تاجيل محاكمة ضابط الشرطة المتهم بالقتل في سيدي براني إلى 3 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل مواطن بمحافظة مطروح، تأجيل نظر القضية لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال الضابط المتهم، وهو نقيب يدعى: “علي.ل”، ٢٨ سنة، والتي أكد خلالها أنه كان في مهمة عمل واطلق النيران بهدف إيقاف المجني عليه، دون قصد إصابته.

كما استمعت المحكمة لطلبات أسرة المجني عليه، الذي توفي إثر إطلاق نار أثناء محاولة الضابط المتهم إيقافه.

وترجع وقائع القضية إلى 11 يوليو الجاري، بوصول المجني عليه إلى المستشفى مصابا بأعيرة نارية، ونزيف داخلي وتوفي متاثرا بإصابته.

أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، وتبين قيام ضابط الأمن المركزي بإطلاق النيران عليه من سلاحه الميري، حيث تضمن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم ١٠٩٤ لسنة ٢٠٢٣، كلي مطروح، قيام الضابط المتهم بضرب المجني عليه حفيظ عبد ربه بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات بالجناية المنصوص عليها بالمادة ٢٣٦ /١ من قانون العقوبات.

وأقر العميد هاني حسن أمين رئيس فرع الأمن العام بمحافظة مطروح، خلال التحقيقات، بأن التحريات السرية أكدت قيام بعض المهربين والمتهمين بجرائم الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر باتخاذ محل الواقعة بمنطقة حي الأمل بدائرة قسم سيدي براني، وكرا لتجميع راغبي الهجرة الغير شرعية ونقلهم بسيارات عبر الدروب الصحراوية، وأن تلك العناصر معروف عنها مقاومة السلطات، مشيرا إلى أن تحرياته توصلت إلى قيام مأمورية مكونة من قوات الشرطة والتوجه إلى المكان.

دلفت سيارة المقدم احمد الديب رئيس وحدة مباحث قسم براني من الناحية الشرقية لتلك المحلات وسيارة اخري برئاسة الضابط المتهم في الواقعة علي ياسر الشامي وهو ضابط منتدب بقطاع الأمن المركزي من الناحية الغربية للمحلات.

وترجل من السيارة حيث شاهد سيارة تويوتا هاي لوكس رصاصي اللون تحمل لوحات (ج ه س ٥٩٦١) تحاول الهرب.

ومتجهة صوبه فحاول استيقافها لفحصها الا ان قائدها لم يمتثل وتوجه بالسيارة تجاه الظابط محاولا دهسه، مما أحدث عدم اتزان له فقام الضابط بإطلاق أعيرة نارية تجاه الإطارات لتعطيلها إلا أن قائدها استمر في الإسراع. 

وقام الضابط بتفادي السيارة التي توقفت أمام المحلات وقبل وصولها للطريق الدولي الساحلي تبين إصابة قائدها وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفي سيدي براني الا إنه توفي.

وقال رئيس فرع الأمن العام بمطروح خلال اقوله ان تحرياته توصلت إلى أن الضابط المتهم قام بإطلاق اعيرة نارية صوب اطارات سيارة المجني عليه لاستيقافه وفحصها واعزي قصده من ذلك تعطيل تلك السيارة

فيما شهد حسانين سيد وأحمد عبد النبي مجندي الأمن المركزي المرافقين للضابط المتهم ان المامورية كانت تستقل ثلاث سيارات شرطة وكان يراسهما في السيارة الضابط المتهم ثم جاءت سيارة المجني عليه في مواجهتهم

لتتوقف سيارتهم وابصرا الضابط المتهم يترجل من السيارة لإيقاف المجني عليه صائحا بعبارة" اثبت مكانك "فترجلا مسرعين بالنزول لاستيضاح الأمر فشاهدا المجني عليه وقد رفض الامتثال  لامر الضابط بالوقوف بسيارته فتقهقر الضابط المتهم إلى الخلف ثم اطلق صوب المجني عليه عدة اعيرة نارية حوالي ثمانية طلقات من سلاحه الميري، واعقب ذلك توقف سيارة المجني عليه بعد حوالي عشرة أمتار ثم سقط منها متاثرا بإصابته.

وتوجها إليه مسرعين ودار حديث بين ضابط المباحث المرافق للمامورية والضابط المتهم يستفسر فيه الأول من الاخير عن سبب اطلاقه النار صوب المجني عليه فاجأبه بأنه تخوف من ان يدهسه المجني عليه بسيارته.

فيما أكد محمد سليمان ٣٣ سنة كهربائي أنه حال خروجه من محل سوبر ماركت تقابل مع الشاهد الثاني وتوجه إلى المنطقة خلف محلات معرض بغداد، وجلسا سويا أمام مغسلة سيارات ثم حضر المجني عليه مستقلا سيارته والقي عليهم التحية ثم استدار بسيارته في اتجاه الطريق الدولي الساحلي.

وحال ذلك شاهد سيارة شرطة قادمة في مواجهة سيارة المجني عليه وتوقفت ليترجل منها حوالي ثلاث أو اربع أفراد شرطة والضابط المتهم مرتديا لزي قوات الأمن المركزي وحاملا لبندقية.

وأضاف الشاهد ان الضابط المتهم تحدث إلى المجني عليه لاستيقافه بسيارته الا ان المجني عليه لم يمتثل واستمر في السير فقام الضابط المتهم برفع سلاحه الناري صوب سيارة المجني عليه وطلب منه التوقف والا سيطلق النار

إلا أن المجني عليه لم يتوقف فقام المتهم بإطلاق حوالي سبعة أو ثمانية طلقات نارية صوب المجني عليه وأسرع مجندي الأمن المركزي خلف سيارة المجني عليه حتي توقفت وسقط منها الاخير أرضا غارقا في دماءه.

وتابع الشاهد قائلا: ثم حضرت سيارتين شرطة وترجل من أحدهم ضابط اسرع لمكان المجني عليه متحدثا إلى الضابط المتهم ونهره لقيامه بإطلاق النيران واعزي قصد الضابط مطلق الاعيرة النارية إلى قتل المجني عليه.

وأكد  يحيى علي ٢٩ سنة جزار أنه كان متواجدا بمحله وقت الحادث وتم إبلاغه من احد العاملين لديه بقدوم قوات الشرطة فخرج لاستطلاع الأمر وشاهد ثلاث سيارات شرطة 

دلفت احداها من الناحية الشرقية والاخري من الغربية وتوقفت الثالثة أمام حانوته وعقب ذلك تناهي إلى سمعه صوت اطلاق اعيرة نارية ثم شاهد سيارة المجني عليه تتجه صوب الطريق الدولي الساحلي وتوقفت ليسقط منها الاخير أرضا.

وشهد بقيام احد الضباط المشاركين في المامورية بنهر الضابط المتهم لقيامه بإطلاق النيران صوب المجني عليه واعزي قصد المتهم من ذلك قتل المجني عليه.
فيما أكد عادل عبد ربه ٣٨ سنة تاجر أغنام وشقيق المجني عليه إنه اثناء توجهه إلى مزرعة الاغنام الخاصة به تلقي اتصالا هاتفيا من نجله يبلغه بقيام احد الضباط بإطلاق اعيرة نارية صوب شقيقه

 فتوجه إلى مكان الحادث وشاهد سيارتين شرطة وسيارة إسعاف وتجمع حوالي ثلاثمائة شخص وابصر شقيقه المجني عليه ملقي أرضا ومصاب فاستقل سيارة الاسعاف برفقته.

عندها تحدث اليه المجني عليه وابلغه ان مطلق الاعيرة النارية هو الضابط المتهم واوصاه بعدم ترك حقه ثم فقد الوعي

وأثبت تقرير الصفة التشريحية ان وفاة المجني عليه ترجع إلى إصابته النارية باسفل يمين الصدر ويمين البطن وتهتك بالرئة والكبد والامعاء والاوعية الدموية للامعاء والعضد الأيمن وماصحب من ذلك من نزيف دموي بالتجويف الصدري وصدمة نزيفية

كما ثبت بالتقرير حسب ماورد بتحقيقات النيابة العامة إنه نظرا لتعدد الطلقات النارية واختلاف اتجاهاتها واماكنها مما يشير إلى أن الواقعة لاتتفق والتصوير الوارد علي لسان الضابط المتهم بمذكرة النيابة العامة التكميلية.