنسبة 73.2% من إجمال الحصيلة.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة موافاته بأسباب مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء وأسباب تحويل المبلغ للشركة المذكورة، واستخدام الحصيلة في الأغراض المخصصة لها وكافة المكاتبات المتبادلة بين وزارة المالية والشركة المذكورة، وأسباب التحويل لشركة تداول الأوراق المالية.
وتطرق التقرير، إلي أنه تم تحميل الخزانة العامة للدولة بفوائد خارجية بمبالغ جملتها تجاوزت 1.300 مليار جنيه، تمثل قيمة عمولات ارتباط نتيجة التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض حيز النفاذ والبطء في السحب والتأخير في توقيع اتفاقيات إعادة الإقراض لبعض الجهات المستفيدة من القروض.
وتضمنت الفوائد نحو 15.743 ميون جنيه عن قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع بمبلغ 400 مليون دولار لدعم مشروع شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة لنحو 32.372 مليون جنيه عن قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع بمبلغ 530 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر.
كما تبيّن وجود نحو 2.017 مليون جنيه عن قرض الوكالة الفرنسية للتنمية والموقع بمبلغ 50 مليون يورو لتمويل مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة والمعاد إقراضه إلى وزارة الدولة لشئون البيئة.
كما تبيّن أيضًا وجود فوائد بنحو 4.108 مليون جنيه عن قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع بمبلغ 50 مليون يورو للمساهمة في مشروع بناء مركز تحكم إقليمي لمراقبة نقل الكهرباء لمنطقة الدلتا والمعاد إقراضه لشركة نقل الكهرباء.
وطبقًا للتقرير، فقد تبيّن وجود فوائد بنحو 59.051 مليون جنيه عن قرض البنك الدولي لإنشاء والتعمير بمصر، والموقع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر «سوهاج- قنا».
كما اتضح وجود نحو 67.097 مليون جنيه فوائد عن قرض البنك الدولي لإنشاء والتعمير والموقع بمبلغ 550 مليون دولار لتمويل خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وكذلك فوائد بنحو 259.748 مليون جنيه عن قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي والمنفذ بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضح التقرير، أنه كان يجب اللجوء إلى لأساليب أخرى بخلاف الاقتراض وإصدار السندات والأذون، وذلك بوضع خطة إصلاح شاملة لترشيد وضبط الإنفاق العام، ووصول الدعم لمستحقيه، وتنشيط تحصيل موارد الدولة ومستحقات وزارة المالية طرف الجهات الحكومية، والحد من اعتماد الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة في تمويل العجز بموازناتها، والعمل على إيجاد مصادر تمويل متنوعة تسهم في تمويل الخزانة العامة بأقل تكلفة، طالبًا بضرورة الالتزام بسداد الأعباء في مواعيد استحقاقها لأن التأخير في السداد يترتب عليه حساب فوائد تراكمية تزيد على قيمة المديونية.
