الورقي
المشدد 3 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بمنشأة القناطر
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه، لاتهامه بهتك عرض طفلة بمنطقة منشأة القناطر.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.
وكان المحامي العام قد أحال المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة التعدي على طفلة بمنشأة القناطر، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 14559 لسنة 2022 جنايات منشأة القناطر.
المشدد 3 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بمنشأة القناطر
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يوم 2022/10/12، قام بهتك عرض المجني عليها "آيات. م. ع" التي لم تبلغ من العمر 12 عاما، تعدي عليها بالقوة والتهديد، واستغل تواجدها بعيدا عن المارة بإحدى الزراعات ولحداثه سنها قام بالتعدي عليها بالإكراه.
وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
تفاصيل جريمة هتك عرض طفلة في الصف
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بهتك عرض طفلة بالسجن لمدة 10 سنوات عما نسب إليه، وألزمته بالمصاريف الإدارية في القضية رقم ١٧٥٤٨ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز الصف والمقيدة برقم ٤٤٩٥ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عارفة، وأمانة السر سعيد برغش.
وكان المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المستشار طارق حسنين كروم قد أحال المتهم “ه.ص” السن ١٨ سنة من شارع ناهيا في بولاق الدكرور بالجيزة إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بالتهم المنسوب إليه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في يوم ٢ / ٧ / ٢٠٢٢، بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة، خطف الطفلة “م.ص” بأن استغل حداثه سنها واستدرجها لمكان بعيد عن أعين المارة، اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، بجريمة هتك عرض طفلة.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد، ۱۳۹۸-۲، ٤،٣،۱/۲۹۰ من قانون العقوبات والمادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۰٨. بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.
