القومى لحقوق الإنسان يوصى بالإسراع في نقل النزلاء من السجون القديمة لمراكز التأهيل الجديدة

في إطار متابعة المجلس القومي لحقوق الإنسان لخطة وزارة الداخلية  المتعلقة بإنشاء وتشغيل مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل، كبديل عن السجون والمراكز القديمة والقائمة حاليا، ومن خلال الإتصال والتنسيق المستمر بين المجلس وقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، فقد قام وفد رفيع المستوى من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس بزيارة تفقدية شامله لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.

شهدت زيارة وفد المجلس تفقد عدد من عنابر  النزيلات بالمركز، والإستماع لتقيمهم للأوضاع المعيشية، والإجراءات ذات الصلة بالحصول على حقوقهن القانونية، ومعاينة كافة تجهيزات ومكونات  العنابر والمرافق الملحقة بها، ومراجعة إجراءات التامين والمراقبة والوسائل المستخدمه فيها ومدى إستجابة هذه التجهيزات والوسائل لضمان الحق في الخصوصية للنزيلات.

كما تفقد وفد المجلس المستشفى الملحق بالمركز وكافة أقسامه  وتجهيزاتها، واطلع على السجلات.

كما قام وفد المجلس بعقد حوارا مع عدد من النزلاء والنزيلات المترددين على المستشفى للحصول على الخدمات الطبية، كما تفقد وفد المجلس المنشآت الإنتاجية، والتدريبية بالمركز، واستمع لتقييم النزلاء والنزيلات العاملين والمتدربين بهذه المنشآت والتي تمثلت في ورش تصنيع ملابس تعمل بالفعل، ومجموعة عنابر الإنتاج الحيواني، والدواجن جاري تشغيلها حاليًا.

كما تفقد وفد المجلس أيضا مطبخ المركز واطلع على الوجبات المقدمة للنزلاء بما في ذلك الوجبات المخصصة للحالات المرضية، والوجبات الاضافيه للنزلاء العاملين بالمنشآت الإنتاجية  بالمركز.

 كما زار المجلس المنشآت  الترفيهية ومساحات التريض، والملاعب، كما شاهد وفد المجلس بروفات وعروض غنائية وموسيقية مثيرة للاعجاب يؤديها عدد من النزلاء والنزيلات أصحاب الموهبة الذين تم اكتشافهم وتدريبهم، وإدماجهم في هذا النشاط الفني الراقي تحت إشراف أحد الفنانين من أساتذة كلية التربية الفنية.

وقد حرص وفد المجلس على إدارة حوار ودي مع النزيلات والنزلاء أعضاء الفرقة الموسيقية، والفنان المشرف عليها.

كما تفقد وفد المجلس  مركز  تدريب الكوادر الشرطية الملحق بمركز التأهيل، والذي يقدم برامج تدريبية متعمقة  ضباط ومسئولي إدارة المركز، وشارك وفد المجلس في جزء من ورشة تدريبية كانت تعقد أثناء الزيارة لضباط المركز حول القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وعلاقتها بالدستور والقانون المصري.

على هامش الزيارة، عقد وفد المجلس  حوارا مطولًا، ومتعمق مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخليه لقطاع الحماية المجتمعية، في حضور عدد من قيادات ومسئولي القطاع ومركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان، وذلك لمناقشة مخرجات الزيارة وطرق التعاون والتنسيق المقترحة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقطاع الحماية المجتمعية بما يضمن استدامة واستكمال جهود الإرتقاء بالمنظومة العقابية في مصر، والإستفادة من خبرة المجلس في تعزيز فرص التدريب والتأهيل لضباط ومسئولي إدارة مراكز التأهيل الحديثة.

كما تضمن الحوار بين اللواء مساعد وزير الداخلية، ووفد المجلس مناقشة الموقف الحالي لخطة إحلال السجون القديمه  كنتيجة مباشرة للانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المطورة التي تعد نقله نوعيه في توفير مقومات البنية الأساسية والخدمية الداعمة  لحقوق النزلاء وذويهم، حيث كشف مساعد وزير الداخلية عن أنه تم حتى الأن اغلاق ٢٧ سجن من السجون القديمة  بشكل كامل ونقل النزلاء إلي المراكز الخمس المطورة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في وادي النطرون، بدر، أخميم، العاشر من رمضان، ١٥ مايو، وذلك من إجمالي ٤٣ سجن قائم سيتم اغلاقها تماما باكتمال المرحلة الاخيرة من خطة الاحلال والتطوير التي تطبقها الوزارة.

ويشير المجلس إلي أنه يطمئن إلي  مستوى وطبيعة تجهيزات مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وملاءمتها لحقوق النزلاء، والنزيلات، كما يثمن المجلس ما لمسه خلال معاينة عنابر النزيلات والمرافق الملحقة، وحديث الأعضاء المباشر معهن بشكل متعمق ومنفرد، من عدم إستخدام أي وسائل مراقبة داخل العنابر تتنافي مع خصوصية النساء، حيث تحقق المجلس من عدم إستخدام أي  كاميرات أو  معدات تصوير داخل العنابر، فضلا عن تقدير المجلس لجودة الخدمات الطبية  والغذائية، والتأهيلية الترفيهية بالمركز، إيجابية انطباعات وتقييم النزلات والنزلاء الذين ألتقاهم أعضاء المجلس لتعامل وممارسات ضباط ومسئولي المركز.

وقد أوصي المجلس بأهمية الإسراع في نقل كافة النزلاء من السجون القديمة لمراكز التأهيل الجديدة، وضمان التوزيع الجغرافي  بصورة لا تشكل إرهاقا لأهلية النزلاء وتضمن حقهم في الزيارة  بشكل سلس وغير مكلف.

كما أكد المجلس على أهمية تعزيز الجهود الجارية للتدريب وبناء القدرات المستمر لكوادر مراكز التأهيل والإصلاح من خلال التعاون في ذلك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية  والمؤسسات التدريبية المتخصصة.