رئيس التحرير
خالد مهران

توفير 264 فرصة عمل للشباب في المنشآت السياحية بمطروح

توفير 264 فرصة عمل
توفير 264 فرصة عمل للشباب في المنشآت السياحية بمطروح

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار الجهود المبذولة من مديرية العمل بمطروح لمساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

تعيين 264 من شباب بمطروح 

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح نجحت خلال شهر يونيو الماضي في توفير فرص عمل، وتعيين في وظائف مختلفة عدد 264 من الشباب ذكور وإناث من أبناء مطروح من راغبي العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بالمديرية، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص، وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

وأكد عاطف درويش وكيل وزارة العمل بمحافظة مطروح، أن التعيين فعليا، مؤقت ودائم، وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.

في وقت سابق، وشاركت "الوزارة" في تحقيق تلك الأهداف تعاونًا مع كافة الشركاء الإجتماعيين، وتأكيدها دائما في كل خطاباتها الإعلامية أن الملفات التي تعمل فيها كدعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج، وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم العمال في الشركات التي تتعثر بسبب الأزمات والتحديات العالمية، وغيرها، جميعها حقوق إنسان وحياة كريمة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط فالوزارة تلعب دورا مميزا في دعم تلك المبادرة الرئاسية بشكل مباشر، وتغذي مواقع "حياة كريمة" بعربات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، وتستعد لإطلاق 7 عربات تدريب مهني خلال أيام، بعد أن قامت بإرسال عربة إلى منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء لتدريب أكثر من 800 سيدة بدوية على مهنة التطريز والخياطة، وعربة مماثلة إلى حي الأسمرات، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

ملف التدريب المهني واحد من آليات مبادرة حياة كريمة 
و يعتبر ملف التدريب المهني واحدًا من الآليات والأدوات التي تخدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة أبرز الحقوق التي يقرها دستور مصر وقوانينها ومبادراتها الرئاسية.