خطة البرلمان تتوقع توحيد سعر الصرف نهاية 2023
توقع فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تستطيع السياسة النقدية تحقيق الاستقرار في سوق الصرف مع نهاية العام.
وقال إن سعر الدولار هو سياسة نقدية، لافتًا أن يستطيع البنك المركزي تحقيق وحدة سعر الصرف بنهاية هذا العام، على اعتبار أنه أحد أهم تحديات مناخ الاستثمار حيث أن المستثمرين يعيقهم الاستثمار في مناخ تتعدد فيه أسعار الصرف، ليس ذلك فقط بل أنه تحديًا أيضًا يواجه برنامج الطروحات نفسه.
وأشاد الفقي، بتعديلات قانون الاستثمار الجديدة واصفًا إياه بالنقلة النوعية، كونه شمل عديد من المزايا أهمها تخصص حوافز في شق الحصول على الأراضي.
وأضاف، أن الاستثمار هو الفيتامين الذي يحقن به جسم الاقتصاد ليحقق النمو وتشريعاته حلقة هامة لتحقيق النمو المنشود.
وأكد أن القانون يضمن الحياد والمساواة في المعاملة الضريبية والرسوم المقررة، موضحًا أنه يأتي في إطار جهود الدولة؛ لتعزيز دور القطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة المالية قدرت حصيلة الضرائب الجديدة من الهيئات التي كانت معفاة ستكون 80 مليار جنيه في أول 5 سنوات، واتجاه الدولة لذلك يعني ترحيبه بالقطاع الخاص.
وأوضح أن الكثير من الجهات المعفاة من الضرائب تدخل ضمن الإلغاءات مثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التي سينطبق عليها قانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية، وفيما عدًا الهيئة الهندسية كونها جهة تقوم بدور مهم في مشروعات البنية التحتية للبلاد.