مقتل أحد تجار المخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية،من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة ميت غمر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

بيان وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمين قوارب صيد في النيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية.

غرفة عمليات الدقهلية: لا شكاوى في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

ضبط شخص أنشأ وإدارة محطة بث تليفزيوني دون ترخيص في الدقهلية

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم وحال مشاهدتهم القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات بالمثل، فقام أحدهم بالقفز في النيل محاولًا الهرب، حيث لقى مصرعه وتم انتشال جثمانه.

وأضافت: «كما تم ضبط (4 عناصر إجرامية) وبحوزة أحدهم (بندقية آلية- خزينتين- عدد من طلقات لذات العيار)، وضبط قارب صيد بتفتيشه عُثر بداخله على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلوجرامات- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كجم - 2 بندقية آلية- 6 خزن- عدد من الطلقات لذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات وفقًا للقانون

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.