الورقي
خبير سياسي: الحماية الاجتماعية أبرز محاور مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
قال الدكتور أحمد مصطفي، رئيس المركز المصري للدراسات والعلوم، إن اهتمام القيادة السياسية بمواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، يؤكد الاهتمام الكبير بالفئات البسيطة وغير القادرة ومواصلة تقديم كل سبل الدعم لهذه الشريحة من المجتمع في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.
وأشار "مصطفى"، إلى أن هناك عدد من المحاور التي تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أبرزها تمكين القطاع الخاص، دعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، خفض الدين العام والترشيد الدولاري، تنشيط البورصة والطروحات، وأخيرا الحماية الاجتماعية، ذلك الملف الذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية على وجه التحديد.
وأشاد "مصطفى" بالجهود المبذولة في محور الحماية الاجتماعية على وجه التحديد، ولعل أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطنين، وضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ومن ثم هناك إجراءات وخطوات جادة على أرض الواقع في هذا الملف على وجه الخصوص.
وأضاف أن الدولة قطعت شوطا في تمكين القطاع الخاص، بداية من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعة وزيادة الصادرات.
