الورقي
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص أول يوليو
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
وحضر الاجتماع، الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنّ اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه
وأكدت وزيرة التخطيط، أنّ قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، موضحة أنّ أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع الأطراف كافة، ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل، أنّ الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أنّ وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنّها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأوضح أنّه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنّها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة «الجمهورية الجديدة»، التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوانا لها في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور، عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الإجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها في اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.
حضر اجتماع المجلس، الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبدالحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد نصير، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، كما حضر الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء حسام الشهاوي، مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الدكتور محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد المصري للغرف التجارية، وجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية، بسنت مدين، مسؤول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: محمد جبران، وعبدالمنعم الجمل، وهشام رضوان، وخالد الفقي، وعماد حمدي، وسولاف درويش، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
