صيادو بحيرة مريوط يستغيثون بالرئيس السيسي

شهدت التطويرات الأخيرة ببحيرة مريوط بالإسكندرية عددا من المشروعات الهامة، إضافة إلى مشروع  تكريك وتعميق وتعقيم البحيرة والذي قامت به الهيئة الهندسية، مما ساهم بشكل مباشر في زيادة ناتج الأسماك وتنوع ذلك الناتج بشكل ملحوظ.

على جانب آخر، تسبب ردم أجزاء من البحيرة والمرتبط ببعض المشروعات وكذلك أحواض الترسيب في ردود فعل واسعة ومتباينة، خاصة وأن البحيرة والتي تشغل مساحة ١٧ ألف فدان  تم تخصيص أجزاء منها اقتربت مساحتها من ٤ آلاف فدان لعدد من المشروعات القومية وأحواض الترسيب، فيما تم تطهير وتكريك مايقرب من ١٤ ألف فدان.

في البداية يؤكد محمد البلبوش، رئيس جمعية صيادين بحيرة مريوط، ل “النبأ”أن  ما أثير حول عمليات الردم حاليا غير دقيق وعار من الصحة، لافتا إلى أن كل التطويرات الحالية بالبحيرة عقب الانتهاء من المشروع القومي لتعميقها وتطهيرها، هي مشروعات قومية وليس ردم للملاحات.

 وأشار رئيس جمعية بحيرة مريوط، إلى وجود عدد من المشروعات الهامة والحيوية تتم الآن منها ممشى أهل إسكندرية والقطار الكهربائي إضافة إلى  توسعة المسطح المائي.

ونفي البلبوشي،  وجود أي تعديات أو ردم لأجزاء من البحيرة من قبل جهات أو رجال أعمال كما كان في السابق.

وأضح  أن البحيرة حاليا تتسم بعمق أكبر ومساحة شاسعة قابلة للصيد وإنتاج كميات كبيرة من الأسماك،  وأن مشروع تطوير البحيرة عاد بنفع كبير على الجميع وأنقذ ثروة قومية كانت مهدرة في الماضي إضافة إلى  تشغيل آلاف الصيادين.

فيما يؤكد العربي الزغوي، شيخ صيادين بحيرة مريوط، أن البحيرة لم يكن بها أحواض مياه متسعة وكانت معظم المساحات من الخوص، موضحا أنه قبل عملية التطهير كانت كميات الأسماك الناتجة  لا تتعدى ٢ طن يوميا  أما الآن فأصبحت تتعدي ال٣٠ طنا، إضافة إلى  وجود مليون و٢٠٠ الف زريعة.

كما اختلفت نوعية الأسماك المستخرجة من البحيرة وتنوعت مثل البوري والقاروس  وهي أسماك لم تكن موجود قبل ذلك في البحيرة واستطاعت أن تعيش بها اآن  بسبب نسبة الملوحة.

 

فيما طالب شيخ الصيادين المسؤولين بإزالة أحواض الترسيب الموجودة داخل حوض ال٦٠٠٠ وحوض ال٥٠٠٠ والتي تبلغ عرضها ٢٥٠ متر بطول البحيرة وتشغل مساحات كبيرة وصلت إلى  ٥٠٠ فدان شكلت جزيرة داخل حوض ال٦٠٠٠، مما يقلل من مساحة الحوض وبالتالي المساحات المتاحة للصيد.

وفي السياق ذاته، كشف العربي الزغوي، شيخ الصيادين، عن تضرر نحو ٤٢٠ أسرة من صيادي بحيرة مريوط بسبب هدم منازلهم أثناء عملية التطوير، وعقب الانتهاء من المشروع لم يتم تعويضهم بمنازل بديلة على الرغم من صدور أوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض أي متضرر تم هدم منزله.

إضافة إلى عدم صرف مستلزمات الصيادين والتي أمر بها الرئيس ضمن مبادرة (بر أمان).

ولفت شيخ الصيادين، إلي أن تسليم المستلزمات كان منذ عام وقام مسؤولي وزارة التضامن بتسليم ٣٠٠ صياد فقط من ١٥٠٠ صياد ضمن المبادرة.

بينما أكد  المسؤولين أنهم سيقوموا باستكمال التسليم عقب انتهاء زيارة الوزيرة لمحافظة البحيرة، إلا أنهم لم يفعلوا على الرغم من مرور عام كامل. 

وطالب الزغوي باستكمال مستحقات الصيادين والتي تم صرفها ضمن مبادرة الرئيس ولم يتم استلامها حتى الآن.

فيما أكد سيد أحمد، صياد ببحيرة مريوط، أنه وأسرته ضمن ٤٢٠ أسرة تم إجلاءهم من المكان أثناء مشروع تطوير البحيرة  وبعد مرور سنوات لم يتم تعويضهم عن منازلهم.

وأضاف أنهم كانوا يقطنون بالمنازل المطلة على البحيرة وبها عدادات مياه وكهرباء منذ عام ٢٠٠٥ وما قبل ذلك  بأربع عزب بهم مئات الأسر هي عزبة نجع ابوتلات وجاد وماضي وعزبة الصيادين.

وأضاف عيد حمدان، صياد بالبحيرة، أن عملية التطوير جاءت بفائدة كبيرة على الصيادين الذين تعاونوا مع الجهات المسؤولة أثناء عملية التطوير وانتقلوا من المكان تاركين منازلهم هم وأسرهم علي امل تعويضهم بمساكن اخري أسوة بغيرهم.

 

وظلوا طوال السنوات الماضية وحتى  الآن يعانون التنقل والسكن في أماكن بعيدة ذات إيجارات عالية ولايزالون في انتظار وعد المحافظة لهم منذ أكثر من ثلاث سنوات بتعويضهم بمساكن أخرى.

وأضاف أن جميع المرافق وشهادات ميلادهم وأبناءهم والبطاقات الشخصية جميعها على نفس العنوان مما يثبت أنهم لم يتعدوا على تلك الأرض. 

وطالب الصيادون بتعويضهم بمساكن أخرى، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مساكن بديلة ل٤٢٠ أسرة بعد هدم منازلهم.