محكمة مستأنف التبين تصدر أحكامًا ببراءة 15 متهمًا فى قضية الحديد والصلب

أصدرت محكمة جنح مستأنف التبين برئاسة المستشار أحمد فزورة أحكاما ببراءة 15 متهما فى قضية شركة الحديد والصلب التابعة لدائرة قسم شرطة التبين.

نيابة التبين

وكانت نيابة التبين أحالت 3 من المتهمين للمحاكمة بتهمة تحريض سائر المتهمين الخمسة عشر على اخفائهم وتهريبهم من رجال الشرطة، حال كون اثنان منهم صادر بحقهم أحكام قضائية وضبط وإحضار، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على رجال الضبط القضائى وإهانتهم، وإشهار أسلحة بيضاء أثناء تأدية عملهم.

إيواء متهمين

كما نسبت نيابة التبين إلى المتهمين أيضًا تهم القيام بالتستر وإيواء متهمين صادر بشأنهم أحكام قضائية وقرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، واستعراض القوة والعنف ضد القائمين على شركة الحديد والصلب التابعة لدائرة قسم شرطة التبين، وكذلك استعراض القوة والعنف ضد رجال الضبط القضائى.

إحراز أسلحة

كما وجهت نيابة التبين إلى بعض المتهمين تهمة إحراز أسلحة بيضاء عبارة عن شوم وسنج وسكاكين وخناجر ومطاوى ومقص حديدى، دون مسوغ أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محامى المتهمين

وكان الاستاذ أحمد أبو النيل محامى المتهمين قد ترتفع أمام محكمة جنح مستأنف التبين، ودفع بانتفاء الجرائم المسندة للمتهمين، واستند إلى شهادة رجال إدارة الأمن بشركة الحديد والصلب، والتى نفت تلك الجرائم، وأشار أنه لايوجد شهود على ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم، وانتفاء الدليل المادى والفنى والقولى بشأن المتهمين، وأكد عدم صحة التحريات.

 الحديد والصلب المصرية

وأكد أبو النيل أن أوراق التحقيقات تكشف تفاصيل وحقيقة واقعة ضبط الخمسة عشر متهمًا، من داخل شركة الحديد والصلب المصرية فى التبين، كما كشفت عن العديد من المفاجآت، حيث قرر رئيس وردية الأمن بشركة الحديد والصلب المصرية، أنه المسئول عن اتخاذ أى إجراء فى حالة حدوث سرقات.

الحديد والصلب المصرية

وأضاف أبو النيل أن مسئول الأمن بشركة الحديد والصلب المصرية أكد بتحقيقات النيابة العامة، أن الشركة تستعين بالغفر فى المنطقة المسماة الجلخ لقربها من منطقة العرب، وأنه لم يرد له أى بلاغ بوجود سرقة ولم يتبين له سرقة ثمة منقولات من محل الواقعة، وأن المسئولين عن الغفرة حسن أمين مأمون وعمر أمين مأمون، ويوجد تنسيق أمنى بينهم، ومصرح بتواجدهم بشركة الحديد والصلب المصرية لوجود تعاقد مع الشركة، وهما يقومان بإبلاغ مسئولى الأمن فى حالة وجود مخالفات أو سرقات، وأحيانًا يتم تكليفهما بالحضور لوجود مخالفات فى أماكن آخرى بشركة الحديد والصلب، ودلل على عدم ارتكاب الخفراء جريمة سرقة شركة الحديد والصلب المصرية أنهم لم يخرجوا من البوابة أو السور بأى مضبوطات.

إطلاق نيران

وأوضح أبو النيل فى مرافعته أن نائب رئيس وردية الأمن بشركة الحديد والصلب المصرية، قرر أيضًا بالتحقيقات أنه نما إلى سمعه إطلاق نيران كثيف، ثم شاهد الخفر يتحركون بسرعة بسيارات خاصة بهم وبها مصابين، وبسؤالهم قرروا أن لصوص حاولوا سرقة المكان وقاموا بالتعامل معهم، وأشار أنه لم يتلقى ثمة بلاغات سرقة محل عمله بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن الخفراء المقبوض عليهم لم يقوموا بأى سرقات، وأنه لا يتهمهم بالسرقة.

حوادث سرقة

وباستدعاء رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة الحديد والصلب المصرية، قرر أمام النيابة العامة أن شركة الحديد والصلب المصرية هى شركة قطاع مال عام تحت التصفية، وأنه تبلغ له من قطاع الأمن أنه كان هناك محاولة سرقة بمنطقة الجلخ التابعة لشركة الحديد والصلب المصرية، والتى بها كميات كبيرة من الجلخ وهي منطقة مخصصة لتجميع النحاس والأدوات المباعة للأشخاص الطبيعيين بعد تصفية الشركة، وأشار أنها منطقة على درجة عالية من الخطورة بسبب تعرضها لعمليات سرقات بكثرة من القاطنين حوله، وأن مهام التأمين بتلك المنطقة موكلة للخفراء، ويوجد إشراف للأمن الإداري عليهم، وأن محاولة السرقة تصدى لها الخفر المتعاقدين مع الشركة، وأشار أن شركة الحديد والصلب المصرية تتعرض إلى حوادث سرقة كثيرة.