توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل

قال طارق متولي الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر انعقاده الخميس المقبل، وذلك لعدة أسباب أهمها أن سعر الفائدة لكي يحقق المرجو منه، لا بد أن تكون أسعار الفائدة الممنوحة في البنوك أعلى من سعر التضخم الموجود في السوق وهو غير متاح في الوقت الحالي.

خبير اقتصادي يحذر من الاستثمار في العملات الأجنبية

ماذا سيحدث بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة؟.. خبير مصرفي يجيب

وأضاف متولي، أن سعر الفائدة في الوقت الحالي 19 % وسعر التضخم في السوق حوالي 41 %، ولذلك فأن استخدام أداة سعر الفائدة فقط لمحاربة التضخم وهو النظام الكلاسيكي في دول العالم لا بد أن يكون سعر الفائدة أكثر من 41 % وهو رقم غير متوافر حاليًا.

وتابع: «أي سعر فائدة يتم زيادته يزيد الدين العام على الدولة ويزيد الضغط على المنتجين ونحن في أمس الحاجة لزيادة الإنتاج والمنتجات في الأسواق لمحاولة تخفيض ارتفاع الأسعار».

وتابع، أن السبب الرئيسي لحدوث تشوهات سعرية في الأسواق حاليًا هو سعر الصرف وليس سعر الفائدة، ولذلك نتوقع أن يكون تثبيت أسعار الفائدة عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو الأقرب، موضحًا أن البنك المركزي يمكنه تحريك سعر الفائدة مع وجود خطة واضحة للقضاء على السوق الموازي ويكون هناك سعر صرف واحد.

وأردف، الخبير الاقتصادي، أن وجود سعر صرف واحد ووجود وعاء إدخاري لمدة عام بسعر فائدة مميز يمكنه إغراء من لديهم المالكين للدولارات بوضعها في وعاء إدخاري تعوضه، موضحًا: ينقصنا وجود صورة كاملة بالنسبة لسوق الصرف في مصر.

كان توقع عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وتتجه بعض آراء المحللين إلى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال، وذلك بعد قرارها بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعي مايو ويونيو الماضيين، ليظل العائد لديه عند مستوى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على 5 مرات بنسبة 10% خلال آخر 16 شهرا (آخرها 2% في مارس الماضي وقبلها 8% خلال 2022)، بعد ما أثر انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة الأسعار (معدل التضخم).

ويأتي اجتماع البنك المركزي للفائدة بعد موافقته على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادتين جديدتين بالدولار أجل 3 سنوات الأسبوع الماضي بسعر فائدة مرتفع 7% و9%.

وشهدت مصر خلال شهر يونيو تسجيل معدلات تضخم سنوية تاريخية فوق مستوى 35% لأول مرة، والتي جاءت أعلى من تقديرات السوق، حسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، وفقا لبيانات الجهاز.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقابل 40.3% في شهر مايو، حسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.