شروط نجاح برنامج الطروحات الحكومية الجديدة فى البورصة

أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد، ولا سيما مع التحديات التي توجهها البلاد من وجود سعرين للعملة.

خطر انقطاع الكهرباء يهدد المصانع وتلف معدات الإنتاج

أخطر 4 أزمات تواجه الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بسبب الموجة الحارة

وقال «مدبولي» إن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، مشيرًا إلى أن الأرض اليوم ممهدة للقطاع الخاص لاستعادة صدارته مرة أخرى، وذلك من خلال تخارج الدولة تدريجيا من عدد من القطاعات، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ليس له أي صلة بصندوق النقد الدولي، أو أي مؤسسات أخرى، قائلًا: «برنامج الطروحات.. توجه دولة ونحن مستمرون في تنفيذه».

وحول استحوذ القطاع الخاص المصري بنسبة أكبر مقارنة بالقطاع الخاص الأجنبي على الصروحات، أكد رئيس الوزراء أن عمليات التخارج التي شهدها العام السابق كان جميعها لقطاع خاص أجنبي، معربًا عن سعادته من وجود جزء من الاستثمارات التي تم ضخها من خلال برنامج الطروحات من خلال القطاع الخاص المصري.

وتابع: «هذا يعنى أن القطاع الخاص المصري قادر، ولديه الملاءة المالية، وثقته كبيرة في الدولة المصرية التي تبذل المزيد من الجهود لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يشجعه للاستثمار في هذه الدولة».

وعن وضع العمالة الموجودة بمختلف الشركات والقطاعات التي تتخارج منها الدولة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، مشيرًا إلى عدم القدرة على الغاء أي مميزات أو مزايا يحصل عليها العاملون بهذه الشركات والمستثمر يعي القوانين والقرارات المنظمة للعمالة وحقوقهم.

وكشف رئيس الوزراء، عن التحركات الجارية لإتاحة المزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة، من خلال إعداد عدد آخر من الشركات للطرح، قائلا: «التركيز هذه الفترة على الانتهاء من طرح الـ32 شركة التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة، حيث تم بالفعل الانتهاء من طرح ربع المستهدف طرحه من هذه الشركات، وجار التحرك في باقي الشركات بقوة خلال الفترة القادمة».

ويرى خبراء الاقتصادي، أن هناك شروط لنجاح برنامج الطروحات الحكومية الجديدة في البورصة، لعل أبرزها توحيد سعر الصرف، وطرح الشركات بالدولار، بالإضافة إلى الترويج والتقسيم جزء في البورصة للمستثمر العام وآخر للاستراتيجي، وطرح شركات تفتفدها البورصة ووضع أسعار مغرية. 

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الحكومة أعلنت في البداية عن طرح 32 شركة في البورصة ثم رفعت العدد إلى 40 شركة، حتى وصل إلى 50 شركة والعدد قابل للزيادة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الشركات التى سيتم طرحها الفترة المقبلة من المتوقع أن تكون لمستثمر استراتيجي، قائلًا: «في هذه الحالة لن تكون الحكومة في حاجة إلى البورصة أو استيعابها لهذه الطروحات».

وأشار «الإدريسي»، إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء تضمنت 3 احتمالات هم  طرح الشركات لمستثمر استراتيجي أو للبورصة أو كلاهما، متابعًا: «ولكن كل الاحتمالات تشير إلى المستثمر الاستراتيجي، وذلك يرجع إلى الحاجة لتوفير الدولار».

وأوضح أن المستثمر ونجاح الطروحات يتطلب توحيد سعر العملة بين السوق الموازي والبنوك، لافتًا إلى أنه تم عقد اتفاقيات بين مستثمرين استراتيجيين والحكومة حول الطروحات الجديدة بقيمة 1.9 مليار دولار ولكن لم تنفذ؛ لانتظار تعويم الجنيه.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه في حالة تعويم الجنيه، ستنتهي هذه الصفقات مع المستثمرين العرب والأجانب، موضحًا أن تأخر تحرير سعر الصرف أصبح قرار سياسي ليس اقتصادي، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وتابع: «الوضع الاقتصادي أمام المواطن ليس الأفضل حيث هناك ارتفاع في معدل التضخم وانقطاعات في الكهرباء وزيادة في الديون ومع قرار تحرير سعر الصرف ستتضاعف الأسعار وسينخفض مستوى المعيشة».

ولفت إلى أن الطروحات ستكون لأفضل شركات وأصول لدى الدولة، وستتمثل في 4 قطاعات مهمة هى البترول والكهرباء والوساطة المالية والبنوك، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح شركات جديدة بجانب أسهم جديدة للشركات المقيدة في البورصة مثل المصرية للاتصالات.

وواصل «الشركات التي يتم طرحها في البورصة تحقق مكاسب غير مسبقة، والتي يصل نسبتها إلى 100% خلال عام واحد فقط»، مؤكدًا أن الطروحات ستلاقي إقبالًا.

وشدد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، على أهمية تقييم الشركات بالدولار وليس بالجنيه المصري مثلما يحدث في الخارج، وخاصة مع انخفاض قيمته مع مرور الوقت.

ومن ناحيته، قال إسلام عبد العاطي، المحلل المالي في بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن نجاح الطروحات الحكومية الجديدة في البورصة يتوقف على نوع الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه وحجمها والنسبة الذي سيتم طرحها، مشددًا على ضرورة وضع سعر مغري أمام المستثمر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن البورصة تستوعب هذه الطروحات إذا تم العمل بطريقة المستثمر العام والمستثمر الخاص «الاستراتيجي»،  متابعًا: «على سبيل المثال إذا تم طرح شريحة 10% يجب أن يكون 8% لمستثمر استراتيجي والباقي للسوق، وهذا هو الذكاء».

وأشار «عبد العاطي»، إلى أن الطروحات إذا كانت تشمل أسهم جديدة من شركات موجودة في البورصة لن تؤثر على السوق، لأنها بالفعل يتم تداولها مثلما حدث في أسهم شركة مصر الجديدة والشرقية للدخان.

وأكد المحلل المالي في بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أهمية الترويج للطروحات الجديدة بشكل كبير في الخارج والداخل، بالإضافة إلى أن الطرح يجب أن يكون في قطاع مطلوب ويفتقده السوق.