القومي لحقوق الإنسان يناقش سياسات إعادة التخطيط العمراني من منظور حقوقي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار أنشطة لجنة الحقوق الاجتماعية، يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023   لقاء خبراء  تحت عنوان «سياسات التطوير العمراني  بالمدن القائمة.. نحو تعزيز ضمانات حقوق السكن  والملكية»، وذلك بمشاركة مسئولين حكوميين وممثلي هيئات أممية ودولية ومنظمات مجتمع مدني أكاديميين وأعضاء، وباحثي المجلس.

يأتي اللقاء في سياق اهتمام المجلس بتعزيز معايير حقوق الإنسان ذات الصلة بالحق  في السكن اللائق المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،  بما في ذلك الحق في المدينة الوارد في الأجندة الحضرية الجديدة التي تتبناها الأمم المتحدة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

شارك في اللقاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وكلا من المهندس عمرو لاشين  ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat   ، والمهندس هشام جوهر ممثلا عن صندوق التنمية الحضرية، والدكتور خالد عبد الحليم  استاذ سياسات التخطيط ومدير برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة مي الإبراشي أستاذ العمارة التراثية ورئيس مجلس ادارة جمعية الفكر العمراني، بالإضافة إلى ممثلي منظمة "هابيتات فور هيومانيتي" وعدد من خبراء التخطيط العمراني والسياسات الحضرية وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وادار اللقاء الدكتور ولاء جاد الكريم  عضو المجلس.

ناقش الخبراء على مدار ثلاث ساعات قضايا وسياسات التطوير العمراني  في المدن القديمة، وتقييم الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط  المناطق غير المخططة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات الصلة، بالإضافة إلى  تحديد أهم الاصلاحات التشريعية والمؤسسية المطلوبة على مستوى سياسات  التطوير العمراني للمدن القائمة بما يعزز من ضمانات حقوق الانسان المرتبطة بالسكن  ويوازن بين اعتبارات معالجة الاختلالات العمرانية من جانب وحماية الحق في الملكية وتجنب أو تقليل أو التعويض العادل  عن الخسائر والاضرار التي قد يتعرض لها المتأثرين بهذه الإجراءات.

كما استعرض المشاركين أهم النتائج والدروس المستفادة من التجربة المصرية في تطوير المناطق العشوائية وتوسيع خيارات السكن وتحسين الظروف المعيشية  لقاطنى المناطق العشوائية وغير المخططة والتعامل مع المناطق التراثية في سياق خصوصيتها العمرانية والتاريخية وقيمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أكد المشاركون على أهمية  الدور الذي يمكن ان يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة من خلال الاستمرار في طرح ومناقشة جوانب قضايا التطوير العمراني وسياسات إعادة التخطيط  وتوفير منصة تستوعب  كافة اصحاب المصلحة في الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين وممثلي السكان والمجموعات المتأثرة أو المستفيدة من هذه السياسات.

كما خلصت المناقشات إلى أهمية المشاركة الواسعة في مناقشة التعديلات التشريعية على  الإطار المنظم للبناء الموحد في مصر، وضرورة تطوير التشريعات المنظمة لنزع الملكية للاعتبارات المنفعة العامة والاجراءات المنظمة لإعادة التخطيط والاشتراطات البنائية في المناطق التراثية، بالإضافة إلى دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتراثية في القوانين المنظمة لتقييم الاثار البيئية للمشروعات، فضلا عن ضرورة  البناء على الممارسات الجيدة التي اثبتت نجاحها من خلال بعض المشروعات الريادية  التي تم تنفيذها بالتعاون بين الهيئات الحكومية والدولية ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية  والعمل على تعميمها على نطاق أوسع، كما أبرزت المناقشات أهمية الاستفادة من التعديلات التي تمت بالفعل على عدد من القوانين والتشريعات ذات الصلة أهمها قانون التخطيط العام واستحداث آليات مؤسسية تضمن التكامل بين التخطيط الاستثماري من جانب والتخطيط العمراني من جانب آخر.

وقد أكدت مخرجات اللقاء على اهمية الدور الذي تلعبه مشاركة اصحاب المصلحة وتطبيق معايير حوكمة العمران في الوصول إلى مخططات عمرانية قابلة للتطبيق وشاملة ومستدامة ومستجيبة لمعايير حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن خلال التنسيق بين لجانه النوعية المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واللجنة التشريعية، يتبنى خطة متكاملة للمساهمة في التحسين المستدام لسياسات التعامل مع العمران القائم والتخطيط العمراني المستجيب لمعايير حقوق الإنسان، ويعد لقاء الخبراء الذي تم تنظيمه خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات يعمل المجلس على إنجازها خلال الفترة القادمة  تتضمن توسيع دائرة الحوار مع اصحاب المصلحة والعمل مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية لتطوير الاطار التنظيمي والقانوني ذي الصلة.