جثة شخص مجهول الهوية تثير الذعر بين المواطنين بقنا.. ما القصة؟
عثر على جثة شخص في ظروف غامضة ناحية نجع يوسف بالبراهمة مركز قفط جنوب محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة شخص مجهول الهوية
في البداية تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة ناحية نجع يوسف بالبراهمة بدائرة قسم ثان قفط.
انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، العثور على جثة شخص مجهول الهوية، وناظرت الأجهزة الأمنية الجثة،وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.