عادل توماس يكتب.. استغاثة موظفى مصلحة الضرائب إلى فخامة الرئيس

وصلتني إستغاثة من بعض العاملين بمصلحة الضرائب المصرية واثقين بأنه لن يتم رفع الظلم الواقع عليهم، ولن يتم اتخاذ إجراءات تحميهم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلا من خلال توجيه أمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أيضًا ثقتهم فى مقولة الرئيس "بأن مصر دولة قانون، وأن من يخطئ يحاسب، "وعينك ما تشوفش غلط وتسيبه" مؤكدين أن هذه الكلمات كانت بمثابة أمل في الغد وعندها تكون أقصي أمانيهم.

الحزب الوطنى المنحل

وجاء بنص الاستغاثة من موظفي مصلحة الضرائب المصرية أنه تم تكليفهم على العمل بوظائف قيادية بمصلحة الضرائب المصرية، وقاموا بتحقيق أعلي معدلات الأداء المطلوبة والمستهدفة منهم، وثابت بالمصلحة أنهم من ذوي الخبرة ولديهم المؤهلات العلمية والفنية المطلوبة فعليًا للعمل بالمصلحة، وليسوا من حاملي المؤهلات التى يجوز لها العمل بجهات أخري غير مصلحة الضرائب، وأشاروا أنه معلوم للكافة أسباب تعيين اخرين بالمصلحة في عصر سابق، وكيف تم تعيينهم عن طريق قيادات الحزب الوطني المنحل، وبالرغم أنه معلوم للقاصى والدانى تم استبعاد من هم ذو خبرة لصالح هؤلاء، ودون إبداء أي أسباب أو توضيح لأي معايير أو أسس للاستبعاد أو الاختيار وغير واضح إلى أى قانون تم الاستناد إليه.

مفيش فايدة

وأفاد المستغيثون فى رسالتهم إلى الرئيس أنه تم تقديم العديد من الشكاوى والالتماسات الصريحة والواضحة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومصلحة الضرائب، ولم يجدوا من يراقب أو يراجع أو يحاسب، فجأوا سيدي الرئيس يطرقون بابكم، ويتساءلون لماذا كان عليهم مخاطبة فخامتكم رغم مسؤولياتكم الجسام، والإجابة يا فخامة الرئيس إنه أصبح واجبًا على صاحب الحق دائما أن يلهث خلف حقه سنوات، ثم يلهث خلفه في القضاء سنوات وسنوات، وذلك رغم وضوحه، وكأنه لا يوجد من يسمع خلف الأبواب فهناك من لا يدرك ولم يصل مسامعه، ومن يقول مفيش فايدة !! ومن يقول أنت مش عارف أنت عايش فين ياسيد!!، أبتسم أنت في مصر!! وذلك بسبب أخطائهم وهو ما لا يصح وجوده فى ظل الاستعداد للجمهورية الجديدة.

لماذا التعتيم؟

وجاء فى رسالتهم أيضًا لفخامة الرئيس.. "أعزكم الله يا سيادة الرئيس، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن المسابقة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ لحاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية وتقدمنا في المواعيد المقررة معتمدين أولا علي ما قدمنا من إنجازات فعلية علي أرض الواقع، مضافًا إليها المستندات المطلوبة كشرط المسابقة مضافًا لها المقترحات الأكاديمية المطلوبة والتي لا تمت للواقع الفعلي بشئ، ودليل ذلك ما حدث فعليًا بعملية الدمج الجاري منذ عام ٢٠٠٦"، إلا أننا صعقنا وفوجئنا ببعض الأسماء المرشحة بالتحايل علي أحكام الدستور والقانون والقرارات المنظمة من قبل القائمين علي العمل باللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة المالية وبعض المسئولين بالمصلحة فمن المرشحين من قبل اللجنة من هم مؤهلاتهم لشغل الوظيفة هو "صفتهم" فقط مثل عضو مجلس النواب رغم أنه من المفترض أن يكون متفرغ للعمل النيابي، إلى جانب عضو مجلس نواب سابق يعمل بمكتب رئيس المصلحة، وزوجة عضو مجلس نواب منتدب من وزارة أخري "وكأنها عودة لسيطرة من تم تعيينهم بمجالات لقيادات الحزب الوطني المنحل"، ومنهم أيضًا من هم منتدبين من وزارات أخري، أو منتدبين للعمل بمكاتب نواب ومستشارين الوزير وزوجاتهم أيضًا، والعاملين بمكتب رئيس المصلحة ووفق المتداول طلب منهم التقدم لوظائف خارج القاهرة، وذلك حتي يسهل تسكينهم عليها مع عدم تنفيذ القرار عند صدوره واستمرارهم بوظائفهم الحالية بالقاهرة، وكذلك سكرتيرة مساعد الوزير ورئيس المصلحة السابق، وأتباع أحد رؤساء القطاعات من رؤساء المأموريات وهم كثرة، ومنهم من يعمل سكرتارية له، وهم تم تكليفهم جميعًا بتكليفات صادرة فى تاريخ 13/3/2023 بأرقام مسلسلة متوالية، وتم إعلانها بتاريخ 2/5/2022 والسابق صدور أوامر إدارية لهم من رئيس القطاع، ومنهم من لديه جزاءات، أو محال للمحاكمة التأديبية، أو من يحمل مؤهلًا لا يتناسب مع طبيعة العمل مثل ليسانس آداب، أو بكالوريوس خدمة إجتماعية، أو تربية موسيقية أو زراعة، أو من خريجى الجامعة المفتوحة أو قسم الوثائق والمكتبات، بل وتربية رياضية، وتسويات، ومنهم المصور الخاص لقيادات المصلحة " وجميع الأسماء متاحة وتقدم عند التحقيق.

أحكام القوانين

واضاف المستغيثون أنه لم تقم اللجنة باتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة، ولم يتم علي سبيل المثال إجراء أي مقابلات شخصية أو إجراء أي إختبارات للمتقدمين للمسابقة بالمخالفة للقوانين، مما يوحي بأنه لا توجد لدي اللجنة أدني أسس أو معايير لازمة للمصلحة العامة، ولا توجد سوي الأهواء الشخصية، كما تم العمل بكل قوة من قبل اللجنة ومسئولي مصلحة الضرائب بالتعتيم التام وبكافة السبل علي الإجراءات مستخدمين سطوة وظائفهم في وقف وعرقلة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح وإجهاض حق هؤلاء المتضررين في التقاضي، وذلك بالعمل علي تحصين الأعمال الإدارية المخالفة بغرض تفويت المواعيد القانونية كالعادة.

إخفاء كشوف الأسماء المرشحة

وأشار المستغيثون، إلى أنه حتي تاريخه لم تظهر اللجنة محاضر اجتماعتها التي تحدد الإجراءات التي تمت والأسس والمعايير التي تم اتباعها في اختيارات المرشحين، وتم إخفاء كشوف الأسماء المرشحة، وعدم إعلانها نهائيًا، رغم إنه من المفترض قانونًا أن اللجنة قامت بالعمل بشفافية وحيادية مطلقة دون محاباة أو وساطة وقامت باختيار أفضل المرشحين، ويتساءل المتضررون هل لنا أن نسمع من يسأل اللجنة لماذا العمل يتم بالخفاء وهل يوجد من الأسماء المرشحة ما يجب أن يتم إخفائه، فلعل هذا التعتيم ما يوحي للعامة والخاصة بوجود ما يجب إخفائه ويثير الريبة والشك في عدم وجود أدني أولوية للمصلحة العامة في اختيارها، مؤكدون أنهم لا يجدون غرابة في ذلك فهذا دأب فى تلك اللجنة، فليس ماحدث بالمسابقة السابقة عام 2018 ببعيد ومن رشح بها ومن تم قبولهم فيها فهم قادة المصلحة الآن وتم ترقيتهم  لوكلاء وزارة.

الشفافية والمصداقية

والسؤال الذى يطرح نفسه أين الشفافية والمصداقية والمصلحة العامة؟ سيدي الرئيس.. الشاهد مما سبق  إنه تم مخالفة ما قررته اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 /2022، وتعطيل العمل لبعض الحقوق الذي كفلها الدستور والقانون مثل إنتهاك الحق فيما نص عليه القانون أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وكذلك تم إنتهاك الحق في التقاضي والحظر علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فتم الإخفاء العمدي للإجراءات، ومحاضر اجتماعات اللجنة التي بني عليها الترشيح، وأسماء المرشحين وكأن هناك من الأسماء ما يجعل اللجنة تخشي إعلانه ولطالما إنعدمت الشفافية، ومع عدم وضوح الأسس والمعايير التي تم تطبيقها، وفقًا لما حدده  قانون الخدمة المدنية ولائحته، فيكون المتوقع هو عدم وجود أدني أولوية للمصلحة العامة في الإختيارات

الثقة بالرئيس

رغم توقع المتضررين بأنه قد يصيبهم أضرار نتيجة طلبهم هذا فقط، إلا أن كل ما يتمنون ان يتفضل الرئيس بإصدار أمر ملزم لتلك الجهات المعنية، بإحالة تلك الشكاوى لجهة محايدة بعيدًا عن الجهة المشكو في حقها لإجراء تحقيق شامل وجامع، واستدعاء كل من تم استبعادهم  للتحقيق وتقديم  المستندات لإظهار مدي مخالفة اللجنة ومسئولي المصلحة للدستور والقانون ولبيان المعايير والأسس التي تم عليها الإختيار، وبيان أسباب إخفاء محاضر اللجنة وأسماء المرشحين، وسبب التأخير في الاعلان، رغم أن التقدم للمسابقة كان فى غضون شهر أبريل عام 2021، وذلك إظهار للحقيقة فقط، وتحقيقًا للعدل 
ولا ندعي حقا لنا لحين تحقيقه 
ولا نطالب سوي بوضع الأمر في نصابه، وتمكين الشخص المناسب أيا من كان في المكان المناسب، فليس لنا ملجأ بعد الله سوي فخامتكم وليس لدينا ثقة سوي فيما تقرروه، أعانكم الله علينا وعلي ما كان أن يستحق أن يرفع لفخامتكم لولا ظلم الظالمين.