الورقي
محاكمة 57 متهما في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بعد قليل جلسة محاكمة 57 متهمًا، بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
التحريات: المتهمون يتلقون تمويلات من الخارج
محاكمة 57 متهما في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان
وكشفت تحريات الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهمين حاولوا خلق فجوة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها، وكان ذلك بالترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
أبرز المتهمين بالقضية
وجاء المتهمون في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، وهم: محمد بديع، ومحمد البلتاجي محمود عزت، وأسامة يس، وعمرو زكي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وصفوت حجازي وآخرون.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
