أول استجواب برلماتي بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

 صرح المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النوا،ب بأنه يقوم حاليا بتجهيز استجواب طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتى صدرت قراراتها منذ 3 سنوات.
حيث بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة فى شهر اغسطس 2020، وحتى تاريخه فإن  كثير من المناطق لم يصرفوا إلا  التعويض الإجتماعى فقط، ومتأخر صرف تعويض الأرض والمبانى، مما أدى إلى إتجاه جزء كبير من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه فى الدستور.
و الاستجواب موجه بصورة أساسية إلى رئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف، وتقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما أدى إلى معاناة شديدة للمواطنين والوزارات المعنية هى(الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، النقل، الاوقاف، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)

أشار النائب إلى أن عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 الف وحدة يقطنها فى المتوسط  60 الف مواطن، والتقديرات تشير إلى أن  إجمالي التعويضات 5 مليار جنيه.
مؤكدًا أن الدستور المصرى قد نص فى المادة رقم 35 " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون " ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وايضا المادة 78 من الدستور نصت على " تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن والصحى "، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وكان النائب قد إلتقى مع الآلاف من المواطنين الذين توافدوا عليه للشكوى خلال السنوات الماضية، وأيضا قام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب تلك المناطق بالجيزة، وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى، محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص، محور ترسا – انور السادات.
وتابع النائب قائلا، هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص فى الاتى: -
1- تاخر صرف التعويضات  بالمخالفة للدستور
المادة رقم 35 من الدستور " لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون "
2- البعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم، لم يصل للسعر السائد وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذى نص على الاتى: -
" يقدر التعويض طبقًا للاسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا اليه نسبة 20% من قيمة التقدير"
والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار اليه، اشارت إلى حتمية ان يتم ايداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار وهو ما لم يحدث حيث إن ما تم صرفه لا يكفى لشراء اى بديل
ويجبأن  يتم بعد انتهاء الصرف لكل القطاعات، اعادة تقييم ماتم صرفه وهل يمثل التعويض العادل بالاسعار السائدة طبقا للقانون ؟
3- سوء التخطيط  بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة اليها، بعد ان قام المواطنين بترك عقاراتهم وتاجير وحدات سكنية.
4- تقليل مساحات التعويض دون وجه حق، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم 
5- عدم توحيد قيمة التعويضات فى نفس المكان بنفس الحى حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الاخرى. 
فبعض المشاريع قامت بصرف التعويض الإجتماعى 40 ألف جنيه عن الغرفة مع عدم إحتساب الحمام والمطبخ وبعض المشاريع الأخرى قامت بصرف التعويض الإجتماعى 25 ألف جنيه عن الغرفة مع إحتساب الحمام والمطبخ، وبعض الحالات لم يتم صرف التعويض الإجتماعى لها.
6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات اكثر من 12 م 2، حيث أنه من المفترض فى حال وجود صالة 24 م 2 مثلا، أن يتم احتسابها غرفتين وليس واحدة وهو ما لم يتم فى عدد من المناطق، واضاع جزء من حقوق المواطنين.
7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.
واستكمل النائب حديثه، مشيرا إلى طلب بعض الجهات من بعض المواطنين أن يسيروا فى إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع وهو الأمر الذى استنكره النائب قائلا " ما علاقة مواطن بإجراءات ضم أرضه التى تم نزع ملكيتها، وهل يتفرغ المواطن للبحث عن سكن بديل ومدارس لابناؤه وعمل بديل أم يتفرغ لضم أرضه التى تم نزع ملكيتها ؟
8- إجبار المواطنين على إستخدام المتبقى من أراضيهم جراجات، وعدم تعويضهم عن تلك المساحات 
استنكر النائب خطاب من الهيئة العامة للطرق والكبارى يطالب المواطنين بإستخدام الأراضى جراجات أو إعادة بنائها بدلا من التعويض !!! وهو الأمر الذى ياتى بخسارة فادحة على المواطنين، وتسأل كيف لعقار مكون من 11دور أن يعيد البناء طبقا للاشتراطات الحالية دورين، أو ثلاثة، أو بحد أقصى 4 أدوار، وكيف لصاحب عقار أن يدير قطعة الأرض لاستخدامها جراج، ويتحول من صاحب عقار إلى صاحب جراج ؟ وهذا أمر مرفوض.
9- توقيع المواطنين على طلبات لصرف قيمة الحمام والمطبخ فى بعض الأماكن وهو ما لم يتم النظر فيه، فلماذا تم إيهام المواطنين إمكانية الصرف ؟
10- تعطيل وزارة الاوقاف لصرف التعويضات لشارع خاتم المرسلين ( مشروع ترسا ) رغم صدور فتوى بأحقية المواطنين فى الصرف، وذلك بسبب خطاب حديث من وزارة الأوقاف بان بعض الأحواض من ضمن أملاك الأوقاف.

طالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الإجتماعى أو الأرض أو  المبانى، لأن البيانات الصادرة حتى الأن تؤكد أنه ليس تعويض عادل ولا بالأسعار السائدة، بخلاف ضعف قيمة التعويضات، لا سيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 إلى 50 % من الأسعار السائدة.
و قد تم سابقا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب فى حضور كل مسئولى الجهات والوزارات المعنية، إلا أن التاخير فاق كل الحدود، وتعمل العديد من الجهات كجزر منعزلة.
و قد تبين من خلال مناقشات طلبات الإحاطة، إلى أن أكثر من 2 مليار جنيه تم تحويلهم إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة بالجيزة خلال الفترة الاخيرة،  ولكنها لم تقم بصرف هذه المبالغ تحت دواعى كثيرة عطلت صرف حقوق المواطنين، وقد أكد المسئولين هذا الأمر أثناء مناقشة طلبات الإحاطة، بأن ما تم صرفه بالنسبة إلى ما تم تحويله هو نسبة ضئيلة ولا تمثل حقوق المواطنين الواجب صرفها.
ويجب على الجهات الحكومية أن  تنسق فيما بينها، لا ان تضع المواطن فيما بينها للتنقل بين الوزارات والجهات الحكومية للبحث عن حقوقه.

أشار النائب إلى أهمية أعاده النظر فى الأسعار طبقًا لزياده الأسعار التى حدثت وتغير سعر الصرف، وطالب فى النهاية بوجود حصر لكل المشاريع القائمة لتحديد قيمة المطلوب صرفه من التعويضات، وما تم رصده لإستكمال التعويضات والمتبقى توفيره للتعويضات حتى يتم وضع رؤية شاملة لآليات ومواعيد صرف التعويضات للمواطنين بصورة عاجلة.