الورقي
بعد تصالح القاهرة وأنقرة..
بالأسماء.. ننشر قائمة قيادات الإخوان في تركيا المطلوب تسليمهم إلى مصر
تطورات سريعة وأحداث متلاحقة يشهدها ملف التقارب المصري التركي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة بعدما وصلت إلى رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لمستوى السفراء.
ووصل خلال الساعات الأخيرة، إلى تركيا وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، في زيارة تمتد لـ3 أيام بدعوة من نظيره التركي عمر بولات.
واتفق الوزيران، على وضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ليصل حجم التجارة بينهما إلى 15 مليار دولار خلال الـ5 سنوات القادمة، وكذلك بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بينهما في الفترة المقبلة.
وبعيدًا عن الجانب الاقتصادي، يبدو أن الملف السياسي في قضية التقارب «المصري - التركي» سيشهد، خلال الفترة القادمة، تطورات واسعة بشأن ملف عناصر وقيادات جماعة الإخوان المقيمين في تركيا.
تسليم المطلوبين لمصر
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «النبأ» تتوافق رغبة كل من مصر وتركيا بشأن إبعاد عدد من العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا خارج البلاد، بل فتح قنوات للنقاش حول تسليم بعضهم إلى مصر بشكل رسمي.
وتأتي خطوة التوافق على تسليم بعض المطلوبين جنائيًا والمقيمين في تركيا للقاهرة بعدما طلبت الحكومة المصرية بشكل واضح ذلك، خلال لقاءات ثنائية، جمعت بين مسئولين بارزين في جهات أمنية على أعلى مستوى بين البلدين.
وتشير المعلومات إلى أن الجانبين وضعا حزمة من الإجراءات والخطوات تجاه ملف الإخوان الموجودين في إسطنبول، منها إبعاد البعض من العناصر التي تم إدانتها قضائيًا في مصر خلال 5 أشهر، وتسليم البعض منهم للقاهرة، علاوة على رفض منح الجنسية لعدد كبير من القيادات التي انتهت إقامتهم في تركيا وعلى رأسهم أحد أقطاب الجماعة وجدي غنيم، الهارب من حكم بالإعدام في مصر، وحسام الغمري، وأحمد عبده، هيثم أبو خليل وهشام عبدالله، وعماد البحيري، والدكتور محمد إلهامي المسئول عن مركز التوثيق والتأريخ بالتنظيم الدولي للإخوان.
المطرودين من جنة إسطنبول
ويأتي على رأس قائمة المستبعدين من إسطنبول كل من يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان والمتورط في أحداث اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وعلاء السماحي.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وعدت السلطات التركية نظيرتها المصرية بمراجعة بعض الجنسيات الاستثنائية التي تم منحها لعدد من قيادات الجماعة ومنهم محمد نصر الدين الغزلاني، ومجدي سالم.
وعلمت «النبأ» من مصادر مطلعة، تفاصيل صدور تعليمات من قيادات الجماعة للعناصر الشابة المقيمة في تركيا بالعمل على إيجاد ملاذات آمنة بديلة ومغادرة إسطنبول في أسرع وقت ممكن؛ تحسبًا لأي تصعيد أمني يتعرضون له، خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بزيارة رئاسية مرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا بعد وصول دعوة رسمية له من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وتستضيف تركيا أكثر من 5 آلاف عنصر إخواني هربوا إلى إسطنبول بالتزامن مع أحداث ثورة 30 يونيو في 2013، منهم 2000 شخص نجحوا في الحصول على الجنسية أو الإقامة، بينما يتواجد ما يقرب من 3 آلاف آخرين يقيمون بطريقة غير شرعية.
مرحلة «صفر أزمات»
واتسعت حملات التوقيف والضبط من جانب السلطات التركية وتعقب عناصر جماعة الإخوان، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتصل إلى احتجاز ما يقرب من 60 عنصرا لا يحملون هوية أو إقامة بالبلاد، كما تم ترحيل نحو 7 أشخاص محسوبين على الجماعة إلى دول مجاورة لتركيا منهم مصعب السماليجي، وإسلام أشرف.
وتمركزت حملات السلطات التركية على عناصر الإخوان في عدد من المناطق بمدينة إسطنبول أبرزها شيرين إيفلر وباشاك شهير، وتم احتجاز بعضهم داخل سجن غازي عنتاب.
وطالبت مصر تركيا بتسليم حوالي 100 عنصر من تنظيم الإخوان ممن ثبت تورطهم في قضايا عنف وإرهاب، وصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية في مصر وهو ما ينذر الجماعة بانتهاء «شهر العسل» بين التنظيم والنظام التركي، خاصة وأن المقربين من «أردوغان» أخبروه بأن جماعة الإخوان أصبحت «كارت» احترق ولا بد من التخلي عنهم في إطار التقارب مع مصر والوصول بالعلاقات المصرية التركية إلى مرحلة «صفر أزمات».
خريطة الملاذات الآمنة البديلة
وتعمل قيادات جماعة الإخوان حاليًا -وفق المعلومات التي حصلت عليها «النبأ»- على توفير ملاذات آمنة لعناصرها بعيدًا عن تركيا، وتتمثل في بريطانيا وألمانيا وماليزيا ونيوزيلندا ومالطا وأستراليا، والبوسنة وأفغانستان، ودول إفريقية مثل كينيا وجنوب إفريقيا وإريتريا وجيبوتي والصومال.
مصير شركات وأموال الجماعة
وتشمل حزمة الإجراءات التي اتفقت القاهرة وإسطنبول على اتخاذها في ملف قيادات الجماعة بتركيا، فحص أنشطة وأموال الشركات المملوكة للجماعة بإسطنبول.
وسلمت مصر للجانب التركي ملفات بها ما يثبت تورط شركات الإخوان بإسطنبول في تمويل عمليات وأنشطة إرهابية في مصر، ووافق الجانب التركي على فرض رقابة شديدة على تلك الشركات وفحص مصادر أموالها ومراقبة تحويل الأموال من وإلى الإخوان.
وبالتزامن مع صعوبة تسليم العناصر الإخوانية المطلوبة في القاهرة لوجود قوانين تركية تمنع ذلك، يأتي السيناريو الأقرب بترحيل المطلوبين من تركيا إلى دولة أخرى تتيح قوانينها تسليمهم لتكون بمثابة «نفق عبور» ما بين إسطنبول والقاهرة، -وفقًا للمعلومات المتاحة لـ«النبأ»-.
تصعيد الإجراءات
ومن جانبه، يرى منير أديب، الباحث في الإسلام السياسي، أنه من الصعب أن تقوم تركيا بتسليم المطلوبين إلى القاهرة في الوقت الحالي ولكنها ستقوم بتصعيد الإجراءات ضد عناصر التنظيم من خلال طرد البعض منهم وترحيلهم لدول مجاورة وسحب الجنسية التركية الممنوحة لبعضهم.
وأضاف، «أديب» أنه بالفعل صدرت تعليمات من السلطات التركية إلى قيادات الجماعة بتخفيف حدة الهجوم على القاهرة لعدم عرقلة التقارب المصري التركي.
ولفت إلى أن تركيا ستتخلى عن جماعة الإخوان بشكل تدريجي بما يحقق مطالب مصر في إطار تعزيز العلاقات المصرية التركية بما يحقق مصالح إسطنبول في المنطقة.
وأوضح الباحث في الإسلام السياسي، أن تركيا بالفعل اتخذت مجموعة من الإجراءات الصارمة لفرض قيود ورقابة شديدة على استثمارات الإخوان في إسطنبول.
وأشار «أديب»، إلى أن هذا لا يعني أن تركيا ستقوم بطرد جميع قيادات الإخوان، خاصة وأن القيادات التاريخية للجماعة لا تزال تقيم وتتحرك بشكل طبيعي في إسطنبول، وهو ما لا يتعارض مع المعاناة التي تعيشها الجماعة الآن في تركيا.
