الورقي
تفاصيل حرمان 15 مليون عامل من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
بالرغم من قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه بداية من شهر يوليو الجاري، إلا أن 60% من الشركات لن تطبقها، حسب ما ذكرته النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص.
وكان المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرر تطبيق الزيادة الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من الشهر الجاري.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الاجتماع جاء بناءً على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناءً عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكدت «السعيد»، أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، لافتة إلى أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
ومن جانبه أوضح وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة الجمهورية الجديدة التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
وقال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه سيتم عمل اجتماع خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، للتأكد من التزام جميع القطاعات بقرار الحد الأدنى للأجور دون استثناءات.
وأَضاف «حمدي»، أنه لا يوجد استثناءات خاصة بهذا القرار، فلا يمكن أن يقول صاحب عمل إنه لديه ظروف ولا يمكنه تطبيقه، وفي الاجتماع المقبل سيتم النظر في تطبيق هذا القرار.
حبر على ورق
وفي هذا السياق، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن الـ3000 جنيه التى أقرها المجلس القومي للأجور غير مرضية للعامل، وخاصة في ظل غلاء الأسعار المستمر منذ جائحة كورونا وعقبها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن معظم الشركات العاملة في القطاع الخاص لا تطبق الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن عدد الشركات العاملة في القطاع الخاص الملزمة، تقدر بـ4 ملايين منشأة خاصة ويعمل بها حوالي 25 مليون عامل مصري.
وأشار «خليفة»، إلى أن القانون لا يميز بين العامل في القطاع الخاص والحكومة، حيث الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المقدر بـ4.6 مليون عامل يصل إلى 3500 جنيه، بينما القطاع الخاص والذي يمثل 25 مليون عامل يصل إلى 3000 جنيه، قائلًا: «وللعلم لم يطبق الحد الأدنى للأجور الذي أصدر سابقًا المقدر بـ2700 جنيه حتى الآن في معظم الشركات».
وتابع: «العمال فقدوا الثقة في المجلس القومي للأجور، حيث أنه لا يوجد آليات لتطبيق القانون وإلزام جميع الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فهو مجرد حبر على ورق، والكارثة الكبرى أن إجمالي المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص والحكومي 15 مليون مواطن، منهم 4.6 مليون في القطاع الحكومي أما بالنسبة للخاص فلن يتعدي الـ11 مليون مواطن».
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن نسبة الشركات التي تطبيق الحد الأدنى للأجور 40% فقط، متابعًا: «أي الذي يطبق عليهم القرار 10 ملايين عامل، بينما هناك 15 مليون عامل محرومون من تطبيق الحد الأدنى للأجور».
وأوضح أن العقوبة المقررة في القانون ضد الشركة أو المنشأة المخالفة أو الرافضة لقرار التطبيق وفقًا للمادة (247) تنص على: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33، 35، 37،38، 40،41، 42،43، 44،45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن العقوبة المقررة في القانون غير رادعة لعدم التزام منشآت القطاع الخاص بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة، قائلًا: «العقوبة يجب أن تكون مادية رادعة وليس بالحبس».
واختتم: «هناك مخرج لجميع الشركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور هو اللجوء لصندوق الطوارئ ودفع مرتبات العمال لمد 6 أشهر ولكن لا أحد يتحرك لتنفيذ القانون، والمتضرر العامل البسيط، فمصر أرخص أنواع العمالة تكلفة في الشرق الأوسط».
جميع الشركات ستطبق
من ناحيته، قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك بعض شركات القطاع الخاص لم تطبق الحد الأدني للأجور، نظرًا لمواجهتهم أزمات تعسر، ولكن لن يكون هناك مخالفة للقانون وجميع الشركات ستطبق القرار.
وأضاف «عبدالفتاح»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الشركات التي لن تطبيق قرار الخاص بالحد الأدنى للأجور، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدها من قبل وزارة العمل.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن العمال المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص سيتم تطبيق عليهم الحد الأدني للأجور، لافتًا إلى أن العمالة غير منتظمة والمقدرة بـ12 مليون عامل ليست مخاطبة بالقانون.
