الورقي
بالمستندات.. سر اختفاء نصف مليار جنيه أموال محصلة من «الفلول والإخوان»
تسعى الدولة جاهدة في توفير ما تحتاجه من أموال لسد العجز بالموازنة العامة محاولة البحث عن مصادر متعددة للسيطرة على الوضع الاقتصادي، وبالرغم من ذلك كشف تقرير رقابي -حصلت «النبأ» على نسخة منه- اختفاء أكثر من 503 ملايين جنيه أمولًا محصلة من فلول نظام مبارك السابق وكذلك جماعة الإخوان.
يقول التقرير الرقابي، إن هناك ملاحظات تكشفت للجهاز المركزي للمحاسبات أثناء الفحص والمراجعة لموازنة الجهاز الإداري للدولة، من بينها أنه تلاحظ بقاء مبالغ جملتها 503.909 مليون جنيه، أي أكثر من نصف مليار جنيه، معلاة بالحسابات المتنوعة ذات الأرصدة كان يتعين إضافتها لإيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف التقرير، أن تلك المبالغ تضمنت 386.024 مليون جنيه تمثل أرصدة بعض الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة كان يتعين إضافتها للإيرادات، من أهمها المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى وموارد دعم الموازنة والأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج.
وأشار التقرير إلى أن تلك المبالغ شملت أيضًا نحو 77.652 مليون جنيه تمثل الأرصدة النقدية وتصفية أموال الحزب الوطني الديمقراطي والتي كان يتعين أيلولتها إلى أموال الدولة طبقًا للأحكام الصادرة بهذا الشأن، وذلك بعد سداد المديونيات المستحقة للحزب من تلك الأرصدة والبالغة نحو 6.209 مليون جنيه وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة لفحص هذه المديونيات، حيث بلغت الأرصدة النقدية المشار إليها نحو 83.861 مليون جنيه.
ولفت التقرير الرقابي إلى أن تلك المبالغ شملت أيضًا نحو 40.233 مليون جنيه أرصدة بعض الحسابات كان يتعين إضافتها لإيرادات الموازنة من أهمها حصيلة بيع أراضي وأرصدة حزب الحرية والعدالة المنحل التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة.
وأكد التقرير أن الإدارة المركزية للحسابات المركزية قامت بإتاحة نحو مليار جنيه كمساهمات من الخزانة العامة لصندوق مصر السيادي خصمًا على حساب الدائنون بالبنك المركزي المصري على الرغم من خصم المبلغ على استخدامات الباب السابع بكشف الوحدة الحسابية لقسم الإقراض والمساهمات بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد؛ الأمر الذي أدى إلى عدم تطابق ما تم تنفيذه بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد مع ما تم تنفيذه بالبنك المركزي المصري.
كما أكد التقرير، قيام وزارة المالية بصرف نحو 1.571 مليار جنيه كمساهمات من الخزان العامة للدولة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية لتحصين الوضع المالي لشركاتها التابعة وزيادة الاستثمارات بها لتحقيق عائد مجدي يمكن تلك الشركات من تغطية كافة مطالبتها ذاتيًا وتحقيق أرباح تؤول للخزانة العامة بدلًا من زيادة الأعباء التي تلقي على كاهلها، إلا أنه تم صرفها لسداد مرتبات ومكافآت العاملين بشركاتها التابعة والمتعثرة ماليًا والتي تعاني من خلل بهياكلها التمويلية، الأمر الذي ترتب عليه تحمل الخزانة العامة بمزيد من الأعباء، حيث إن هذه القروض والمساهمات لا تدر دخلًا حقيقيًا لتك الشركات وإنما تعد مديونية على تلك الشركات تظهر ضمن الالتزامات طويلة الأجل، الأمر الذي ينعكس بالتبعية على الاقتصاد القومي وزيادة المديونيات المستحقة للخزانة العامة والتي بلغ إجماليها نحو 12.26 مليار جنيه دون حدوث أية تطورات في قطاع الغزل والنسيج.
كما تطرق التقرير إلى استمرار إتاحة مساهمات لبعض الهيئات الاقتصادية لتمويل عجز نشاطها الجاري والبالغ جملتها نحو 1.991 مليار جنيه بهدف تدعيم وتحسين وضع تلك الهيئات وقدرتها على تحقيق الغاية التي أنشأت من أجلها والمتمثلة في تحقيق أرباحًا، وهو الأمر الذي لم يتم، مما أدى إلى تحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء هذه الهيئات سنويًا.
وأوضح التقرير أن تلك المساهمات تمثلت في 13.110 مليون جنيه للهيئة الزراعية المصرية، و224 مليون جنيه للمحطات النووية لتوليد الكهرباء، و75.213 مليون جنيه لجهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، و52.748 مليون جنيه لهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، و45 مليون جنيه لاستاد القاهرة الرياضي، و5 ملايين جنيه لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، و1.540 مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، و36.500 مليون جنيه لوكالة الفضاء المصرية.
