3 محددات تحسم فرض رسوم وضرائب على الشركات المملوكة للدولة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

خطة البرلمان: إلغاء الاعفاءات للمشروعات التابعة لجهات الدولة يعيد دور القطاع الخاص

تعرف على الأسعار الجديدة للذهب بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

وتسبب مشروع القانون، خلال الأيام القليلة الماضية، في طرح عدد من التساؤلات عن مصير المشروعات الخدمية التي تمس المواطنين، بعد فرض رسوم وضرائب عليها، والاستثناءات.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات؛ مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما يدعم مشروع القانون مشـاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية ويشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.

ويرى خبراء، أن القانون سيستثنى الشركات المملكة للدولة والتي تمس المواطنين سواء كانت تقدم سلع أو خدمات ذات أولولية، بالإضافة إلى طبيعة الشركة محتكرة، أو حسب تحديد نشاط يتصمن تطوير صناعة».

وفي هذا السياق، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن القانون سيتم توقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدوره في الجريدة الرسمية وبعدها سيتم تطبيقه على الفور.

وأضاف «رامي»، أن سريان القانون من اليوم التالي لأي سنة مالية تغلق بعد تاريخ صدور القانون، موضحًا أن هذه الشركات ستكون خاضعة للضريبة وتقدم إقرارها الضريبي عن السنة المالية بالكامل.

وتابع، أن الهدف الأساسي من القانون هو تهيئة بيئة الاستثمار من أجل دخول المستثمرين للسوق بحيادية تنافسية في السوق، مؤكدًا أنه بداية من ديسمبر المقبل ستدفع جميع الشركات الحكومية الضرائب.

وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أنه خلال وضع القانون كان الهدف تهيئة بيئة مناخ الاستثمار أكثر من النظر للحصيلة الضريبية التي ستأتي من القانون.

وأكد أنه عقب تطبيق القانون فأنه سيزيد الحصيلة الضريبية في أول سنة من تطبيقه في السنة المالية التي تبدأ من يوليو وتنتهي في يونيو 2024 بقيمة 8 مليار جنيه وتزيد بعد ذلك 16 مليار ثم 20 مليار ثم 25 مليار إلى أن تصل إلى 30 مليار جنيه بعدما تدفع كافة الأطراف الضرائب وتلغى الإعفاءات من عليها.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتعامل مع الهيئات والشركات التابعة للجهات المملوكة للدولة ولا يمس إعفاءات تمس القطاع الخاص، ولا يمس الأنشطة التي تعطي قيمة مضافة للمواطنين فأنها تظل معفاة كما هي.

ومن ناحيته، قال الدكتور عرفان فوزي، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إن القانون جاء طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم القطاع الخاص.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القانون يساهم في خلق بيئة تنافسية وتشجيع القطاع الخاص في تطوير نشاطه، وتحسين الاستثمار.

وأضح «فوزي»، أن فرض الضرائب على الشركات المملوكة للدولة يقلل الضغط على القطاع الخاص والأنشطة الموجودة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضربية وخفض أعباء الضرائب على الممولين.

وأشار إلى أن وزارة المالية تقدم بالقانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه وفي انتظار اللائحة للتنفيذية، متوقعًا صدور القانون قريبًا.

وأكد الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن القرار سيطبق على جميع الشركات المملوكة للدولة دون استثناءات، لافتًا إلى أن الأمر بداية للإصلاح الهيكلي للاقتصادي تقوم على السوق الحر ودخول القطاع الخاص في المشروعات العملاقة التى تعلن عنها الحكومة.

وتابع: «القانون يقلل الضغط على الدولة من تكاليف المشروعات التى يتم تنفيذها وتحتاج إلى عملة صعبة، حيث سيكون هناك تشجيع للقطاع الخاص لمساهمة في تلك المشروعات».

وبدوره، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن إلغاء الإعفاءات على الشركات المملوكة للدولة، يخلق نوع من المنافسة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفترات الماضية كان هناك مزايا مالية وضربية للشركات المملوكة للدولة وتقلل من أعباء الرسوم والتكايف، بخلال القطاع الخاص وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة.

وأشار «الإدريسي»، إلى أن القانون جزء مهم من محددات مناخ الاستثمار، متابعًا: «المستثمر الأجنبي والمحلي ينظر إلى المنافسة والمزايا التى تمتلكها الحكومة بخلاف القطاع الخاص».

وحول وجود استثناءات لبعض الشركات الحكومية، توقع الخبير الاقتصادي، حدوث بعض الاستثناء؛ نتيجة نشاط اقتصادي محدد يتضمن تطوير صناعة أو تقديم سلعة وخدمة معينة ذات أولوية أو الدولة هي المحتكرة تقديمها.

وتابع: «يجب أن يكون واضح باللائحة التنفيذية قبل تطبيق القانون عدد الشركات والقطاعات التي سيفرض عليها الضرائب والقطاعات المعفاة».